برلمان المغرب يجيز التوسّع في الاقتراض الخارجي
مجلس النواب أقر تعليق العمل بسقف الدين (فرانس برس)
أجاز مجلس النواب المغربي للحكومة تجاوز سقف التمويلات الخارجية، وهو القرار الذي اتخذته الحكومة من أجل مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، بخاصة على مستوى رصيد النقد الأجنبي.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عند الدفاع عن ذلك التدبير أمام مجلس النواب، أن إجراء تجاوز سقف التمويلات الخارجية يدخل في إطار الإجراءات الاستعجالية للحد من تداعيات الجائحة على الاقتصاد المغربي.
وقررت الحكومة تجاوز سقف الاقتراضات الخارجية التي حددت في قانون مالية العام الحالي في حدود 3.1 مليارات دولار، حيث كان البرلمان قد رخص ذلك، قبل أن تستدعي تداعيات الجائحة تجاوز ذلك السقف.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، في آخر تقرير له، أن يرتفع الدين الخارجي للمملكة ليصبح 35.1% من الناتج الإجمالي المحلي، بعدما كان في حدود 33% في العام الماضي.
اقــرأ أيضاً
وأكد بنشعبون أن من المتوقع أن تعرف وضعية الموجودات من العملة الصعبة تراجعا ملموسا، وذلك جراء تأثر مجموعة من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، بخاصة السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة وتحويلات المغتربين بالخارج.
وشدد على أن تجاوز سقف التمويلات الخارجية من شأنه أن يتيح تعزيز الموجودات من العملة الصعبة لتمكين البلاد من تغطية التزاماتها تجاه الخارج والحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني على توفير الحاجيات الضرورية من المستلزمات والتجهيزات الطبية والأدوية وغذاء وطاقة.
ويرى بنشعبون أنه لا يجب الانتظار إلى حين جفاف الرصيد من النقد الأجنبي، مؤكداً أن التوجه إلى الاقتراض حالياً سيساعد على الحصول على قروض من السوق المالية بأسعار فائدة مخفضة.
وكان المغرب قد عاد في العام الماضي للاقتراض من السوق الدولية، حين طرح سندات بمليار يورو، بسعر فائدة في حدود 1.5%، وهو سعر اعتبر دليل ثقة من قبل السوق في أساسيات الاقتصاد المغربي.
وذهب إلى أنه في انتظار أن تتضح الرؤية أكثر، أفضت السياسة الاستباقية للمغرب إلى سحب التمويلات التي تتميز بإجراءات سحب سريعة من أجل توفير مبالغ مهمة من العملة الصعبة، أهمها استخدام خط الوقاية والسيولة الذي أتاحه صندوق النقد الدولي.
اقــرأ أيضاً
وأكد أنه تم وضع مبلغ ذلك الخط المحدد بـ3 مليارات دولار، رهن إشارة بنك المغرب لكي يتم توظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات، مؤكدا أنه لن يؤثر على دين الخزينة، الشيء الذي يعتبر سابقة في المعاملات المالية للمغرب مع هذا الصندوق.
ورفع المغرب رصيده من النقد الأجنبي إلى 28.5 مليار دولار في ظل انتشار فيروس كورونا بعد الحصول على قيمة الخط، فيما يترقب صندوق النقد الدولي أن يستقر ذلك الرصيد في حدود 20.1 مليار دولار في العام الحالي.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عند الدفاع عن ذلك التدبير أمام مجلس النواب، أن إجراء تجاوز سقف التمويلات الخارجية يدخل في إطار الإجراءات الاستعجالية للحد من تداعيات الجائحة على الاقتصاد المغربي.
وقررت الحكومة تجاوز سقف الاقتراضات الخارجية التي حددت في قانون مالية العام الحالي في حدود 3.1 مليارات دولار، حيث كان البرلمان قد رخص ذلك، قبل أن تستدعي تداعيات الجائحة تجاوز ذلك السقف.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، في آخر تقرير له، أن يرتفع الدين الخارجي للمملكة ليصبح 35.1% من الناتج الإجمالي المحلي، بعدما كان في حدود 33% في العام الماضي.
وشدد على أن تجاوز سقف التمويلات الخارجية من شأنه أن يتيح تعزيز الموجودات من العملة الصعبة لتمكين البلاد من تغطية التزاماتها تجاه الخارج والحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني على توفير الحاجيات الضرورية من المستلزمات والتجهيزات الطبية والأدوية وغذاء وطاقة.
ويرى بنشعبون أنه لا يجب الانتظار إلى حين جفاف الرصيد من النقد الأجنبي، مؤكداً أن التوجه إلى الاقتراض حالياً سيساعد على الحصول على قروض من السوق المالية بأسعار فائدة مخفضة.
وكان المغرب قد عاد في العام الماضي للاقتراض من السوق الدولية، حين طرح سندات بمليار يورو، بسعر فائدة في حدود 1.5%، وهو سعر اعتبر دليل ثقة من قبل السوق في أساسيات الاقتصاد المغربي.
وذهب إلى أنه في انتظار أن تتضح الرؤية أكثر، أفضت السياسة الاستباقية للمغرب إلى سحب التمويلات التي تتميز بإجراءات سحب سريعة من أجل توفير مبالغ مهمة من العملة الصعبة، أهمها استخدام خط الوقاية والسيولة الذي أتاحه صندوق النقد الدولي.
ورفع المغرب رصيده من النقد الأجنبي إلى 28.5 مليار دولار في ظل انتشار فيروس كورونا بعد الحصول على قيمة الخط، فيما يترقب صندوق النقد الدولي أن يستقر ذلك الرصيد في حدود 20.1 مليار دولار في العام الحالي.
