انكماش حاد للاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الثاني
تبعثرت مؤشرات الاقتصاد الإسرائيلي الذي كان حتى 2019، يتسم بالقوة، مع ظهور بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2020، الذي سجل انكماشا بنسبة 28.7 بالمئة على أساس سنوي.
وخصص مكتب الإحصاء الإسرائيلي (حكومي)، الأحد، مساحة واسعة للحديث عن مؤشرات الاقتصاد المحلي خلال الربع الثاني والنصف الأول 2020، الذي تزامن مع تفشي جائحة كورونا، وإجراءات حكومية لمنع تسارع تفشي الوباء.
وكان الناتج المحلي الإجمالي للاحتلال، قد سجل انكماشا بنسبة 6.8 بالمئة في الربع الأول من 2020، على أساس سنوي.
وأغلق الاحتلال مفاصل الحياة العامة من مارس/ آذار وحتى منتصف مايو/ أيار 2020، بينما لا تزال قطاعات اقتصادية، أبرزها السياحة، معطلة حتى اليوم، رغم استئناف حركة الطيران.
وبينما قال مكتب الإحصاء إن الانكماش في الربع الثاني، يعتبر الأسوأ منذ 4 عقود، إلا أن مسحا للأناضول، بالرجوع لبيانات مصدرها البنك الدولي، يظهر أن الانكماش هو الأكبر لما قبل عام 1961، وهي أقدم بيانات تاريخية تنشرها المؤسسة الأممية.
والانكماش في الاقتصاد المسجل في الربع الثاني من 2020، يعيد الاحتلال إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، كما كان في الربع الرابع 2016، بحسب مكتب الإحصاء.
وفي النصف الأول من 2020، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.1 بالمئة، على أساس سنوي، بعد ارتفاعه بنسبة 3.4 بالمئة في النصف الثاني من عام 2019.
وانكمش قطاع الأعمال بنسبة 33.4 بالمئة في الربع الثاني، مقارنة مع الربع الأول، كما انكمش الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 43.4 بالمئة خلال نفس الفترة.
كذلك، انخفضت استثمارات الأصول الثابتة (الاستثمار في المساكن والاستثمارات في صناعات البناء والمعدات والنقل) بنسبة 31.6 بالمئة، بينما انكمش بنسبة 16 بالمئة في النصف الأول على أساس سنوي.
وتراجعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 29.2 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي، وانخفضت بنسبة 41.7 بالمئة في النصف الأول، ما يعني انكماشا في الطلب على الاستهلاك.
وبسبب تراجع الاستهلاك، انكمش الاستهلاك الخاص للعائلات (الإنفاق على الغذاء والمشروبات والتبغ والخدمات الشخصية والإسكان والوقود والكهرباء لصيانة المنازل) بنسبة 22.4 بالمئة، بينما انكمش بنسبة 44.2 بالمئة بالنسبة للفرد.
في نفس الاتجاه، انكمشت واردات السلع المدنية بنسبة 36.9 بالمئة في النصف الأول 2020، وانكمش إجمالي الموارد المتاحة للاقتصاد من الناتج المحلي بنسبة 31.3 بالمئة.
وانخفض الإنفاق على السلع شبه المعمرة للفرد (الملابس والأحذية والمنسوجات المنزلية والأجهزة الكهربائية والمنزلية الصغيرة ومنتجات الترفيه والممتلكات الشخصية) في الربع الثاني 2020، بنسبة 53.8 بالمئة على أساس سنوي.
كما انخفض الإنفاق على السلع المعمرة للفرد بنسبة 47.3 بالمئة في الربع الثاني، حيث انكمش الإنفاق على المركبات للاستخدام الخاص بنسبة 84.9 بالمئة، وعلى الأثاث والمجوهرات بنسبة 53.5 بالمئة.
وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، أظهر تقرير إحصائي، تراجع السياحة الوافدة إلى الأراضي المحتلة بنسبة 71 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.
وبلغ عدد السياحة الوافدة حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، 800 ألف سائح، نزولا من 2.737 مليون سائح في الفترة المقابلة من 2019.
وفي أعقاب استمرار انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، واستمرار القيود على دخول الأجانب، تم تسجيل 6300 سائح فقط في يوليو 2020، مقارنة مع 346 ألفا في يوليو 2019.
وكان الاحتلال استقبل في 2019، نحو 4.9 ملايين سائح، بزيادة 11% مقارنة مع 2018، صعودا من قرابة 4.3 ملايين سائح.
(الأناضول)
