بورصة مصر تتجاهل إلغاء إجراءات مقيّدة للتداولات وتهبط 1%

تراجعت البورصة المصرية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء، متأثرة بمبيعات المستثمرين، متجاهلة قراراً حكومياً بإلغاء إجراءات احترازية تم فرضها قبل أكثر من ثلاث سنوات في أعقاب اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وصفها العاملون في السوق آنذاك بالمقيّدة للتداولات.

وهبط المؤشر الرئيس "egx30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 1.02% بعد مرور أقل من ساعة من بداية الجلسة، ليصل إلى مستوى 8220 نقطة.

وخسرت الأسهم المقيّدة نحو مليار جنيه (139.2 مليون دولار)، بعد أن بلغ رأس المال السوقي 480.3 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين، خاصة المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية إلى البيع، لتتراجع أغلب الأسهم القيادية المكونة للمؤشر الرئيس للسوق، متجاهلين اعتزام الحكومة إلغاء الإجراءات المقيّدة للتعاملات بعد تحسن أوضاع السوق على حد وصف إدارة البورصة المصرية.

وقالت إدارة البورصة في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء، إنّها قررت إلغاء الإجراءات الاحترازية، بعد عطلة عيد الفطر.

وفرضت هيئة الرقابة المالية الحكومية وإدارة البورصة في 23 مارس/آذار 2011 عدّة إجراءات احترازية، بعد الانهيار، الذي تعرضت له الأسهم بعد يومين من اندلاع الثورة، ومنها إيقاف العمل بالجلسة الاستكشافية، وتقليص الحدود السعرية للأسهم إلى 5%، بدلاً من 10%.

والجلسة الاستكشافية هي جلسة تسبق الجلسة الرئيسة بالسوق ويتمّ من خلالها تحديد سعر الفتح على الأسهم بناء على كميات وأسعار العرض والطلب.

وأشارت البورصة المصرية، إلى أنّ الحدود السعرية لكافة الأسهم ستكون 10% خلال الجلسة، بحيث يتم السماح بصعود أو هبوط الأسهم إلى هذه المستويات، قبل إيقاف التداول عليها.

وحسب رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي، فإنّ الاتفاق على إلغاء الإجراءات الاحترازية "يأتي في ظل استقرار الأوضاع السياسية والتحسن المضطرد للحالة الأمنية"، واصفا إياها بـ"المؤقتة" حينما تمّ فرضها.

وتكبدت البورصة المصرية يومي 26 و27 يناير/كانون الثاني 2011، خسائر فادحة بلغت نحو 70 مليار جنيه، دفعت الحكومة آنذاك إلى تعليق التداولات حتى الأسبوع الأخير من مارس/آذار من نفس العام.