برلمانيون مصريون يهاجمون الخرطوم: نحن منحناكم الاستقلال!

21 مارس 2017
الصورة
حملة مصريّة على السودان بعد زيارة الشيخة موزا (تويتر)
+ الخط -
دان أعضاء بمجلس النواب المصري تصريحات رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان، عبد الله صادق، بشأن دعوة وزارات العدل، والداخلية، والخارجية، ودار الوثائق القومية، لوضع خارطة طريق بشأن منطقة حلايب، وبحث كيفية إخراج المصريين منها عبر الطرق الدبلوماسية، استناداً إلى الوثائق السودانية بملكية المنطقة، البالغة مساحتها 22 ألف كيلومتر.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، كمال عامر، إن الخرطوم تُدرك جيداً أن أراضي حلايب وشلاتين مصرية، وأن مصر من منحت السودان استقلالها عقب ثورة يوليو 1952، بعد أن كانت جزءاً من مصر، لفترات متعددة، وكان ملك مصر آنذاك يسمى "ملك مصر والسودان"، منذ عهد الحاكم المصري، محمد علي.

وأضاف عامر في تصريحات لمحرري البرلمان، الثلاثاء، أنه وفاءً من الدولة المصرية، فإن القاهرة وافقت على طلب السودان بالاستفتاء على استقلالهم، مشيراً إلى أن المناطق الإدارية مصرية كلها، سواء في حلايب وشلاتين، الواقعة في نطاق الأراضي المصرية، أو جبل بارتزوجا، ضمن الأراضي السودانية، بحد قوله.

وتابع عامر أن وزير داخلية الإنكليز أصدر قراراً إداريّاً آنذاك، لأن مصر كانت تحت الاحتلال البريطاني، بهدف تنظيم الرعي بين القبائل المصرية في الأراضي السودانية، والعكس، معتبراً أن القرار شمل حدوداً إدارية، وليس تعديلاً في حدود الدولة المصرية، خاصة أن خط الحدود الجنوبية لمصر، الثابت دولياً في الخرائط العالمية، هو خط عرض (22).

وادعى رئيس اللجنة البرلمانية أن مصر تحتضن في مدنها وقراها ما يقرب من 4 ملايين سوداني، يعيشون فيها مواطنين يحصلون على حقوق وواجبات المواطن المصري نفسها، وأن مصر لا يمكن أن تطمع في متر واحد من أراضي غيرها، ولن يقبل شعبها، أو جيشها، التفريط في قطعة من أرضها.


بدوره، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عاطف ناصر، إن التصريحات المتكررة بشأن وثائق سودانية المنطقة "تُعكر صفو العلاقات بين البلدين"، وتأتي في إطار الحصول على مكاسب خلال فترات الانتخابات، أو الأزمات الداخلية بالخرطوم، بينما تلتزم القاهرة بسياسة "ضبط النفس"، ولا تهتم بالرد عادة على تلك التصريحات.

من جهتها، قالت أمين سر لجنة الشؤون الأفريقية، النائبة مي محمود، إن اللجنة تدرس إمكانية سفر وفد برلماني إلى السودان خلال الأيام القليلة المقبلة، وعقد اجتماعات مع أعضاء البرلمانيين السودانيين، على هامش جلسات البرلمان الأفريقي في أبريل/نيسان المقبل، لوضع حد لأزمة المنطقة المُتنازع عليها.

من جانب آخر، أجرى وزيرا الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، والمصري، سامح شكري، اتصالاً هاتفيّاً، اليوم الثلاثاء، لاحتواء الأزمة بين البلدين، أكدا خلاله رفضهما الكامل للتجاوزات غير المقبولة، والإساءات التي توجه لأي من البلدين أو الشعبين.

وكانت حملة مصرية قد انطلقت عقب زيارة والدة أمير قطر، الشيخة موزا، إلى السودان، ونشر صور لها في أهرامات البجراوية في الجزء الشمالي للسودان، الأمر الذي أثار حفيظة الإعلام المصري، ودفع بعض الشخصيات المصريّة إلى مهاجمة السودانيين وحضارتهم.

واحتج وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال عثمان، رسميّاً، على الخطوة المصرية، وأطلق يد  الإعلام السوداني للرد عليها، واصفاً الحملة الإعلامية المصرية على السودان بـ"المستفزة والسمجة".

وقالت الخارجية السودانية والمصرية، في بيان مشترك تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، إن الوزيرين غندور وشكري اتفقا خلال الاتصال التلفوني على عقد جولة التشاور السياسي على مستوى الوزيرين في الخرطوم، منتصف أبريل/نيسان المقبل، فضلاً عن العمل المتواصل لتوثيق أواصر التعاون بين البلدين والتنسيق المشترك والمضي نحو تنفيذ برامج التعاون بينهما.

وأشار البيان لالتزام المسؤولين بتكثيف التعامل بأقصى درجات الحكمة مع محاولات الإثارة والتعامل غير المسؤول الذي يصدر من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية، والتي تستهدف الوقيعة  بين الدولتين، والإضرار بعلاقتهما، وشددا على احترام ثقافة وحضارة كل بلد.

المساهمون