اليمين الإسرائيلي يتهم القضاء بمحاولة تنفيذ انقلاب على نتنياهو
وشن نفتالي بينت، رئيس حزب "اليمين الجديد" ووزير التعليم السابق، هجوما على النيابة العامة، قائلا إن ملفات الفساد التي يتهم بها نتنياهو تستند إلى "مسوغات واهية".
ونقلت صحيفة "معاريف"، الأحد، عن بينت استهجانه أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام لنتنياهو بسبب تلقيه سجائر ونبيذا كهدايا من رجل الأعمال أرنون ميلتشين.
وأضاف: "تلقي سجائر وشمبانيا ليس بالأمر الجيد، لكن ليس بسبب هذه التهم يمكن إسقاط رئيس حكومة"، مشددا على أنه من خلال دفاعه عن نتنياهو يدافع عن "المعسكر الوطني".
وادعى بينت أنه في حال أسفرت محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد عن مغادرته الحياة السياسية، فإن أي قائد يميني يتولى رئاسة الوزراء سيعيش في ظل الخوف من الجهاز القضائي والإعلام. ودافع عن نتنياهو كرئيس للحكومة، مدعيا أنه أسهم في تعزيز مكانة إسرائيل وأمنها، مشيرا إلى أن الإعلام "يهاجمه لأنه لم يطبق التوجهات اليسارية المتمثلة في تأييد حل الدولتين".
من ناحيتها، هاجمت صحيفة "يسرائيل هيوم"، ذات التوجهات اليمينية، الجهاز القضائي، مدعية أن الدلائل على وجود "ثقوب" في ملفات الاتهام ضد نتنياهو تدلل على أن النيابة العامة خططت بشكل مسبق لتوظيف هذه الملفات في التخلص من حكم نتنياهو.
وفي مقال نشره معلقها السياسي أرئيل كهانا، حذرت الصحيفة من أن محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد يمكن أن تسهم في تحطيم قواعد "الديمقراطية" الإسرائيلية.
ورأت الصحيفة أنه في حال قامت المحكمة بتبرئة نتنياهو من قضايا الفساد، فإن هذا يعني أن النيابة والمستشار القضائي للحكومة نفذا انقلابا ضد رئيس الحكومة.