انقسام حول دعوة سعيّد التونسيين إلى التبرع لسداد الديون

24 أكتوبر 2019
الصورة
الأزمات المعيشية تحاصر التونسيين (فتحي بلعيد/فرانس برس)
+ الخط -

 

تبنى الرئيس التونسي، قيس سعيد، في أول خطاب له أمام البرلمان بمناسبة استلامه السلطة، مقترحاً بدعوة التونسيين في الداخل والمهجر للتبرع بيوم عمل شهريا لفائدة خزينة الدولة لمدة خمس سنوات، لتسديد ديون البلاد والحد من التداين لدى المؤسسات المالية الدولية.

وأدى سعيد، أمس الأربعاء، اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب في جلسة عامّة. وأكد في خطاب بالمناسبة أن "الكثير من التونسيين داخل البلاد وخارجها عبروا عن رغبتهم في التبرع كل شهر بيوم عمل على مدى 5 سنوات حتى تفيض خزائن الدولة و نتخلص من التداين والقروض".

وتلقّف المواطنون وخبراء اقتصاد مقترح التبرع بردود فعل مختلفة بين مؤيد ورافض، فيما اعتبره البعض مقترحاً جيداً يعمل على إحياء التضامن الوطني، غير أن تطبيقه يبقى مرتبطا بمدى استجابة التونسيين.

وقال الخبير الاقتصادي، محسن حسن، إن مشاكل تونس الاقتصادية أعمق بكثير من التبرع بيوم عمل من قبل موظفي الدولة، مشيرا إلى أن إصلاح المالية العمومية يحتاج إلى إصلاحات هيكلية متعددة الجوانب لخفض نسب الدين العام وزيادة إيرادات الدولة من دون اللجوء إلى جيوب المواطنين حتى وإن كان في شكل إجراء تضامني كالتبرع.

وأفاد حسن في تصريح لـ"العربي الجديد" أن قيمة يوم عمل تساوي 50 مليون دينار شهريا، معتبرا هذا المبلغ على أهميته لا يمكنه خفض عجز المالية العمومية ما لم تستعد تونس محركاتها الاقتصادية الأساسية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن دور رئيس الجمهورية مهم جدا في جمع الأحزاب السياسية حول مشروع إصلاح اقتصادي يلزم كل الأطراف في الحكم بتنفيذه. ولفت حسن إلى أن المالية العمومية تحتاج إلى قرارات جريئة لخفض كتلة الأجور التي ارتفعت إلى 15 بالمائة من الناتج الإجمالي للبلاد وإعادة توزيع الموظفين بحسب حاجات القطاع الحكومي، إلى جانب القيام بإصلاح ضريبي يقوم على توسيع القاعدة الجبائية وخفض نسبة الأداء على الأفراد والشركات ومقاومة التهرب الضريبي.

بدورها، عبرت منظمة رجال الأعمال (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) عن استعدادها الكامل للعمل مع الرئيس المنتخب والتشاور وتقديم الاقتراحات حول الملفات الوطنية الحيوية الراهنة خدمة لمصلحة تونس وشعبها".

ونبه الاتحاد في بيان صادر عنه أمس إلى "حساسية المرحلة التي تمر بها بلادنا، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وما تتطلبه من جرأة في القرارات وتحل بروح المسؤولية وتغليب للمصلحة العليا للبلاد".

المساهمون