تجدد الاحتجاجات الشعبية في السودان... واعتقال قيادات معارضة بارزة

وتجمّع مئات المحتجين في قلب العاصمة الخرطوم، استجابة لدعوة من قوى المعارضة، وعلى رأسها "تجمع المهنيين السودانيين"، بغرض التحرك في موكب يقوده قادة أحزاب ونقابات ورجال دين، نحو القصر الرئاسي، لتسليم مذكرة تطالب الرئيس البشير بالتنحي، وتشكيل حكومة انتقالية.

واستبقت قوات الشرطة والأمن موعد الموكب الذي أطلق عليه اسم "موكب الرحيل"، بشنّ حملة اعتقالات واسعة وتفريق أي تجمعات قد تشكل نواة لاندلاع احتجاجات.

وعلم "العربي الجديد" أنّ الاعتقالات شملت عدداً من قيادات المعارضة السودانية، أبرزهم: مريم الصادق المهدي، نائبة رئيس حزب الأمة، وسارة نقد الله، الأمينة العامة للحزب، ومحمد مختار الخطيب، زعيم الحزب الشيوعي، ومحمد يوسف أحمد المصطفى، القيادي في "تجمّع المهنيين السودانيين".

وكان قادة الأحزاب السياسية قد سجّلوا حضوراً كبيراً في الاحتجاجات، ومنهم، إضافة إلى المعتقلين المذكورين، يحيى الحسين، القيادي في حزب "البعث" السوداني، ومحمد فاروق سليمان، القيادي في "التحالف السوداني".

وردد المتظاهرون هتافات الحراك الشعبي المعتادة: "حرية سلام وعدالة"، و"الثورة خيار الشعب"، و"تسقط تسقط بس"، و"سلمية سلمية ضد الحرامية"، و"الشعب يريد إسقاط النظام".

وبعد التظاهرات في وسط الخرطوم، انتقل المحتجون إلى عدد من الأحياء الأخرى، منها بري، شرق الخرطوم، والشجرة، جنوب الخرطوم، كما شهد حي شمبات، شمال الخرطوم، تظاهرات مماثلة أغلق فيها المحتجون الطرق المؤدية للحي قبل أن يتجمعوا بالعشرات للمطالبة بسقوط النظام، وكذلك شهدت منطقة سوق أم درمان تظاهرات أخرى.

واستخدمت الشرطة في تعاملها مع تظاهرات اليوم الغاز المسيل للدموع، بينما اعتقلت عدداً من المحتجين.

وفي مدينة ود مدني، وسط السودان، خرج العشرات في حى المدنيين للمطالبة بإسقاط النظام.    كما شهدت منطقة كرمة، شمالي السودان، تظاهرات مماثلة، استبقت الموعد المحدد، فيما نفذ موظفون بشركتي "زين" للاتصالات و"أم تي إن" للاتصالات، وقفات احتجاجية، رفعوا فيها لافتات تطالب بسقوط النظام.

كما نفّذ عمال في ميناء بورتسودان إضراباً عن العمل، بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية، اعتراضاً على خصخصة الميناء الجنوبي في مدينة بورتسودان، شرقي البلاد.

ودخلت الاحتجاجات الشعبية في السودان، يوم الإثنين الماضي، شهرها الثالث، والتي سقط فيها أكثر من 30 قتيلاً، حسب الرواية الحكومية، بينما تقول المعارضة إنّ عدد القتلى يزيد عن الخمسين.

وتتهم الحكومة أحزاب المعارضة بالعمل على زعزعة الاستقرار واستغلال الاحتجاجات السلمية لتنفيذ أجندتها السياسية.