برلمان السيسي يقر تعديلات "غسل الأموال" للتوسع في المصادرة
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وإحالته إلى مجلس الدولة (جهة قضائية) لمراجعته، تمهيداً لإصداره بصفة نهائية في جلسة عامة لاحقة.
ويأتي مشروع القانون استكمالاً للتعديلات التي أقرها البرلمان مؤخراً على قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية وتنظيم السجون، ويهدف إلى التوسع في إجراءات مصادرة الأموال، في إطار فرض مزيد من الخناق على معارضي السيسي، وبشكل أخص من المحسوبين على جماعة "الإخوان المسلمين"، لا سيما من أصحاب الأنشطة الاقتصادية منهم.
واستهدفت الحكومة من وراء تعديل قانون غسل الأموال "إعادة التعريفات بما يتسق مع التعديلات الأخيرة لقانوني الكيانات الإرهابية، ومكافحة الإرهاب"، وذلك بتوسيع مدلول الأموال أو الأصول التي تشملها قرارات المصادرة، والتوسع في تعريفها لتشمل "جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات، أياً كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها".
وألزمت التعديلات كل الجهات المعنية في الدولة بمكافحة غسل الأموال، من خلال الاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية إجراءات مواجهة الإرهاب، وتمويله، مع منح النائب العام أو المدعي العام العسكري (عند الضرورة أو الاستعجال) أن يأمر بفرض تدابير مؤقتة تشمل التجميد أو الحجز، منعاً للتصرف في الأموال، والأصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال، بما يخالف المادة رقم 40 من الدستور المصري، والتي حظرت المصادرة العامة أو الخاصة للأموال "إلا بحكم قضائي".
وحظرت التعديلات رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، استناداً إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية، أو لمجرد أن تشتمل الجريمة على أمور ضريبية، بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة، مع منح الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة، وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها.
ووافق البرلمان الموالي لسلطة السيسي الشهر الماضي، على تعديل مقدم من الحكومة على قانون مكافحة الإرهاب، والذي مهد إلى التوسع في إجراءات مصادرة أموال وممتلكات المعارضين من المحسوبين على جماعة "الإخوان"، بحيث يشمل تعريف الأموال: "الأصول المادية والافتراضية، وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، علاوة على الأصول الناتجة عن أي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج".
كما وافق مجلس النواب على تعديل قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذي هدف إلى تجميد عضوية المدرجين على قوائم "الإرهابيين" من المعارضين في النقابات المهنية، ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات، وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما، بالإضافة إلى مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
ووافق كذلك على تعديل مقدم من الحكومة على قانون تنظيم السجون، والذي استهدف عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، الأمر الذي يحرم الآلاف من المعارضين السياسيين، من المحبوسين على ذمة هذه القضايا، من الاستفادة من شرط الإفراج الشرطي بعد انقضاء نصف العقوبة، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم المنصوص عليها في الدستور.
ويأتي مشروع القانون استكمالاً للتعديلات التي أقرها البرلمان مؤخراً على قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية وتنظيم السجون، ويهدف إلى التوسع في إجراءات مصادرة الأموال، في إطار فرض مزيد من الخناق على معارضي السيسي، وبشكل أخص من المحسوبين على جماعة "الإخوان المسلمين"، لا سيما من أصحاب الأنشطة الاقتصادية منهم.
واستهدفت الحكومة من وراء تعديل قانون غسل الأموال "إعادة التعريفات بما يتسق مع التعديلات الأخيرة لقانوني الكيانات الإرهابية، ومكافحة الإرهاب"، وذلك بتوسيع مدلول الأموال أو الأصول التي تشملها قرارات المصادرة، والتوسع في تعريفها لتشمل "جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات، أياً كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها".
وألزمت التعديلات كل الجهات المعنية في الدولة بمكافحة غسل الأموال، من خلال الاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية إجراءات مواجهة الإرهاب، وتمويله، مع منح النائب العام أو المدعي العام العسكري (عند الضرورة أو الاستعجال) أن يأمر بفرض تدابير مؤقتة تشمل التجميد أو الحجز، منعاً للتصرف في الأموال، والأصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال، بما يخالف المادة رقم 40 من الدستور المصري، والتي حظرت المصادرة العامة أو الخاصة للأموال "إلا بحكم قضائي".
وحظرت التعديلات رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، استناداً إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية، أو لمجرد أن تشتمل الجريمة على أمور ضريبية، بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة، مع منح الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة، وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها.
ووافق البرلمان الموالي لسلطة السيسي الشهر الماضي، على تعديل مقدم من الحكومة على قانون مكافحة الإرهاب، والذي مهد إلى التوسع في إجراءات مصادرة أموال وممتلكات المعارضين من المحسوبين على جماعة "الإخوان"، بحيث يشمل تعريف الأموال: "الأصول المادية والافتراضية، وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، علاوة على الأصول الناتجة عن أي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج".
كما وافق مجلس النواب على تعديل قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذي هدف إلى تجميد عضوية المدرجين على قوائم "الإرهابيين" من المعارضين في النقابات المهنية، ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات، وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما، بالإضافة إلى مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
ووافق كذلك على تعديل مقدم من الحكومة على قانون تنظيم السجون، والذي استهدف عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، الأمر الذي يحرم الآلاف من المعارضين السياسيين، من المحبوسين على ذمة هذه القضايا، من الاستفادة من شرط الإفراج الشرطي بعد انقضاء نصف العقوبة، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم المنصوص عليها في الدستور.