انحسار عجز الموازنة الكويتية تدريجياً حتى 2020
محاولات لخفض الاعتماد على المورد النفطي (Getty)
يتجه عجز الموازنة العامة الكويتية نحو الانخفاض التدريجي مع ضبط الدولة المصروفات وتقليص الإعانات. وتوقع تقرير حكومي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، انحسار مستويات عجز الموازنة للسنة المالية الحالية 2017 /2018 إلى ما دون 5 مليارات دينار (ما يعادل 16.5 مليار دولار)، على أن يعود الفائض المالي بحلول سنة 2020.
وذكر التقرير الصادر عن الفريق الاقتصادي في وزارة المالية الكويتية أن الاقتصاد الكويتي أصبح مرناً اتجاه تطورات أسعار النفط مقارنة ببعض دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن نقاط قوة الاقتصاد الكويتي تكمن في وضعه المتكيف مع هذه الأسعار في ظل انخفاض الدين وضخامة المصدات المالية (الاحتياطي) التي تتيح الضبط المالي المتدرج.
وأشار التقرير إلى أن الأبحاث الدولية الأخيرة المعتمدة لدى الكويت أكدت أن البلاد على موعد مع نمو للإيرادات غير النفطية بنهاية السنة المالية الحالية، حيث سيفوق ما حققته خلال السنوات السابقة.
وتوقع التقرير نمواً للاقتصاد الكويتي حتى 3% بنهاية 2017 مدفوعاً بالتحسن التدريجي في أسعار النفط ونمو الاستثمارات الأجنبية بالبلاد. كذا، زيادة نمو القطاع غير النفطي إلى 4% في 2017 صعودا من 3% في 2016.
وتنبأ التقرير بوصول مجموع إيرادات الكويت في عام 2017 إلى 19.8 مليار دينار، وفي 2018 إلى 21.4 مليار دينار.
وحسب معطيات التقرير فإن هناك استعداداً ورغبة حكومية في إعادة تعريف دولة الرفاه بشكل أساس، موضحاً أن الاحتياطي المالي للكويت أسهم في إطالة فترة تحمل العجز.
وبيّن التقرير أن المخاطر تكمن فقط في الآثار السلبية على الاقتصاد بفعل التوترات الإقليمية والجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير إن استمر.
وأشار إلى أن الكويت لم تخفض الإنفاق الاستثماري، وحصنت الأجور ولم تخفضها، وتنجز العديد من المشروعات التنموية، كما تدرجت في الضبط المالي ونجحت في ذلك إلى حد بعيد. ولفت إلى أن الكويت تستطيع الاقتراض بتوليفة جديدة من الخيارات مستندة إلى قوة تصنيفها الائتماني، خاصة مع تسجيل الائتمان للقطاع الخاص في النصف الأول من 2017 نمواً مشجعاً.
وقال الخبير الاقتصادي طارق الرفاعي لـ "العربي الجديد" إن هناك ثلاثة عوامل تلعب دوراً في السياسة المالية للدولة هي استمرار الحكومة في رفع قيمة الإنفاق الاستثماري، الأمر الذي سيساهم في تعزيز معدل النمو غير النفطي. والاستعداد والرغبة في إعادة تعريف دولة الرفاه بشكل أساسي. ودور المصدات المالية في إطالة فترة تحمل العجز.
وأضاف الرفاعي أنه بالاعتماد على هذه العوامل يمكن أن ينحصر العجز ويتحول إلى فائض خلال السنوات المالية المقبلة.
ورأى عبد الله الكندري أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت خلال حديثه مع "العربي الجديد" أنه بعيداً عن السنة المالية الحالية، هناك إمكانية لخفض العجز، وذلك بمساعدة تعبئة الإيرادات غير النفطية، عن طريق ترشيد الإنفاق الجاري، والعمل بضريبة القيمة المضافة بدءا من أول 2018 وبمعدل 5%، وبناء على ذلك فإن الإيرادات غير النفطية يمكن أن ترتفع بحوالي 1.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير، أيضاً، إلى استمرار المؤشرات الإيجابية والصحية للقطاع المصرفي، حيث سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، خلال النصف الأول من عام 2017، معدل نمو مشجع، بعدما تعرض لانخفاض عام 2016 بسبب ضعف ثقة المستهلك.
