تحذير لاستمرار تمديد الطوارئ بما يهدد النظام السياسي الفلسطيني

أكدت "مؤسسة الحق" الفلسطينية مساء الأربعاء، أنها تابعت ما سمته "فوضى المراسيم والقرارات بالقوانين الخاصة بحالة الطوارئ منذ أن جرى الإعلان عنها خلال انتشار وباء كورونا في الخامس من مارس/ آذار الماضي".

وأشارت "الحق" في بيان لها، إلى أنه جرى تمديد حالة الطوارئ الأولى لمدة (30) يوماً خلافاً للإجراءات الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، والتي تتطلب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، وبعد انتهاء المدة الزمنية المقررة لحالة الطوارئ والمحددة في القانون الأساسي (30) يوماً، تم تجديد إعلان حالة الطوارئ للمرة الثانية بعد انتهاء الإعلان الأول بيوم واحد، وقد تم اليوم تمديد لحالة الطوارئ (30) يوما أخرى.

وقالت إنه "أمام هذا السيل من المراسيم والتشريعات الاستثنائية بشأن حالة الطوارئ وما له من انعكاسات سلبية على النظام السياسي الفلسطيني، والحقوق والحريات العامة، ومبدأ سيادة القانون، فإن الحق تعرب عن خشيتها من أن حالة الطوارئ يتم استخدامها لغايات غير تلك التي أعلنت من أجلها".

وتابعت المؤسسة الفلسطينية، "تأتي هذه التشريعات الاستثنائية، ومراسيم تمديد حال الطوارئ وتجديدها، في ظل غياب للمجلس التشريعي، واستحواذ للسلطة التنفيذية على السلطتين، التشريعية والقضائية، حيث حل المجلس التشريعي من قبل المحكمة الدستورية، وحل مجلس القضاء الأعلى وتم تشكيل مجلس انتقالي، وشكلت محكمة دستورية عليا خلافا لأحكام القانون الأساسي، وفي غير حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير".

ولفتت إلى أن كل ذلك يسهم في تقويض ما تبقى من النظام السياسي الفلسطيني، ويجعله خارج القانون، وفق مفهوم دولة القانون والمؤسسات، القائم على مبدأ الفصل بين السلطات، والحكم الرشيد".