بريطانيا: تحقيق في تقرير عمالي مسرب كشف عن تآمر داخلي ضد كوربن

15 ابريل 2020
الصورة
ستارمر يؤكد رفضه الفصائلية في الحزب (Getty)
+ الخط -
أعلن زعيم حزب العمال كير ستارمر عن التحقيق في تقرير حزبي داخلي تم تسريبه خلال نهاية الأسبوع الماضي، يتهم فيه شخصيات رفيعة بالتآمر ضد جيريمي كوربن بهدف إطاحته خلال 2017.

وأعرب ستارمر صباح اليوم الأربعاء عن "صدمته" بمحتوى التقرير و"الظروف التي ظهر بها"، مؤكداً رفضه للفصائلية داخل الحزب. 

ورفض ستارمر أيضاً طرد أفراد من الحزب بتهمة إفشال كوربن، إذ قال على شاشة سكاي نيوز صباح اليوم "لن أقوم باجراءات استباقية لنتيجة التحقيق، وقد طلبت التحقيق وسيكون سريعاً، وبالتأكيد سأطلع على النتائج فور صدورها".

وكان التقرير المكون من 860 صفحة قد سُرب قبل أيام، ويشمل رسائل متبادلة على تطبيق واتساب، إضافة إلى عدد من رسائل البريد الإلكتروني لشخصيات رفيعة في حزب العمال تنتمي لجناحه اليميني.

وتشير الرسائل إلى أن هذه الشخصيات سعت لتخريب حملة الانتخابات العامة للحزب في 2017، على أمل أن تؤدي النتائج السلبية إلى انتخابات زعامة جديدة للعمال.

وتكشف الرسائل خيبة في معسكر معارضي كوربن بعد النتائج الجيدة التي حققها الحزب، حين تمكن من رفع تمثيل العمال في البرلمان البريطاني وإطاحة أغلبية المحافظين البرلمانية.

ويشير التقرير الذي أعد في الأشهر الأخيرة من عهد كوربن، والذي لم يتم نشره رسمياً، إلى سوء تصرف عدد من زعامات الحزب، مما يعكس حالة الفصائلية التي سادته في السنوات الأخيرة.

ولا يقتصر "تقرير سوء التصرف" على محاولات تقويض جهود كوربن، بل يمتد إلى المسؤولين القائمين على التحقيق بمعاداة السامية في صفوف العمال، والتي تعد من القضايا الرئيسية التي شابت عهد كوربن وساهمت في إطاحته.

ويشير التقرير إلى أن "كثافة المعارضة الفصائلية غير المعتادة لزعيم الحزب" قد "ثبطت من عمل بيروقراطية حزب العمال بشكل ملائم" وساهمت بسلسلة من الأخطاء في التعامل مع معاداة السامية.

ويضيف أن الفشل في التعامل مع الشكاوى حول معاداة السامية في الحزب قبل استلام جيني فرومبي للأمانة العامة للحزب عام 2018 يعود لهذه الفصائلية والمحاولات المتكررة لتقويض ولاية كوربن في زعامة العمال. 

وبينما كان التقرير معداً لصالح تحقيق خاص بلجنة المساواة وحقوق الإنسان والتي تنظر في طريقة تعامل العمال مع مسألة معاداة السامية، فإن الحزب لن يقوم بالتقدم به رسمياً.

ودفع ذلك التسريب بكير ستارمر المنتخب حديثاً مكان جيريمي كوربن إلى التحقيق الفوري في معطياته، بينما أشارت الحملة ضد معاداة السامية إلى أن التقرير ما هو إلا محاولة أخيرة فاشلة للدفاع عن كوربن وتحميل المسؤولية لآخرين.

ويشير التقرير أيضاً إلى التكتيكات المستخدمة لتقويض رئاسة كوربن للحزب والتي شملت تحويل موارد الحزب لصالح أفراد منتمين للتيار اليميني في حزب العمال، كما شملت أيضاً عدم قيام عدد من موظفي الحزب بمهامهم أثناء ساعات الدوام "حيث يأتون إلى مكاتبهم ولا يقومون بأي شيء لأشهر" خلال الحملة الانتخابية في2017.

ويذكر التقرير أن العاملين في الحزب المعادين لكوربن شكلوا مجموعات محادثة ليتظاهروا بالعمل بينما يقومون بتبادل أطراف الحديث. 

ويضم التقرير محادثات من ليلة الانتخابات في 2017، وتشمل 45 دقيقة بُعيد كشف استطلاعات الرأي عن تمكن حزب العمال من التقدم وخسارة المحافظين أغلبيتهم البرلمانية. وقال أحد كبار المسؤولين أن النتيجة "معاكسة لما كنت أعمل من أجله في السنتين الأخيرتين" واصفين أنفسهم "بالمشدوهين".

ويقول آخر "يجب أن نتحمل النتيجة وألا نكشف عن امتعاضنا"، بينما يشير ثالث في المجموعة ذاتها "يجب على الجميع الابتسام" واصفاً النتيجة "بالفظيعة".

ويشمل التقرير أيضاً تفاصيل لمحادثات "تنمر" قيادات حزبية على زملائهم والناشطين من الجناح اليساري في الحزب. وفي إحدى المحادثات، يصف أحد مسؤولي الحزب ناشطاً بأنه "مختل عقلياً" بينما يقول زميل له "آمل أن يموت (الناشط) في حريق". 

وسعى عدد من مسؤولي الحزب أيضاً للتحضير لانتخاب زعامة جديدة لحزب العمال في 2017، على أمل أن تؤدي خسارة العمال لعدد من الانتخابات الفرعية إلى سحب الثقة من جيريمي كوربن.

وتشير المحادثات التي يشملها التقرير إلى أن إحدى شخصيات الحزب قالت إن خسارة الانتخابات الفرعية في ستوك أون ترينت أو كوبلاند "قد تؤدي إلى انتخابات زعامة، ويجب أن نخصص في مرحلة ما مجموعة عمل سرية لمراجعة القوانين والسيناريوهات المتوقعة والجداول الزمنية وتوفير العاملين على هذه العملية. كي نكون جاهزين". ووافقت شخصية رفيعة جداً في الحزب على هذا المخطط، مقترحة أن يكون طوم واطسون، نائب كوربن، زعيماً مؤقتاً.

وبينما لم يعلق جيريمي كوربن على التسريب، قالت وزيرة المالية في حكومة الظل العمالية أناليز دودز لسكاي نيوز إن انشغال الحزب بتبعات التسريب "أمر محبط جداً."

وأضافت "يجب أن نفهم الظروف التي تم التسريب فيها، وهناك الكثير من المعلومات الحساسة فيه، وأسماء تم نشرها، وتوجد معضلة أساسية في السيطرة على تسريب المعلومات."

أما مجموعة الحملة الاشتراكية من نواب حزب العمال، فقد طالبت بنشر التقرير كاملاً وعقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية الوطنية للحزب لمناقشة محتوى التقرير.

وأضاف بيان للمجموعة "نتفهم إحباط وخيبة أمل العديد من أعضاء الحزب نتيجة نشر تفاصيل هذا التقرير، الذي يشمل تفاصيل محاولة تقويض الحملة الانتخابية في 2017 ويشير إلى حالات تنمر وتحرش وتمييز عنصري وجنسي".

المساهمون