واشنطن تكثف إشاراتها العسكرية بسورية... وتصويت حاسم بمجلس الأمن

يدرس الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التحرك العسكري في سورية رداً على الهجوم الكيماوي في خان شيخون بمحافظة إدلب، بحسب ما كشف مصدر أميركي مطلع لـ"سي إن إن" اليوم الخميس، فيما تتوالى التحذيرات لروسيا من استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد قرار مرتقب فجر الجمعة، بشأن المجزرة.

وذكر مسؤول في الإدارة الأميركية، اليوم، أن واشنطن لم تستبعد رداً عسكرياً على الهجوم بالغاز السام في خان شيخون، والذي أودى بحياة عشرات المدنيين وأصاب المئات، وحمّلت واشنطن المسؤولية للنظام السوري.

وردا على سؤال عما إذا كان قد تم استبعاد الخيار العسكري، قال المسؤول: "لا".

وليس واضحاً حجم التخطيط العسكري الأميركي القائم بشأن ضرب أهداف مرتبطة بنظام الأسد.

وبالتزامن مع هذه التصريحات، بدأ الخبراء ووسائل الإعلام الأميركية في استعراض سيناريوهات الحرب الأميركية المقبلة في سورية. 

وكانت سفيرة الولايات المتحدة، نيكي هيلي، قد أشارت في كلمتها أمام مجلس الأمن أمس، إلى أنه "إذا فشلت الأمم المتحدة، مرة تلو الأخرى، باتخاذ الخطوات اللازمة وموقف موحد سترى بعض الدول نفسها مضطرة لاتخاذ خطوات أحادية الجانب".

إلى ذلك، وضعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مشروع القرار حول الضربات الكيمياوية التي وقعت على بلدة خان شيخون بـ"اللون الأزرق"، ما يعني أن مشروع القرار أصبح جاهزا في صيغته الأخيرة للتصويت عليه في مجلس الأمن. 

وكانت مصادر دبلوماسية أميركية في نيويورك، قد رجحت تقديم المسودة للتصويت الخميس الساعة السابعة مساء بتوقيت نيويورك، أي يوم الجمعة الثانية فجرا بتوقيت القدس، دون أي تغييرات جذرية على صيغته الأولية. 

ويرجح استخدام روسيا، والصين كذلك، لحقّ النقض (الفيتو) ضد المشروع، وهو ما قاله المندوب الروسي في اجتماع طارئ ومفتوح عقده مجلس الأمن، لنقاش الضربات الكيمياوية على خان شيخون أمس الأربعاء. 

وترجح بعض المصادر أن تقدم روسيا مشروع قرار خاصاً بها، لكن هذا لم يتأكد حتى اللحظة، على الرغم من تسريبات لنسخة مشروع قرار روسي حول الموضوع. 

إلى ذلك، حذرت فرنسا، الخميس، روسيا من "المسؤولية المروعة" التي ستتحملها في حال قررت استخدام حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن يطلب التحقيق في الهجوم.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرنسوا دولاتر، للصحافيين "بدأنا مفاوضات حسن نية لتبني قرار"، مضيفاً "لكننا بحاجة إلى نص قوي".

ورداً على سؤال حول احتمال الفيتو الروسي، أجاب "ستكون مسؤولية مروّعة أمام التاريخ"، وفق "رويترز". 

من جهته، وجّه وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، الخميس، انتقاداً شديداً لدعم روسيا نظام الأسد، فاعتبر في تصريحٍ لشبكة "إن تي في" أن "حماية روسيا لهذا النظام عمل خاطئ تماماً.. لا أحد يمكنه تأييد هذه الجريمة ضد الإنسانية".

وأضاف "إذا تواصلت هذه الهجمات، فإن (اتفاق) أستانة لن يعود له معنى... هل من الممكن خوض محادثات بينما يتم استخدام أسلحة كيميائية؟".

ويشير مشروع القرار الأميركي والبريطاني والفرنسي، إلى إعلان آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، عن بدئها بجمع المعلومات والتحقيق لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجوم الأخير. 

وقد تم تجديد عمل الآلية من قبل مجلس الأمن لسنة إضافية، وهي تقوم حالياً بالتحقيق في حالات أخرى استخدمت فيها ضربات كيمياوية في سورية. 

وطالب مشروع القرار النظام السوري بتقديم خطط طيرانه والمعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية التي قام بها في الرابع من نيسان/أبريل، أي يوم وقوع الهجوم. 

وينص المشروع، كذلك، على تسليم أسماء قادة أسراب المروحيات والسماح للمحققين بالدخول إلى القواعد العسكرية التي قد تكون الطائرات قد انطلقت منها، وكذلك السماح بلقاء عسكريين وضباط كبار وغيرهم لاستجوابهم حول الموضوع، خلال خمسة أيام من تقديم طلب اللقاء. 

كما يتضمن مشروع القرار، فرض عقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.