تجديد حبس الناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح رغم نقلها لمستشفى السجن
قررت محكمة الجنايات المصرية تجديد حبس الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان إسراء عبد الفتاح، 45 يومًا جديدة على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وذلك رغم مرضها ونقلها لمستشفى السجن.
ونقلت شقيقة إسراء عبد الفتاح، أنها فوجئت أثناء زيارتها لشقيقتها الاثنين، التي تعد أول زيارة بعد قرار منع الزيارات الصادر في 9 مارس/آذار الماضي، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" أنها تعرضت لأزمة صحية عقب عودتها من جلستها أمام المحكمة ( نتجت عن عدم انتظام ضغط الدم) ما ترتب عليه نقلها لمستشفى السجن في العاشرة من مساء الأحد الماضي، وبقاؤها فيه حتى موعد الزيارة عصر اليوم التالي، بعد تعرضها لنزيف نتج من إعطائها علاجا لم يتناسب مع حالتها، حيث تعاني إسراء من سيولة في الدم، مع عدم معرفة طبيب السجن بذلك.
وكانت إسراء عبد الفتاح قد اختطفت من الشارع، وتم تعذيبها داخل أحد مقرات الأمن الوطني، في 29 سبتمبر/أيلول 2019، ثم ظهرت في النيابة، بعد أسبوع لتعلن إضرابها عن الطعام والشراب، للمطالبة بفتح تحقيق في واقعة تعذيبها والتحقيق معها كمجني عليها، ثم فضت إضرابها بناءً على نصيحة محاميها.
إسراء عبد الفتاح، صحافية مصرية وناشطة سياسية، ومن مؤسسي حركة 6 إبريل. مواليد عام 1978. اعتقلت عدة مرات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. تم إلقاء القبض عليها يوم 6 إبريل/نيسان 2008، واقتيدت إلى قسم قصر النيل للتحقيق ووجهت لها السلطات المصرية تهمة التحريض على الشغب. وظلت محتجزة حتى تم الإفراج عنها في 14 إبريل/نيسان 2008، لكن وزير الداخلية المصري أصدر قراراً باعتقالها مرة أخرى بدون أسباب وتم الإفراج عنها في 23 إبريل/نيسان من نفس العام.
واعتقلتها قوات الأمن المصرية، ثانية، في 15 يناير/كانون الثاني 2010 عندما كانت تؤدي واجب العزاء بضحايا مذبحة نجع حمادي.
وعبد الفتاح هي إحدى الناشطات السياسيات الممنوعات من السفر، وإحدى المتهمات في قضية التمويل الأجنبي، إذ في يوم 13 يناير/كانون الثاني 2015، أقدم ضباط الشرطة بمطار القاهرة الدولي على منع عبد الفتّاح من ركوب الطائرة المتجهة إلى ألمانيا وأبلغوها بأنها محظورة من السفر بقرار قضائي، إلاّ أن إسراء عبد الفتاح لم تتلقَ أي إخطار مسبق بهذا الحظر.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، رفضت محكمة جنايات جنوب القاهرة التظلمات المقدمة من أحمد محمد غنيم وحسام الدين علي وإسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ، نشطاء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، على قرار النائب العام بمنعهم من السفر على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر فرجاني في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية تمويل منظمات المجتمع المدني".
بدأت إسراء عبد الفتاح عملها في مجال حقوق الإنسان في عام 2008، عندما شاركت في تأسيس حركة 6 إبريل/نيسان، وقد عُرفت بجهودها في تعزيز حقوق العمال والديمقراطية. وسبق لها أن سُجنت في سجن النساء في القناطر في عام 2008 لعدة أسابيع، بسبب أنشطتها في هذا المجال.