بعد تحقيق "استباحة الشاطئ التونسي"...حملة جهوية لإزالة الأبنية المخالفة

عقب أسبوع من نشر "العربي الجديد" تحقيق "استباحة الشاطئ التونسي...ممثلة شهيرة ولاعب دولي سابق في قائمة مخالفي غار الملح" نفّذت الأجهزة الرّقابيّة المشتركة بمحافظة بنزرت، صباح أمس الأربعاء 14 مارس/آذار، حملة جهوية شملت تنفيذ 18 قرار هدم ضدّ الأبنية المخالفة للقانون، والمقامة على الملك العمومي البحري وارتفاقاته بمدينة غار الملح، وتحديدا منطقتي سيدي علي المكي والميناء وفق تسجيل مصور نشرته صفحة "نور نيوز" الإخبارية، كما شملت الحملة التي نفذتها مصالح الشرطة البلدية والحرس البلدي والهياكل الأمنية والمصالح البلدية المحلية والجهوية، وبحضور السلط المحلية ودائرة الشؤون البلدية بمركز الولاية وحضور وإشراف مباشر من محافظ الجهة محمّد قويدر، بعض الأبنية المخالفة للتراتيب البلدية قبل أن تتوسّع لتشمل باقي معتمديات ماطر وجرزونة ومنزل بورقيبة.

وكانت صحيفة وموقع "العربي الجديد" كشفا في تحقيق استقصائي عن 110 مخالفات لقانون الملك العمومي البحري التونسي، على شاطئ غار الملح التابع لمحافظة بنزرت، ما يهدد النظام البيئي الفريد في المنطقة بالإضافة إلى تدمير الشاطئ، ومن بين المخالفين شخصيات متنفذة أقر بعضهم بالأمر وأبدوا استعدادهم للقبول بالتسوية، ووثق التحقيق تورّط السّلطات المعنيّة بحماية الشريط السّاحلي بالمنطقة في عدم هدم الأبنية المخالفة للقانون، ما أدى إلى ضرر مباشر على المنظومة البيئية الفريدة للقطايع، والتي تشكّل عنصراً مهمّاً من التراث التاريخي والثقافي والطبيعي في نفس الوقت.

وتعتمد تقنية الرّي الطبيعي الخاصة بالقطايع، التي أدخلها الأندلسيون الموريسكيون، مؤسسو منطقة غار الملح، إثر طردهم من إسبانيا أوائل القرن 17 الميلادي، على حركة المد البحري التي تقوم بدفع المائدة المائيّة العذبة، المخزّنة على عمق لا يتجاوز المترين، والتي يوفّرها سنويّا مناخ المنطقة الرّطب والأمطار، إلى أعلى فيغدو الرّمل نديّا يسقي المزارع، بينما عند حصول عمليّة الجزر تهوي المائدة المائية العذبة لمستقرّها في أسفل القطايع التي تبلغ مساحة أكبرها هكتارا واحدا، ما يجعلها تبدو لناظرها كأشرطة القصب المتراصّة على بساط رملي.

وبحسب نشطاء في جمعيّات مدنيّة بالمنطقة، فإنّ الحملة الموسعة على الأبنية الفوضوية وتلك المقامة على الملك العام وبالرغم من أهمّيتها، فإنّها أتت فقط على الأبنية الحديثة والصّادرة في شأنها قرارات هدم من قبل السلط الجهويّة.