برلمان السيسي يحمل "التدخلات الأجنبية" مسؤولية مجزرة خان شيخون

برلمان السيسي يحمل "التدخلات الأجنبية" مسؤولية مجزرة خان شيخون

05 ابريل 2017
الصورة
بيان المجلس لا يحمل النظام مسؤولية المجزرة (فرانس برس)
+ الخط -



بعدما وصف روسيا بـ"الدولة الشقيقة"، وأعلن مؤازرتها في حربها ضد الإرهاب، بعد إدانته سقوط ضحايا التفجير في محطة مترو سان بطرسبرغ، حمل مجلس النواب المصري ما سماها "التدخلات الأجنبية" مسؤولية مجزرة مدينة خان شيخون السورية بالأسلحة الكيماوية، التي راح ضحيتها أكثر من 150 قتيلاً.

واكتفى البرلمان المصري ببيان مقتضب، اليوم الأربعاء، صادر عن لجنته للشؤون العربية، من دون تحميل النظام السوري مسؤولية المجزرة المرتكبة بحق المدنيين، في مقابل إصدار بيان رسمي، حمل توقيع رئيسه، علي عبد العال، أمس الثلاثاء، حيال ضحايا الحادث الإرهابي بموسكو، واتهام الجماعات المتطرفة بالتورط في ترويع الآمنين من الأبرياء العزل.

وقال بيان اللجنة العربية بالبرلمان المصري إن "الغارات الوحشية على بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب السورية، باستخدام الأسلحة الكيماوية والغازات السامة، تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل شرس وهمجي، في ظل تبادل المعارضة والحكومة السورية الاتهامات حول مرتكبي هذه الجريمة البشعة".

وقال رئيس اللجنة، سعد الجمال، في نص بيانها: "بقلوب ملؤها الألم والأسى على أشقائنا السوريين، تلقينا أنباء تلك الغارات، التي تتطلب تحقيقاً شاملاً ومحايداً على الفور، بحيث تُعلن نتائجه في أسرع وقت على العالم، ليُعاقب المسؤول عنه بأشد العقاب".

وأضاف الجمال أن "الشعب السوري سيظل ضحية التدخلات الأجنبية، والنزاعات السياسية، ويدفع من دماء أبنائه ثمناً باهظاً لتلك الخلافات"، متابعاً "تعازينا القلبية لأسر الضحايا، ولأشقائنا السوريين جميعاً في شهدائهم، ونسأل الله أن يعود الاستقرار والأمان لهذا البلد الحبيب".

واعترفت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات تابعة للحكومة السورية أغارت على خان شيخون، وادعت أن تلك الغارات أصابت مخزناً "تُجهز فيه ألغام تحوي مواد سامة"، زاعمة أن الغاز الكيماوي الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات في البلدة السورية "مصدره مخزن أسلحة للمعارضة التي تسيطر على البلدة".

إلا أن الولايات المتحدة والخارجية البريطانية أكدتا أن الطائرات السورية ألقت أسلحة كيماوية على البلدة، وفقاً للأدلة، التي تُشير إلى "استخدام نظام الأسد أسلحة كيماوية، غير شرعية، ضد شعبه"، فيما طالب الائتلاف الوطني السوري المعارض، بإحالة مرتكبي الجريمة إلى محكمة الجنايات الدولية، داعياً الإدارة الأميركية الجديدة، بشكل خاص، إلى اتباع سياسة حازمة إزاء النظام.