برلمان مصر يمرر اتفاقيات ديون جديدة أبرمها السيسي

10 فبراير 2019
الصورة
تمرير أربع اتفاقيات ديون جديدة (Getty)

وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري (البرلمان)، اليوم الأحد، على سبع اتفاقيات وقّعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينها أربع اتفاقيات تحصل البلاد بموجبها على قروض دولية جديدة، في إطار سياسة التوسع في الاستدانة الخارجية من قبل النظام.

وسجّل إجمالي الدين الخارجي لمصر نحو 93.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2018، حسب بيانات صادرة عن البنك المركزي، في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن الدين الخارجي قفز بنسبة 15.2% على أساس سنوي، وسط توقعات بتجاوزه حاجز 100 مليار دولار، في النصف الأول من العام الجاري.

وشملت الاتفاقيات التي وافقت عليها لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب، قرار السيسي بالموافقة على اتفاق بين حكومتي مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق، والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضاً لمصر تبلغ قيمته 350 مليون يورو، والموقّع في فيينا بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2018.

كذلك تضمنت قرار السيسي بالموافقة على اتفاق بين حكومتي مصر وإيطاليا، لإتاحة قرض ميسّر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص في مصر، والموقّع في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2018.

كما وافقت اللجنة على قراري السيسي بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي مصر وألمانيا بشأن التعاون المالي والفني لعام 2016، والموقّع في القاهرة بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2018، ويتيح للحكومة الألمانية تقديم مساهمات تصل قيمتها الإجمالية إلى 48 مليون يورو، من أجل دعم مشروعات كفاءة الطاقة، والتوسع في الطاقة المتجددة، ودعم نظام التعليم في مصر، وتشجيع التوظيف، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


ووفقاً للقرارين، فإنه يمكن للحكومة المصرية الحصول من بنك التعمير الألماني على تمويل (قرض) بنحو 102 مليون و500 ألف يورو، لصالح إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ومشروعات الري، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وضمت الاتفاقيات قرار السيسي بالموافقة على الاتفاق بين مصر وروسيا حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والموقّع في مدينة سوتشي الروسية بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ويهدف إلى تنظيم زيارات سنوية منتظمة بين رئيسي البلدين بالتناوب بين القاهرة وموسكو، وعقد مفاوضات رفيعة المستوى تضم الوزراء ورؤساء الهيئات في الدولتين.

كما شمل الاتفاق تعزيز الجانبين للتواصل بين مجلس النواب المصري، والجمعية الفيدرالية الروسية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات ذات الطابع الاقتصادي، ويشمل ذلك الاجتماعات السنوية للجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، ومجلس الأعمال المصري الروسي.

ويُولي الطرفان، بحسب الاتفاق، المزيد من الاهتمام لمشروعات البنية التحتية، خاصة في مجالات الطاقة النووية، ومصادر الطاقة البديلة، والأشغال العامة، والإسكان، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والزراعة، والأمن الغذائي، وحماية البيئة، والتعدين، واستخدام الموارد الطبيعية، وأمن الطاقة، وتحديث الصناعة.

كما وافقت اللجنة التشريعية على قرار السيسي بالموافقة على اتفاقية التعاون في المسائل الجمركية بين حكومتي مصر والبحرين، والموقّعة في المنامة بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، والتي تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، من خلال العمل على مكافحة المخالفات الجمركية، والعمل على ردعها، وتيسير عملية الرقابة على نقل البضائع.

وأقرت اللجنة قرار الرئيس المصري بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والموقّع في كيجالي بتاريخ 21 مارس/آذار 2018، والذي يهدف إلى زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في أفريقيا، من خلال الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعترض التجارة في السلع والخدمات، وصولا للاتحاد الجمركي في القارة الأفريقية.

تعليق: