تدابير كويتية ضد فساد مسؤولين قياديين
الحكومة الجديدة تبدو جادة في لجم الفساد (فرانس برس)
كشفت وثيقة حكومية حصلت "العربي الجديد" عليها، تحويل 6 قياديين يعملون في وزارات وجهات حكومية كويتية إلى النيابة العامة، لتورّطهم في قضايا فساد مالي وإداري تصل قيمتها إلى نحو 500 مليون دولار.
وتظهر الوثيقة الصادرة عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية "نزاهة"، أن الاتهامات الموجهة إلى القياديين الموقوفين شملت تلاعبات مالية وشبهات غسل أموال، حيث تم اكتشافها من خلال تضخم حساباتهم البنكية، إضافة إلى تُهم فساد إداري واستغلال نفوذ وسلطة بغير محلها، ومن ذلك التعامل مع شركات بعينها مباشرة ودائماً.
وتأتي هذه القضية تزامناً مع الحملة الحكومية التي بدأتها الحكومة الجديدة لمكافحة الفساد في الجهات الحكومية، حيث طالب رئيس الوزراء الجديد الشيخ صباح الخالد المواطنين بالإبلاغ عن الفاسدين وتقديم أي مستندات تتضمن شبهات فساد على أي شخص في الدولة.
اقــرأ أيضاً
وفي أعقاب انطلاق هذه الحملة، استقبلت هيئة "نزاهة" نحو 320 بلاغاً بقضايا وشبهات فساد خلال 15 يوماً فقط، حيث تبلغ القيمة المالية التي تتعلق بهذه البلاغات نحو 2.5 مليار دولار.
وكانت الكويت قد أطلقت استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث أطلقت بدعم كبير من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بحيث تُعد هذه الاستراتيجية وثيقة حكومية ترسم خارطة طريق لجميع مؤسسات الدولة نحو توحيد الجهود للحد من آفة الفساد.
الخبير الاقتصادي بدر العتيبي يقول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة مطالبة بإنشاء جهاز متخصص في فحص الحسابات والودائع والبيانات المالية للقياديين الحكوميين دورياً وبشكل منهجي، لكشف التلاعبات المالية وتضخم حسابات القياديين المصرفية، مشيراً إلى أن هذه البيانات ستظل محاطة بسرية وخصوصية وذمة مالية يصونها الدستور للجميع، فضلاً عن أن مكافحة الفساد تتطلب آليات أفضل من تلك المعتمدة حتى الآن.
ويضيف العتيبي أن الجهاز الذي يطالب بإنشائه، سيعمل على ربط بيانات القياديين بين جهات عملهم مع القوى العاملة وشركة المقاصة ووزارة التجارة وغيرها من الجهات الرقابية والمالية، حيث سيتم التعرف بسهولة على أي تضخم بهذه الحسابات، فإذا زاد الدخل الشهري للقيادي وبالتالي زادت ودائعه على نحو كبير يمكن التفتيش عن الأسباب بسهولة.
اقــرأ أيضاً
ويقول رئيس وحدة الرقابة المالية ومكافحة الفساد لدى وزارة المالية سعود المطيري لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة الكويتية جادة بشكل كبير في محاربة الفساد والفاسدين، حيث أصبح الجهاز الحكومي يعاني من تغلغل الفساد داخله، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من القياديين الحاليين والسابقين استباحت المال العام وتنهب ثروات المواطنين والبلاد.
ويشير المطيري إلى أن وحدة الرقابة المالية تعمل على مراقبة الحسابات والبيانات المالية للمسؤولين في وزارة المالية وعدد من الجهات الحكومية التابعة لها، موضحاً أنه خلال الفترة الماضية بدأت الوحدة في رصد تلاعبات بالمال العام، وسيتم تحويلها قريباً إلى النيابة العامة للتحقيق بها وإيقاف المتورطين بها.
وتأتي هذه القضية تزامناً مع الحملة الحكومية التي بدأتها الحكومة الجديدة لمكافحة الفساد في الجهات الحكومية، حيث طالب رئيس الوزراء الجديد الشيخ صباح الخالد المواطنين بالإبلاغ عن الفاسدين وتقديم أي مستندات تتضمن شبهات فساد على أي شخص في الدولة.
وكانت الكويت قد أطلقت استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث أطلقت بدعم كبير من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بحيث تُعد هذه الاستراتيجية وثيقة حكومية ترسم خارطة طريق لجميع مؤسسات الدولة نحو توحيد الجهود للحد من آفة الفساد.
الخبير الاقتصادي بدر العتيبي يقول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة مطالبة بإنشاء جهاز متخصص في فحص الحسابات والودائع والبيانات المالية للقياديين الحكوميين دورياً وبشكل منهجي، لكشف التلاعبات المالية وتضخم حسابات القياديين المصرفية، مشيراً إلى أن هذه البيانات ستظل محاطة بسرية وخصوصية وذمة مالية يصونها الدستور للجميع، فضلاً عن أن مكافحة الفساد تتطلب آليات أفضل من تلك المعتمدة حتى الآن.
ويضيف العتيبي أن الجهاز الذي يطالب بإنشائه، سيعمل على ربط بيانات القياديين بين جهات عملهم مع القوى العاملة وشركة المقاصة ووزارة التجارة وغيرها من الجهات الرقابية والمالية، حيث سيتم التعرف بسهولة على أي تضخم بهذه الحسابات، فإذا زاد الدخل الشهري للقيادي وبالتالي زادت ودائعه على نحو كبير يمكن التفتيش عن الأسباب بسهولة.
ويشير المطيري إلى أن وحدة الرقابة المالية تعمل على مراقبة الحسابات والبيانات المالية للمسؤولين في وزارة المالية وعدد من الجهات الحكومية التابعة لها، موضحاً أنه خلال الفترة الماضية بدأت الوحدة في رصد تلاعبات بالمال العام، وسيتم تحويلها قريباً إلى النيابة العامة للتحقيق بها وإيقاف المتورطين بها.
