بيان برلماني عن هجوم مدير سد النهضة على مصر

بيان برلماني عن هجوم مدير سد النهضة على مصر

02 أكتوبر 2019
+ الخط -
تقدم عضو مجلس النواب المصري عبد الحميد كمال، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس علي عبد العال، اليوم الأربعاء، إعمالاً لنص المادة 134 من الدستور، والمادة 197 من لائحة البرلمان، يطالب فيه الحكومة بالرد على تصريحات المدير التنفيذي لسد النهضة ضد مصر، والتهكم عليها، وهو ما اعتبره "تصعيداً من الجانب الإثيوبي، وتجاهلاً لمطالب مصر الشرعية، لا سيما مع إعلان فشل مفاوضات السد".

وشدد كمال على ضرورة استدعاء وزير الخارجية سامح شكري إلى مقر مجلس النواب، لتوضيح تطورات أزمة سد النهضة على الأمن والسلم الاجتماعي للمصريين، والرد كذلك على تصريحات المدير التنفيذي للمكتب الفني لسد النهضة الإثيوبي أحمد نجاش، والتي قال فيها إن "مصر تتصرف كأنها صاحبة السد، واقتراحها حول ملء سد النهضة مضحك، وينتهك الإجراءات التي يجب اتباعها".

وأضاف كمال، في البيان: "تصريحات نجاش هي تصرف خطير وغير مقبول إزاء مصر، ويجب التعامل بحزم في هذا الملف، حفاظاً على حق الشعب المصري وحصته التاريخية في مياه النيل"، مستطرداً "المسؤول الإثيوبي تهكم على مصر، بالقول إن اقتراحاتها دائماً ما تثير الضحك، وإن ما تقترحه مصر سيؤثر بشكل كبير على أديس بابا، متجاهلاً حق مصر التاريخي في مياه النيل بموجب الاتفاقيات الدولية".

ونشرت وكالة الأنباء الإثيوبية، أمس الثلاثاء، نقلاً عن المدير التنفيذي للمكتب الفني الإقليمي لشرق النيل في إثيوبيا، قوله: "ينبغي أن تكون إثيوبيا هي المتقدمة بالاقتراح حول تعبئة السد، وليس العكس، فمصر تتصرف كأنها صاحبة السد، وتخرج باقتراح يطلب من إثيوبيا التعليق عليه، وهذا ليس منطقياً في الواقع"، مضيفاً "الجزء المضحك من هذا الاقتراح هو أن مصر ستطرح اقتراحها الخاص، لكنه سد إثيوبيا".

وزاد المسؤول الإثيوبي: "الأمر المنطقي هو أنّ إثيوبيا ستأتي بخطة التعبئة، ويمكن لمصر أن تعلق على ذلك، كما يمكن أن تبدي قلقها بشأن الاقتراح، وأن تطالب بتحسينه"، مستدركاً: "إصدار 40 مليار متر مكعب سيكون له تأثير كبير على وقت الملء، كما أنّ له أيضاً تأثيراً اقتصادياً ومعنوياً، وكذلك في ما يتعلق بمسألة سيادة البلاد".

واقترحت مصر ملء سد النهضة، خلال سبع سنوات، وأن تقدم إثيوبيا 40 مليار متر مكعب سنوياً، إذا وصل مستوى المياه في سد أسوان إلى 165 متراً فوق سطح الأرض، غير أنّ إثيوبيا رفضت الاقتراح على الفور، مؤكدة أنه "لا يحترم سيادتها، وحقها في تنمية مواردها".