وسلّط التقرير الضوء على حاجة الدولة للتنويع الاقتصادي، حيث يعتمد الاقتصاد على القطاع النفطي بنسبة تصل إلى 55%. وللتخفيف من هذه النسبة، تم إصدار خطة طويلة الأجل تسمى "الكويت الجديدة" تهدف إلى تقليل الاعتماد على المورد النفطي وتحويل البلد إلى مركز مالي وتجاري.
اقــرأ أيضاً
وأشار التقرير إلى أن الأبحاث الدولية الأخيرة المعتمدة لدى الكويت أكدت أن البلاد على موعد مع نمو للإيرادات غير النفطية بنهاية السنة المالية الحالية، حيث سيفوق ما حققته خلال السنوات السابقة.
وتوقع التقرير نمواً للاقتصاد الكويتي حتى 3% بنهاية 2017 مدفوعاً بالتحسن التدريجي في أسعار النفط ونمو الاستثمارات الأجنبية بالبلاد. كذا، زيادة نمو القطاع غير النفطي إلى 4% في 2017 صعودا من 3% في 2016.
وتنبأ التقرير بوصول مجموع إيرادات الكويت في عام 2017 إلى 19.8 مليار دينار، وفي 2018 إلى 21.4 مليار دينار.
وحسب معطيات التقرير فإن هناك استعداداً ورغبة حكومية في إعادة تعريف دولة الرفاه بشكل أساس، موضحاً أن الاحتياطي المالي للكويت أسهم في إطالة فترة تحمل العجز.
وبيّن التقرير أن المخاطر تكمن فقط في الآثار السلبية على الاقتصاد بفعل التوترات الإقليمية والجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير إن استمر.
وأشار إلى أن الكويت لم تخفض الإنفاق الاستثماري، وحصنت الأجور ولم تخفضها، وتنجز العديد من المشروعات التنموية، كما تدرجت في الضبط المالي ونجحت في ذلك إلى حد بعيد. ولفت إلى أن الكويت تستطيع الاقتراض بتوليفة جديدة من الخيارات مستندة إلى قوة تصنيفها الائتماني، خاصة مع تسجيل الائتمان للقطاع الخاص في النصف الأول من 2017 نمواً مشجعاً.
وقال الخبير الاقتصادي طارق الرفاعي لـ "العربي الجديد" إن هناك ثلاثة عوامل تلعب دوراً في السياسة المالية للدولة هي استمرار الحكومة في رفع قيمة الإنفاق الاستثماري، الأمر الذي سيساهم في تعزيز معدل النمو غير النفطي. والاستعداد والرغبة في إعادة تعريف دولة الرفاه بشكل أساسي. ودور المصدات المالية في إطالة فترة تحمل العجز.
وأضاف الرفاعي أنه بالاعتماد على هذه العوامل يمكن أن ينحصر العجز ويتحول إلى فائض خلال السنوات المالية المقبلة.
ورأى عبد الله الكندري أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت خلال حديثه مع "العربي الجديد" أنه بعيداً عن السنة المالية الحالية، هناك إمكانية لخفض العجز، وذلك بمساعدة تعبئة الإيرادات غير النفطية، عن طريق ترشيد الإنفاق الجاري، والعمل بضريبة القيمة المضافة بدءا من أول 2018 وبمعدل 5%، وبناء على ذلك فإن الإيرادات غير النفطية يمكن أن ترتفع بحوالي 1.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير، أيضاً، إلى استمرار المؤشرات الإيجابية والصحية للقطاع المصرفي، حيث سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، خلال النصف الأول من عام 2017، معدل نمو مشجع، بعدما تعرض لانخفاض عام 2016 بسبب ضعف ثقة المستهلك.
وسلّط التقرير الضوء على حاجة الدولة للتنويع الاقتصادي، حيث يعتمد الاقتصاد على القطاع النفطي بنسبة تصل إلى 55%. وللتخفيف من هذه النسبة، تم إصدار خطة طويلة الأجل تسمى "الكويت الجديدة" تهدف إلى تقليل الاعتماد على المورد النفطي وتحويل البلد إلى مركز مالي وتجاري.
