الهند: الخلاف حول قانون المواطنة ينتقل إلى القضاء
بدأت المحكمة العليا الهندية، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الاستماع للنظر في عشرات الطعون التي تهدف إلى إلغاء التعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية، في أعقاب الاحتجاجات التي نظمت في جميع أنحاء البلاد والقمع الأمني الذي أدى إلى أكثر من 20 حالة وفاة.
ولن تصدر المحكمة العليا قراراً قبل الاستماع إلى دفاع الحكومة، التي أشارت إلى أن هذه التعديلات بادرة إنسانية تسمح بالمواطنة للأشخاص الفارين من الاضطهاد الديني في باكستان وبنغلادش وأفغانستان.
وأثار القانون الذي أقره البرلمان في ديسمبر/كانون الأول الماضي معارضة شديدة. ووصف المتظاهرون والمعارضون السياسيون والمحامون الدستوريون القانون بأنه تمييزي لأنه يستبعد المسلمين.
وفي 14 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت ولاية كيرالا جنوبي الهند، تحديها بشكل قانوني قانون المواطنة الجديد الذي أثار احتجاجات على مستوى البلاد.
ووصفت حكومة كيرالا، في مذكرة للمحكمة العليا، القانون بأنّه "انتهاك للطبيعة العلمانية للدستور الهندي"، واتهمت الحكومة بـ"تقسيم الأمة وفق خطوط طائفية".
كما أعلنت ولايات البنجاب وراجستان ومادهيا براديش، التي يحكمها "حزب المؤتمر" المعارض، أنها لن تنفذ القانون الجديد. ورفض القانون الجديد أيضا في ولاية ماهاراشترا غربي البلاد، حيث يشارك "حزب المؤتمر" في حكومة ائتلافية.
واندلعت عقب هذا القانون احتجاجات، شارك فيها عشرات الآلاف ووصفت بكونها الأقوى التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
غير أن حزب مودي قلل من أهمية الاحتجاجات التي نظمها المعارضون، فيما أكد وزير الداخلية، أميت شاه، أن الحكومة لن تتراجع عن القانون. وقال شاه في تجمع شعبي في مدينة لوكناو، عاصمة ولاية أوتار باراديش: "ليواصل الاحتجاج من يريد الاحتجاج".
وتزعم معظم الطعون التي تنظرها المحكمة العليا أن القانون يستثني المسلمين، ويقوض البند الأول في ديباجة الدستور الهندي، والتي تعرف الدولة على أنها دولة علمانية، وينتهك المادة 14، التي تضمن المساواة أمام القانون.
لكن حكومة مودي ومؤيدي التغييرات يقولون إنه لا يزال بإمكان المهاجرين المسلمين الحصول على الجنسية، من خلال العملية الحالية لمنح الجنسية.
ويصف حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القانون الجديد بأنه "لفتة إنسانية" خلال مناقشته داخل البرلمان، وفي وقت سابق قال وزير الداخلية أميت شاه، إنّ القانون لا يعادي الأقليات، لكنه يستهدف المتسللين.