تأكيداً لانفراد "العربي الجديد": جنينة يكشف رفض عنان الاعتذار

تأكيداً لانفراد "العربي الجديد": جنينة يكشف رفض سامي عنان الاعتذار

11 فبراير 2018
الصورة
جنينة هدد بالكشف عن وثائق خطيرة (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -
كشف الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المصري، المستشار هشام جنينة، عن امتلاك رئيس الأركان الأسبق للجيش، الفريق سامي عنان، وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم الحالية بمصر، بشأن الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011، ملوحا بإظهارها في حال المساس به بعد حفظها مع أشخاص يقيمون خارج مصر.


وفي مقابلة مع موقع "هاف بوست عربي"، الأحد، عبّر جنينة عن تخوفه على حياة عنان داخل السجن، وإمكانية تعرضه للاغتيال كما حدث مع قائد الجيش الراحل، عبد الحكيم عامر، مؤكداً أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها أخيراً استهدفت منعه من تقديم طعن على استبعاد عنان من الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الإدارية العليا، والهيئة الوطنية للانتخابات.

ولفت جنينة إلى أن عنان أخبره بأن هناك حقائق كثيرة مخفية عن الرأي العام سواء في ما حدث قبل 25 يناير، أو بعد 25 يناير، والتي تُغير كثيراً من صورة أشخاص في السلطة، معرباً عن أمله في أن يفسح السيسي المجال لعنان ليقول شهادته للتاريخ بمنتهى الحرية والقوة، حتى تتضح الحقائق أمام الرأي العام.

وأشار جنينة إلى أن تلك الحقائق تتعلق بأحداث محمد محمود، وتفاصيل ما جرى في مجزرة ماسبيرو، وتكشف بوضوح حقيقة الطرف الثالث، الذي تورط في العديد من الجرائم السياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير، ومن بينها اغتيال الشيخ عماد عفت، فضلاً عن حقائق خفية عن أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013.

وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، كشف "العربي الجديد"، نقلاً عن مصادر شديدة القُرب من عنان، أن اثنين من زملائه السابقين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة زاراه في مقر سجنه بمنطقة الهايكستب لحثه على الاعتذار، وإصدار بيان للتهدئة، وكشف معلومات تفصيلية عن الدوائر التي كان يتعامل معها في أجهزة الدولة المختلفة، وخاصة الاستخبارات العامة.

ووفقاً للمصادر، فإن عنان تعرض لضغوط شديدة خلال جلسة التحقيق معه بالنيابة العسكرية، لإصدار بيان الاعتذار، غير أنه "رفض بشدة"، وتمسك بصحة موقفه، وعدم ارتكابه أي مخالفات أو جرائم تدفعه للاعتذار، علاوة على رفضه الإفصاح عن فحوى الملفات التي لوّح سابقاً باستخدامها لضرب شعبية النظام الحاكم.

وأفادت المصادر بأن عنان أكد أن تلك الملفات بحوزة شخصيات غير عسكرية خارج البلاد، ولم يكن ليستخدمها في حالة السماح له بخوض معركة انتخابية نزيهة، وإبلاغه قيادات عسكرية بأنهم إذا تمسكوا بالتعامل معه بطريقة "لا تحترم تاريخه العسكري"، فإنه سيكشف تفاصيل وأحداثاً كثيرة تدين أطرافاً في السلطة الحاكمة، على رأسها السيسي شخصياً.

كذلك، كشفت مصادر عسكرية لـ"العربي الجديد"، أن عنان خضع لأربع جلسات تحقيق في النيابة العسكرية، حيث يتواجد في مقر الفرقة الثانية بالسجن الحربي بمنطقة الهايكستب، وهو المكان ذاته المسجون فيه 21 ضابطاً من الجيش صدرت بحقهم أحكام، تراوحت بين السجن 10 و25 سنة، بعد توجيه اتهامات لهم بالتخطيط لانقلاب عسكري في العام 2015.

وأشارت المصادر أيضا إلى نقل عنان إلى زنزانة انفرادية في السجن، الذي تم تشييده حديثاً على أحدث النظم الأميركية في السجون، وتعرضه لضغوط معنوية ونفسية كبيرة خلال الأيام الماضية، ما دفعه للتلويح في جلسة التحقيق بامتلاكه ما يدين قيادات بارزة في الدولة، في مقدمتهم رئيس الجمهورية، بعد القول إنه لا يخشى مسألة تصفيته.

وبحسب المصادر نفسها، فإن من بين ما تطرق له عنان امتلاكه أدلة على الدور، الذي لعبه جهاز الاستخبارات الحربية خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وتفاصيل الكثير من الأحداث التي تورط فيها رئيس الجهاز وقتها (في إشارة إلى السيسي)، إلى جانب ملفات فساد تدين قيادات بارزة، حالية وسابقة، في القوات المسلحة.