انتخابات الشيوخ المصري: إقبال ضعيف وتوزيع وجبات وأموال
شهد اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ في مصر إقبالاً ضعيفاً من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في مختلف المحافظات.
وعمد مرشحون إلى ترغيب الناخبين بتوفير وسائل مواصلات لنقلهم إلى اللجان، وحثهم على الذهاب من خلال مكبرات الصوت في مختلف المناطق، في حين ظهرت بوضوح محاولات حشد كبار السن والنساء والأقباط في مواجهة ضعف الإقبال، خصوصاً في المناطق الشعبية والمكتظة بالسكان في محافظات القاهرة الكبرى، مع إعادة بث القنوات الفضائية الموالية للنظام اللقطات التي تظهر وجود بعض المواطنين على أبواب اللجان.
ولا يتمتع مجلس الشيوخ؛ مجلس استشاري، بأي صلاحيات تشريعية أو رقابية، في وقت أصدرت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات تعليمات شفهية لرؤساء لجان الانتخاب بالتلاعب في أعداد المصوتين عند إعلان الأرقام النهائية للمشاركين، لإظهار نسبة مشاركة لا تقل عن 20 بالمائة بأي حال، بحسب مصادر قضائية.
ووفقاً لمراسل "العربي الجديد" شهدت غالبية اللجان في محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، حالة واضحة من ضعف الإقبال خلال الساعات الأولى للتصويت، فيما شرع مرشحون كثر، وأنصارهم، في توفير سيارات أجرة لنقل الناخبين، مقابل الحصول على وجبات طعام ساخنة وعصائر، أو سلع تموينية، أو مبالغ مالية تتراوح بين 50 جنيهاً و100 جنيه، إلى جانب توفير معقمات وكمامات طبية للناخبين.
من جهته، أدلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وكذلك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب علي عبد العال، والذي قال خلال إدلائه بصوته، إن "مجلس الشيوخ هو إثراء للحياة النيابية المصرية، حيث كان قائماً في ظل دستور عام 1923، واستمر حتى عام 1952، ومن ثم عاد مجدداً تحت اسم مجلس الشورى بمقتضى تعديلات الدستور عام 1980".
وأضاف عبد العال: "مجلس الشيوخ الجديد سيلعب دوراً كبيراً في الحياة السياسة المصرية، لأن مرشحيه من أصحاب الخبرات في مجال عملهم"، مستطرداً بأن "المجلس سيكون عاملاً مساعداً مع مجلس النواب في إخراج التشريعات التي تلبّي طموح الشعب المصري. والمسؤولون في مصر حريصون على الإدلاء بأصواتهم، فالجميع مهتم بهذه الانتخابات التي تجرى في شفافية وحياد تام"، على حدّ زعمه.
وحول دعوات مقاطعة الانتخابات، قال عبد العال: "هذه الدعوات وراءها عناصر مغرضة لها نوايا خبيثة، والشعب المصري اختُبر في مواقف عدة، ولا يهتم بهذه العناصر أو يعيرها أي اهتمام، وأقول لهم: سوف نستمر في مسيرة البناء، والشعب المصري لا يلتفت إلى هؤلاء. وقانون الدوائر الانتخابية لمجلس النواب القادم سيعرض على الجلسات المقبلة للمجلس، وسيكون على جدول أعماله".
بدوره، دعا مدبولي جموع الشعب المصري إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري الجديد، في ظل "المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر"، و"الذي يضمن التعبير عن الآراء بمنتهى الحرية، وفق قوله.
وأضاف مدبولي أن هذا الاستحقاق الدستوري سيسهم في إيجاد غرفة ثانية للتشريع، ليضم تمثيلاً كاملاً للمجتمع المصري بمختلف توجهاته، وأطيافه، بهدف "توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية، وإثراء الحياة السياسية مع مجلس النواب".
ومن المقرر انتخاب مئتي عضو بمجلس الشيوخ المصري، نصفهم عن طريق القوائم المغلقة المطلقة، والتي لم يترشح لها سوى قائمة وحيدة هي (القائمة الوطنية من أجل مصر)، وهي تحتاج إلى 5 بالمائة من مجموع أصوات الناخبين لإعلان فوزها بجميع المقاعد، والنصف الآخر على النظام الفردي، والذي يتنافس عليه 787 مرشحاً في 27 دائرة، وهو نظام أقرب إلى القائمة كذلك، بعد تقسيم كل محافظة على أنها دائرة واحدة.
وتضم القائمة المسماة "من أجل مصر" أحد عشر حزباً سياسياً، يترأسها حزب مستقبل وطن، صاحب النصيب الأوفر من المقاعد، والذي يحظى بدعم مُعلن من أجهزة الدولة، بالاشتراك مع أحزاب: "الوفد الجديد، وحُماة الوطن، ومصر الحديثة، والإصلاح والتنمية، والتجمع، والشعب الجمهوري، والمصري الديمقراطي، والحركة المصرية، والحرية المصري، والمؤتمر"، بالإضافة إلى خمسة مقاعد مخصصة لما يُعرف بـ"تنسيقية شباب الأحزاب".
وقيّدت الهيئة الوطنية للانتخابات نحو 63 مليون مصري بقاعدة بيانات الناخبين، في حين اتخذت إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل بدء الاقتراع وبعده خلال يومي التصويت، وهو ما كلف موازنة الدولة أموالاً باهظة تتجاوز المليار جنيه، لا سيما مع ارتفاع قيمة بدلات القضاة، إذ تجرى هذه الانتخابات بمشاركة 18 ألف قاضٍ، ومساعدة 120 ألف موظف.
