الكويت تراهن على المشروعات الصغيرة لتنويع اقتصادها
الكويت تراهن على المشروعات الصغيرة لتنويع اقتصادها
المشروعات الصغيرة تحرّك أسواق الكويت (ياسر الزيات/فرانس برس)
في إطار توجهات الحكومة الكويتية لتنويع الاقتصاد ورفع الإيرادات غير نفطية، اتجهت نحو إجراءات جديدة لدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تجري الجهات المختصة حالياً تعديلات تشريعية على الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (حكومي) بهدف رفع كفاءته، كما تم الإعلان عن توفير أراض جديدة لدعم المبادرات الشبابية.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة كوبيكال الاستثمارية خالد النوري، لـ"العربي الجديد"، إنه بحسب وثيقة الإصلاح الاقتصادية التي قدمتها وزارة المالية الكويتية ووافق عليها مجلس الوزراء، فإن مجموع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يجب أن تمول من الصندوق الوطني خلال 4 سنوات من عام 2016 وحتى 2019 تبلغ 2727 مشروعاً، منها 508 مشاريع عام 2016، و610 خلال 2017.
وأضاف النوري أنه لم يتم تنفيذ خطة العام الجاري بشكل متكامل حتى الآن، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الجهد من أجل تنفيذ توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالتاكيد على أهمية دور الشباب في الحياة الاقتصادية وضرورة دعمهم. وأكد النوري على أن الحكومة قامت بعدة إجراءات في هذا الاتجاه، ومنها التعديلات التشريعية على الصندوق المختص بالمشروعات الصغيرة وتقديم تسهيلات للشباب، إلا أن القضية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.
وشدّد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة الكويتي خالد الروضان، في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، على أن التعديلات التشريعية على الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سترفع من كفاءة الصندوق بما يخدم مشاريع الشباب الكويتي. وقال الروضان إن الهيئة العامة للصناعة خصصت أراضي بمساحة 500 ألف متر مربع لدعم مشاريع الصندوق في البلاد على أن تكون جاهزة العام المقبل.
ومن جانبه، قال المسؤول السابق بالصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حسين الصايغ، لـ"العربي الجديد"، إن الصندوق توجد لديه مئات المشاريع في حاجة إلى تمويلات، ما يستلزم تطوير أدائه من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من تأسيسه، ومنها زيادة مشاركة الشباب في تحسين أداء الاقتصاد وتنويعه عبر إنشاء مشروعات في مختلف القطاعات غير النفطية.
ولاقت المشروعات الصغيرة إقبالاً ملحوظاً من الشباب، خلال الفترة الأخيرة، بعد تحقيق عدد من النماذج نجاحات ملفتة. وفي هذا الإطار، قال أحد المبادرين من أصحاب المشاريع الصغيرة، محمد الرومي، لـ"العربي الجديد"، إن انتشار فكرة المشاريع الشبابية في الوقت الحالي، مؤشر يدل على ثقة الشباب بأدواتهم الاقتصادية واستعدادهم لدخول عالم إدارة الأعمال والتجارة، مطالباً بتنويع الأنشطة وعدم التركيز على أنواع محددة من المشاريع قليلة الفائدة والتي لا تسهم بشكل فعال في دفع عجلة التطور الاقتصادي.
وأشار الرومي إلى أن الجميع يسعى وراء المشروع المضمون نجاحه مسبقاً، أو مشاريع أخرى آمنة، كالمطاعم والأزياء، متوقعاً أن تزيد نسبة خوض الشباب في مثل تلك المشاريع. وأكد أن أي صاحب مشروع عليه أن يفكر بالانفراد والإبداع والتطوير والتجديد حتى ينجح في تسويق مشروعه وتحقيق أرباح جيدة من ورائه.
من جانب آخر، قالت صاحبة مشروع صغير، دلال العمر، لـ"العربي الجديد"، إن المشاريع الشبابية تساعد في إنعاش الاقتصاد الكويتي وتفيد الشباب على الصعيد الشخصي. وعبرت العمر عن ترحيبها بدور البنك الصناعي ومحفظة المشاريع الصغيرة في دعم الشباب من خلال تبني أفكارهم وتعليمهم طرق دراسة الجدوى وتزويدهم برأس المال التي يمهد لهم نقطة الانطلاق في مسيرة حياتهم العملية، مشيرة إلى ضرورة إيجاد جهة حكومية تقوم بتنظيم حركة المشاريع الصغيرة التي أصبحت منتشرة في الكويت بشكل واسع، والمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه صغار المستثمرين.
وفي المقابل، انتقدت صاحبة مشروع صغير، نورة الفارس، عدم اهتمام أصحاب رؤوس الأموال والشركات بتبني المشاريع الصغيرة للشباب. وذكرت الفارس خلال حديثها لـ"العربي الجديد"، أن أهم أسباب اتجاه الشباب إلى المشاريع الصغيرة هو رأس مالها القليل، وهو ما يتناسب مع أغلب شرائح هذه الفئة، مؤكدة أن المنتج يجب أن يفرض نفسه في السوق من خلال الدعاية الجذابة وأن يكون السعر في متناول أكبر شريحة ممكنة ليتماشى مع تراجع القوة الشرائية خلال الفترة الأخيرة.
