انهيار عقار مائل يثير ذعر السكان وسط الإسكندرية
ساعات عصيبة عاشها سكان وسط محافظة الإسكندرية شمال مصر؛ بعد اكتشاف ميل عقار في منطقة "الأزاريطة" مكون من 13 طابقاً ميلاً كاملاً على العقار المقابل له، الأمر الذي تسبب في حالة من الرعب بين سكان العقارات المجاورة الذين أجبرتهم قوات الأمن ومسؤولو الحي على إخلاء منازلهم كإجراء احترازي تحسبًا لانهياره.
وسيطرت حالة من الذهول الممزوج بالغضب على سكان المنطقة المحيطة بسبب مخاطر انهيار العقار المخالف الذي تم بناؤه على مساحة أقل من 150 مترًا فقط، في شارع عرضه لا يزيد عن 4 أمتار، في طريق مؤدٍّ إلى مقر حي وسط الإسكندرية.
وانهار العقار، صباح اليوم الخميس، وقال مسؤولون إن انهياره لم يتسبب في أية أضرار بشرية بسبب إخلائه وإخلاء عدد من العقارات المجاورة له، مساء أمس.
وتتكرر ظاهرة انهيار العقارات في محافظة الإسكندرية نتيجة مخالفات يرتكبها أصحاب هذه العقارات، في جميع أحياء المحافظة، كما تنتشر المباني المهددة بالانهيار والصادر بحقها قرارات إزالة أو ترميم لم يتم تنفيذها.
وبدأت الأزمة ببلاغ من أهالي العقار إلى شركة الغاز، بعد كسْر في ماسورة الغاز الرئيسية، وبمجرد وصول مسؤولي الشركة، اكتشفوا وجود شروخ كبيرة في حوائط وأرضيات المبنى، الأمر الذي يهدد أرواح الأهالي، فقرروا قطع الغاز عن العقار وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة، والتي قررت قطع الكهرباء والمياه وإخلاء السكان، لحين إزالة العقار.
وقال محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد سلطان، إنه يتابع موقف العقار والعقارات المجاورة، وإنه تم الاطمئنان على حالة سكان تلك العقارات، وأصدر المحافظ تعليماته بإيقاف حركة الترام في المنطقة، منعا لحدوث أي اهتزازات قد تؤثر على العقار.
وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع أجهزة المحافظة والمرافق والمستشفيات والدفاع المدني، وتكثيف وجود جميع الأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش والحماية المدنية والإسعاف في المنطقة المحيطة بالعقار، مشيرا إلى أنه تم استدعاء كافة أجهزة المرافق من الغاز والمياه والكهرباء، وذلك لفصل المرافق واتخاذ إجراءات التأمين اللازمة.
وأشار المحافظ إلى اتخاذ جميع الإجراءات لتجهيز أماكن عاجلة لتسكين الأسر التي تم إخلاء منازلها، والتنسيق مع التضامن الاجتماعي لتدبير كافة احتياجاتهم. وأنه تم فتح باب التحقيقات حول واقعة العقار المائل، لمعرفة أسباب حدوثها، مؤكدا أنه سيتم تقديم جميع المتسببين في ذلك للمساءلة القانونية والمحاكمة الفورية.
وأكد رئيس حي وسط الإسكندرية، المهندس علي مرسي، أن العقار صدر له قرار إزالة عام 2004، لبناء أدوار مخالفة، ووجود ميل بالعقار، ولم يتم تنفيذه لرفض السكان الإخلاء، موضحا أن السكان حصلوا على رخصة لإنشاء طابق أرضى، ودورين علويين، إلا أنهم ارتفعوا بالبناء حتى 13 طابقا.
وأوضح أن عدد الأسر التي تضررت من العقار نحو 19 أسرة بالعقار المائل والعقار المقابل له، وتم الإخلاء دون إصابات أو وفيات، وجارٍ توفير مسكن بديل لهم.
اقــرأ أيضاً
 |
| عقار الإسكندرية المائل قبل انهياره (الأناضول) |
 |
| عقار الإسكندرية المائل قبل انهياره (الأناضول) |
