تحالف العامري والمالكي يحشد لإكمال حكومة عبد المهدي

تحالف العامري والمالكي يحشد لإكمال حكومة عبدالمهدي

30 نوفمبر 2018
الصورة
"تحالف البناء" ما زال متمسكاً بوزرائه (دييتر نغل/فرانس برس)
+ الخط -
بعدما وصلت مفاوضات الكتل السياسية العراقية بشأن اتفاق ينهي أزمة الوزراء الثمانية المتبقين في حكومة عادل عبد المهدي إلى طريق مسدود، يبذل "تحالف البناء"، الذي يضم تحالفات العامري والمالكي، وفصائل "الحشد الشعبي"، وقوى سنية، جهودا مكثفة لحشد التأييد من أجل تمرير وزرائه بالأغلبية.

وقال عضو بـ"تحالف البناء" إن حراكا موسعا بدأ، منذ أمس الخميس، لتشكيل جبهة تضم أغلبية أعضاء البرلمان لضمان التصويت على مرشحي التحالف للوزارات في حال استمر الجدل بشأنهم، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن "البناء" ما زال متمسكا بوزرائه، وخصوصا مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض، المرفوض بشكل نهائي من قبل "تحالف سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وتوقع المصدر أن تشهد جلسة البرلمان، المقرر أن تعقد يوم الثلاثاء المقبل، جدلا كبيرا بشأن الوزارات المتبقية بحكومة عبد المهدي، مبينا أن "معطيات المرحلة الحالية تشير إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن جميع الوزراء أصبح أمرا صعبا جدا".

إلى ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي عن "تحالف الإصلاح" غالب العميري، أن تحالفه يرفض منح وزارتي الدفاع والداخلية لشخصيتين حزبيتين، مطالبا بمنحها لعسكريين.

وذكر العميري أن معظم أعضاء البرلمان سيرفضون التصويت على أي شخصية حزبية يتم طرحها لتولي إحدى الوزارتين، موضحا، في تصريح صحافي، أن الترشيحات الحزبية تسببت بخلافات كبيرة داخل البرلمان.

ولفت إلى وجود رغبة لدى بعض القوى السياسية لإعادة المحاصصة في توزيع المناصب الحكومية، مبينا أن ذلك لم يتم الاتفاق عليه في البرنامج الحكومي لعبد المهدي.

في غضون ذلك، يواجه رئيس الوزراء العراقي خطر التعرض لأول شكوى قضائية منذ توليه منصبه قبل أكثر من شهر.



وأكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي حسين العقابي، عزمه على رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، موضحا في بيان: "لقد ارتكب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مخالفات واضحة وعديدة في تشكيل حكومته غير التامة، بدءا من عدم التزامه بالتحقق من توفر الشروط الدستورية والقانونية في مرشحي وزارته وبراءة ساحتهم من الشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، ثم اتهامات الإرهاب والفساد المالي".

وأشار العقابي إلى أن "القواعد القانونية تلزم رئيس الوزراء بالتحقق وتحصيل العلم بتوفر الشروط وانعدام الموانع قبل أن يقدم المرشح للبرلمان من أجل التصويت عليه"، مؤكدا وجود مخالفات أخرى تتمثل في "التستر على وزراء ليسوا أهلا للثقة، وإخفاء معلومات بعد وصولها من الدوائر المعنية، والتي تلزمه بإقالتهم فورا دون أي تأخير".

وختم قائلا: "نتيجة لتلك المخالفات قررنا إقامة دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء بخصوص موضوع التستر على وزراء غير مؤهلين ولا يتمتعون بالشروط الدستورية والقانونية".