تردد ماي يلقي بظلاله على تخبط الحكومة البريطانية بـ"البريكست"

تردد ماي يلقي بظلاله على تخبط الحكومة البريطانية بـ"البريكست"

11 أكتوبر 2017
الصورة
رفضت ماي الإجابة بشأن إمكانية تصويتها لصالح البريكست(Getty)
+ الخط -
رفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الإجابة عن إمكانية تصويتها لصالح البريكست، في حال حصول استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مفضلة الإجابة بأنها "ستدرس الأدلة" قبل أن تصوت.

ولم تستطع رئيسة الوزراء، خلال مقابلة أجرتها مع راديو "إل بي سي" يوم أمس الثلاثاء، إعطاء إجابة واضحة حول موقفها من تصويت آخر على البريكست، وهي التي صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام الماضي.

وكانت حجة ماي أنها لن تدخل في سيناريوهات افتراضية، ولكن بعد أن ضغط عليها المذيع للحصول على إجابة محددة، أجابت "صوتت لصالح البقاء في الاتحاد لسبب جيد حينها، ولكن الظروف تبدلت ... أن تسألني كيف سأصوت الآن في ضوء واقع مختلف، خلفية دولية مختلفة، خلفية اقتصادية مختلفة".

وأوضحت قائلة "أستطيع أن أجلس هنا وأن أقول "سأصوت لصالح البقاء أو لصالح المغادرة" كي أجيب على سؤالك. أنا صريحة معك." وأضافت "ما قمت به المرة الماضية أنني قيمت كل شيء وتوصلت لقرار وسأقوم بذات الأمر مرة أخرى".

ويعكس هذا التردد في أجوبة ماي حالة التخبط الحالية التي تمر بها مفاوضات البريكست، والتي تواجه طريقاً مسدوداً في أروقة التفاوض، وغموضاً في سياسات الحكومة.

وطالب أكثر من 120 نائباً في البرلمان البريطاني، في رسالة وجهت إلى ديفيد ديفيس، وزير البريكست، بالكشف عن استشارة سرية تقوم وزارته بجمعها عن الآثار السلبية للبريكست على المعيشة والعمل في بريطانيا.

وتتهم الرسالة، التي ينسقها النائبان عن حزب العمال ديفيد لامي وسيما مالورتا، الحكومة بالتكتم عن تبعات البريكست وحجبها عن البرلمان والشعب، وأن السبب وراء التغطية على الاستشارة هو منع البرلمان من استجواب الوزير.

إلا أن وزارة مغادرة الاتحاد الأوروبي، البريكست، رفضت ذكر أي قطاعات يجري تقييمها حالياً، ولتجيب فقط بأن هذه الدراسات ستنشر قريباً وفي الوقت المناسب.

ويضاف إلى هذه التقلبات في مواقف الحكومة البريطانية تصريحات وزير المالية، فيليب هاموند، التي أدلى بها في مقال له في صحيفة "ذا تايمز" وفي مؤتمر صحافي صباح اليوم.

ورفض هاموند تخصيص أي ميزانية لصالح التحضيرات لوضع يشمل عدم الوصول لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تصب الزيت على النار في صفوف مؤيدي الخروج من الاتحاد، وخاصة بعد تصريحات ماي المترددة حول البريكست. وأكد هاموند على أن أي ميزانية من هذا النوع ستأتي عند الإعلان عن فشل المحادثات رسمياً.

ولا يقتصر القلق من حالة اللا اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على الجانب البريطاني. فقد صرّح رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، بأن احتمال عدم التوافق واقعي، ويجب على الطرف الأوروبي التحضير له في حال عدم التقدم في المفاوضات الأولية بحلول عيد الميلاد.

وجاءت تعليقات تاسك رداً على كلمة ألقتها ماي يوم الاثنين أمام البرلمان البريطاني، والتي عبرت فيها عن استعداد الحكومة البريطانية لفشل المفاوضات.

ونفى تاسك إمكانية التوصل لأي تقدم عملي في المفاوضات حول التسوية المالية وحقوق المواطنين والحدود الإيرلندية قبل قمة الاتحاد في التاسع عشر من الشهر الحالي، وهو الشرط المسبق للبدء في المحادثات التجارية مع بريطانيا.

وقال تاسك "أود التعليق على كلمة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الأخيرة. سمعنا من لندن أن الحكومة البريطانية تستعد لسيناريو اللا اتفاق. أود القول بوضوح أن الاتحاد الأوروبي لا يسعى لهذا الخيار. نحن نفاوض بنية حسنة، ونأمل أن نتوصل إلى "التقدم المطلوب" بحلول ديسمبر/كانون الأول".

وأضاف "ولكن إن استمرت المحادثات على سرعتها البطيئة، وإن لم يتم التوصل للتقدم المطلوب فحينها يجب علينا – مع أصدقائنا البريطانيين – التفكير بأي طريق سنسلك".

ولكن مطالبة تاسك بالاستعداد لوضع اللا اتفاق بين الطرفين، دفعت برئيس الوفد الأوروبي المفاوض، ميشيل بارنييه، إلى محاولة إقناع الحكومات الأوروبية بالسماح لوفده ببدء المفاوضات التجارية مع بريطانيا، رغم معارضة الجانب الألماني.

فقد باشر بارنييه إقناع الأوروبيين باتخاذ هذه الخطوة في الغرف المغلقة لتجنب كارثة اقتصادية مع حلول البريكست عام 2019.

وكان بارنييه قد حذر مسبقاً من أن سيناريو عدم الاتفاق سيؤدي إلى حالة من الفوضى وعدم الثقة في مستقبل 4 ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا، وسيضع بريطانيا في وضع اقتصادي صعب، وإعادة النقاط الحدودية وصفوف التفتيش الجمركية الطويلة التي ستعيق الحركة التجارية.

ويضاف إلى ذلك إعاقة حركة الطيران من وإلى المملكة المتحدة وتعليق تصدير المواد النووية إلى بريطانيا. 

إلا أن الحكومة الألمانية تصر على أن توفر بريطانيا المزيد من الضمانات حول التسوية المالية، مشددة على أن تكون هذه الضمانات مكتوبة، وفقاً لتصريحات أحد المسؤولين الأوروبيين.

المساهمون