بعد قمع اعتصامها أمام الحكومة... إضراب عام لنقابة المعلمين الأردنيين الأحد المقبل

05 سبتمبر 2019
الصورة
أعاقت الأجهزة الأمنية الاعتصام أمام مقر الحكومة (العربي الجديد)
أعلن نقيب المعلمين الأردنيين ناصر نواصرة الإضراب العام عن العمل، يوم الأحد المقبل، احتجاجاً على رفض الحكومة، اليوم الخميس، السماح للمعلمين بالوصول إلى الدوار الرابع في العاصمة عمّان، للاعتصام أمام مقرها، للمطالبة بزيادة رواتبهم.

وقال النواصرة، خلال كلمة، وسط آلاف المعلمين المعتصمين في منطقة وادي عبدون، إنّ "قرار الإضراب اتخذ بإجماع مجلس النقابة"، مستهجناً "الاعتداءات التي جرت، والاعتقالات التي تمت، بحقّ المعلمين".

وطالب النواصرة بـ"محاسبة كافة المسؤولين عن الاعتداءات التي وقعت على المعلمين"، مشيراً إلى أنّ "الاعتداءات حصلت في جميع مواقع الاعتصام، بالإضافة إلى توقيف المعلمين أثناء قدومهم من مختلف المحافظات".


ومنعت الأجهزة الأمنية الأردنية آلاف المعلمين، عبر خمسة مفارق طرق، من الوصول إلى الدوار الرابع حيث مقر الحكومة، كما حشدت أعداداً كبيرة من أفرادها لمنع وصول المعلمين من المحافظات إلى العاصمة عمّان، للمشاركة في الاعتصام.

وأعلنت نقابة المعلمين، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عن توقيف 18 معلماً في المراكز الأمنية، على إثر الوقفة الاحتجاجية السلمية، ورفض تكفيلهم، كما أطلقت الأجهزة الأمنية الغاز المسيل للدموع باتجاه المعتصمين، وقامت برشّهم بالمياه أثناء محاولاتهم الوصول إلى موقع الاعتصام الذي دعت إليه النقابة.


كذلك شهد الاعتصام تدافعاً بين المعلمين وقوات الأمن التي شكلت حاجزاً لمنعهم من الوصول إلى الدوار الرابع.


وقال المتحدث باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنّ "ما حدث سلوك حكومي متهور وغير محسوب، وعبث بالسلم الأهلي، وخدش لمنظومة القيم بالاعتداء على المعلمين ومنع حرية التنقل. محاولات الحكومة شيطنة حراك المعلمين أمر مرفوض".

وقال المعلم عطا الله الحراحشة، القادم من محافظة المفرق، لـ"العربي الجديد"، إنّه تم اعتقاله ووضعه بسيارة الأمن بعد محاولته الوصول إلى مقر الاعتصام، قبل إطلاق سراحه لاحقاً، وأضاف "هذه أول مرة يتم اعتقالي فيها، والسبب مطالبتي بحقوق مشروعة. هذه التصرفات تزرع الحقد بين المواطنين والجهات الأمنية".

وأوضح المعلم حسن الخزاعلة لـ"العربي الجديد"، أنّه "خلال قدوم المعلمين من المحافظات إلى العاصمة واجهتهم حواجز أمنية"، متوقعاً "التصعيد خلال الفترة المقبلة بسبب الإهانات التي وجهت للمعلمين اليوم".




ومنذ صباح اليوم الخميس، حشدت السلطات الأردنية أعداداً كبيرة من أفراد الأجهزة الأمنية على الطرق الخارجية، لمنع وصول المعلمين الأردنيين من كافة محافظات المملكة إلى العاصمة عمّان، للمشاركة في الاعتصام النقابي المحدد أمام مقر الحكومة، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية للمعلمين.

وقامت الأجهزة الأمنية بإغلاق عدد من الشوارع في العاصمة، مما تسبب بأزمة سير خانقة، فيما شهد محيط دواري "الرابع والداخلية" في عمّان، تعزيزات مكثفة من جهاز الأمن العام وقوات الدرك، للحيلولة دون اعتصام نقابة المعلمين بالقرب من دار رئاسة الوزراء على الدوار الرابع، للمطالبة بإقرار زيادة الرواتب التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة، منذ خمس سنوات والمقدرة بنسبة 50%.

من جهتها، حمّلت "دائرة المعلمين الديمقراطيين"، في بيان، اليوم الخميس، الحكومة "مسؤولية تعطيل المرافق والحياة العامة بسبب الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لإعاقة وصول المعلمين من المحافظات إلى مكان الاعتصام".

كذلك انتقدت "هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني" (همم)، "القيود والإجراءات الحكومية للحيلولة دون قيام المعلمين والمعلمات بتنفيذ اعتصامهم الذي دعت له نقابة المعلمين، ظهر اليوم الخميس".

وفي السياق، قدّمت كتلة "الإصلاح" النيابية (الحركة الإسلامية) مذكرة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، تطالب بحجب الثقة عن الحكومة بسبب تعاملها مع أزمة المعلمين.

وأكد رئيس "مجلس النقباء" زيد الكيلاني أنّ المجلس يدعم تحسين أوضاع المعلمين، مطالباً الحكومة بدعوة المعلمين إلى طاولة الحوار في مجمع النقابات المهنية.


في المقابل، أعلنت الحكومة، في بيان صحافي، اليوم الخميس، التزامها بالحوار، وحرصها "على التفاعل مع مطالب نقابة المعلّمين مع مراعاة المصلحة الوطنيّة، وعدم الإضرار بحقّ الطلبة في التعليم".

كذلك أكّد البيان "حرص الحكومة على تحسين واقع البيئة التعليميّة والتربويّة للطلبة والمعلّمين على حدّ سواء"، متوعداً في الوقت عينه بأنّ "الحكومة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون في حال الإضرار بالعمليّة التعليميّة أو الخدمات والمرافق العامّة".


واتجهت السلطات الأردنية في الفترة الأخيرة، إلى تشديد قبضتها الأمنية في مواجهة النشطاء، خاصة مع محاولات الاعتصام بالقرب من مقر الحكومة والمناطق الحيوية في العاصمة عمان.

وكانت وزارة الداخلية الأردنية، قد قالت، في بيان، الأربعاء، إنّها لن تسمح بالوقفة الاحتجاجية للمعلمين على دوار الداخلية، أو الدوار الرابع في عمان، و"سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامتها على الدوارين"، معللة المنع بما يشهده المكانان من حركة مرورية كثيفة، مشيرة إلى أنّه تم السماح للمعلمين بإقامة وقفتهم في الساحة المقابلة لمجلس النواب.