تأجيل جلسة "مذبحة رابعة" والدفاع يطالب المحكمة بالتنحي

تأجيل جلسة "مذبحة رابعة" والدفاع يطالب المحكمة بالتنحي

01 نوفمبر 2016
أجلت المحاكمة إلى 19 نوفمبر(محمد الشاهد/ فرانس برس)
+ الخط -
أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، جلسة "مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة، للاعتراض ورفض الانقلاب، إلى جلسة 19 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي. فيما طلب دفاع أحد المعتقلين من المحكمة التنحي لوجود خلاف سياسي.

وأمرت المحكمة بتسليم عضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، المعتقل بالقضية، نسخة من أمر الإحالة وأدلة الثبوت في القضية، لعدم اطلاعه عليها حتى اليوم، كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المعتقلين عبد الكريم حافظ، وعمر شعبان، بضمان محل إقامتهما لإصابتهما بفيروس "سي" وتدهور حالتهما الصحية، وصرّحت بزيارة المعتقلين من قبل ذويهم، وأعضاء هيئة الدفاع عنهما.

وعرض ممثل النيابة العامة في بداية جلسة اليوم، التقارير الطبية الخاصة بمعتقلين اثنين، وهما عاطف صلاح وعمر شعبان، واللذين تبين إصابتهما بفيروس "سي" والاشتباه في سرطان الكبد، وتدهور حالتهما الصحية، فأمر القاضي بإخراجهما من قفص الاتهام، وقرر إخلاء سبيلهما على ذمة القضية.

وسمحت المحكمة بعد ذلك لعضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، المعتقل بالقضية، بالخروج من قفص الاتهام والحديث إلى المحكمة، والذي أكد أنه لم يستلم نسخة من أوراق القضية، ولا يعلم ما هي الاتهامات الموجهة إليه فيها، ولم يتمكن من مقابلة دفاعه في القضية.

وبعدها سمحت المحكمة للمعتقل المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، أحمد عارف، بالتحدث إليها، والذي أكد أن هذه القضية شرف وفخر له، وطلب تقديم مجموعة من "السيديهات" التي توضح الحقيقة الخاصة بتصريحاته حول اعتصام رابعة العدوية، حتى لا تُجتزأ ويتم توجيه اتهام له من خلالها.

وقامت المحكمة خلال جلسة اليوم، بـ"فض أحراز القضية"، والتي تبين أثناء عرض الأحراز والفيديوهات، أن لا علاقة لها بموضوع القضية، وإنما بقضايا أخرى تتعلق بأحداث كرداسة وإمبابة والإسكندرية، وليس لها علاقة بأحداث ميدان رابعة العدوية، فقرر القاضي استبعادها.

وشهدت الجلسة طلب دفاع أحد المعتقلين من المحكمة التنحي عن نظر القضية لوجود خلاف سياسي بين رئيس المحكمة وبين المعتقلين.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، إضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض. ‏

ومن المتهمين: المرشد العام لجماعة اﻹخوان محمد بديع، والنواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطات، وعضو ‏مكتب اﻹرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق ‏الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.‏

كما تضم القائمة المصور الصحافي، محمود أبوزيد، الشهير بـ"شوكان"، الذي طالبت نقابة الصحافيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء ‏سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة اﻹخوان، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله. ‏

وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب وعددا من المسؤولين إبان حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.

ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكبت بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

وتنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد بمحكمة جنايات القاهرة، والتي سبق أن أصدرت أحكاما في قضية خلية الماريوت وأحداث ‏مجلس الشورى، والمعروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري.

 

دلالات

المساهمون