وأعلن رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبدالله الجوعان، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن استعدادات تجريها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لتأسيس نحو 100 شركة ناشئة لدعم ريادة الأعمال في الكويت في إطار اهتمام الدولة بتنمية هذه النوعية من المشاريع.
اقــرأ أيضاً
وأضاف النوري أنه لم يتم تنفيذ خطة العام الجاري بشكل متكامل حتى الآن، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الجهد من أجل تنفيذ توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالتاكيد على أهمية دور الشباب في الحياة الاقتصادية وضرورة دعمهم. وأكد النوري على أن الحكومة قامت بعدة إجراءات في هذا الاتجاه، ومنها التعديلات التشريعية على الصندوق المختص بالمشروعات الصغيرة وتقديم تسهيلات للشباب، إلا أن القضية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.
وشدّد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة الكويتي خالد الروضان، في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، على أن التعديلات التشريعية على الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سترفع من كفاءة الصندوق بما يخدم مشاريع الشباب الكويتي. وقال الروضان إن الهيئة العامة للصناعة خصصت أراضي بمساحة 500 ألف متر مربع لدعم مشاريع الصندوق في البلاد على أن تكون جاهزة العام المقبل.
ومن جانبه، قال المسؤول السابق بالصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حسين الصايغ، لـ"العربي الجديد"، إن الصندوق توجد لديه مئات المشاريع في حاجة إلى تمويلات، ما يستلزم تطوير أدائه من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من تأسيسه، ومنها زيادة مشاركة الشباب في تحسين أداء الاقتصاد وتنويعه عبر إنشاء مشروعات في مختلف القطاعات غير النفطية.
ولاقت المشروعات الصغيرة إقبالاً ملحوظاً من الشباب، خلال الفترة الأخيرة، بعد تحقيق عدد من النماذج نجاحات ملفتة. وفي هذا الإطار، قال أحد المبادرين من أصحاب المشاريع الصغيرة، محمد الرومي، لـ"العربي الجديد"، إن انتشار فكرة المشاريع الشبابية في الوقت الحالي، مؤشر يدل على ثقة الشباب بأدواتهم الاقتصادية واستعدادهم لدخول عالم إدارة الأعمال والتجارة، مطالباً بتنويع الأنشطة وعدم التركيز على أنواع محددة من المشاريع قليلة الفائدة والتي لا تسهم بشكل فعال في دفع عجلة التطور الاقتصادي.
وأشار الرومي إلى أن الجميع يسعى وراء المشروع المضمون نجاحه مسبقاً، أو مشاريع أخرى آمنة، كالمطاعم والأزياء، متوقعاً أن تزيد نسبة خوض الشباب في مثل تلك المشاريع. وأكد أن أي صاحب مشروع عليه أن يفكر بالانفراد والإبداع والتطوير والتجديد حتى ينجح في تسويق مشروعه وتحقيق أرباح جيدة من ورائه.
من جانب آخر، قالت صاحبة مشروع صغير، دلال العمر، لـ"العربي الجديد"، إن المشاريع الشبابية تساعد في إنعاش الاقتصاد الكويتي وتفيد الشباب على الصعيد الشخصي. وعبرت العمر عن ترحيبها بدور البنك الصناعي ومحفظة المشاريع الصغيرة في دعم الشباب من خلال تبني أفكارهم وتعليمهم طرق دراسة الجدوى وتزويدهم برأس المال التي يمهد لهم نقطة الانطلاق في مسيرة حياتهم العملية، مشيرة إلى ضرورة إيجاد جهة حكومية تقوم بتنظيم حركة المشاريع الصغيرة التي أصبحت منتشرة في الكويت بشكل واسع، والمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه صغار المستثمرين.
وفي المقابل، انتقدت صاحبة مشروع صغير، نورة الفارس، عدم اهتمام أصحاب رؤوس الأموال والشركات بتبني المشاريع الصغيرة للشباب. وذكرت الفارس خلال حديثها لـ"العربي الجديد"، أن أهم أسباب اتجاه الشباب إلى المشاريع الصغيرة هو رأس مالها القليل، وهو ما يتناسب مع أغلب شرائح هذه الفئة، مؤكدة أن المنتج يجب أن يفرض نفسه في السوق من خلال الدعاية الجذابة وأن يكون السعر في متناول أكبر شريحة ممكنة ليتماشى مع تراجع القوة الشرائية خلال الفترة الأخيرة.
وأعلن رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبدالله الجوعان، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن استعدادات تجريها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لتأسيس نحو 100 شركة ناشئة لدعم ريادة الأعمال في الكويت في إطار اهتمام الدولة بتنمية هذه النوعية من المشاريع.
