النيابة الإدارية تدعم "أطباء مصر" ضد الحكومة

يتواصل صدام في مصر بين النيابة الإدارية ونقابة أطباء مصر من جانب، وبين الحكومة ممثلة في وزارة الصحة من جانب آخر، بسبب تشكيل واختصاص "مجالس التأديب" المقرر تعديلها في قانون الكادر الإداري والمالي للأطباء وأعضاء المهن الطبية، والذي يجري إعداده حاليا، وسط ترقب بتصاعد الأزمة للتلويح بالإضراب، واللجوء إلى المحكمة الدستورية لوقف القانون في حالة إقراره.
وتسعى الحكومة، ممثلة في وزير الصحة، إلى إعداد مشروع قانون الكادر الإداري والمالي للأطباء وأعضاء المهن الطبية، ليتضمن في فصل تأديب الأطباء والعاملين بالمهن الطبية، أن يكون للأطباء مجالس تأديبية خاصة تابعة لوزارة الصحة، مع إلغاء الاختصاص الوجوبي للنيابة الإدارية والمحاكم التأديبية التابعة لها في تولي مهمة التحقيق وإصدار القرار.
واعترضت نقابة الأطباء بشكل رسمي على هذا التعديل الذي يسلب اختصاصات النيابة الإدارية للتحقيق مع الأطباء وشاغلي وظائف الإدارة العليا في وزارة الصحة والمهن الطبية، ويجعل لجهة الإدارة، ممثلة في وزارة الصحة، الولاية الكاملة والسلطة المطلقة على الأطباء والعاملين في المهن الطبية.
وفي حال إقرار ما تسعى إليه وزارة الصحة، ستصبح الوزارة هي الجهة التي تحيل الطبيب أو العامل في المهن الطبية إلى مجلس التأديب بعد إقرارها بوجود مخالفة تستوجب التحقيق، وهي نفسها مجلس التأديب الذي سيصدر القرار، مما يلغي الفصل بين الجهة الإدارية وجهة التحقيق، ويلغي أيضا ضمانة الحق في التظلم، وهو الأمر الذي أدى إلى تلويح الأطباء بالتصعيد والإضراب في حالة إقراره.

ودخلت النيابة الإدارية طرفا في الصراع، متضامنة مع نقابة الأطباء، وأكدت، في خطاب أرسل إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصحة، أن نقل اختصاص مجالس التأديب للجهة الإدارية هو مخالفة واضحة وصريحة لنص المادة 197 من الدستور.
وأوضحت النيابة أن هذه المادة نصت بشكل صريح على أن النيابة الإدارية هي صاحبة الولاية العامة والاختصاص في التحقيق مع موظفي الدولة من دون استثناء، إلا ما استثني بنص دستوري خاص، وهم أعضاء الهيئات والجهات القضائية وضباط وصف ضباط وجنود القوات المسلحة وأفراد المخابرات العامة، مشيرة إلى أن مقترح مشروع القانون يعرّضه للعوار الدستوري وبطلانه في حالة الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.
وكانت نقابة الأطباء قررت تحويل وزير الصحة المصري إلى التأديب بعد انحيازه إلى الجهاز الأمني في أزمة اعتداء عناصر من الشرطة على أطباء في مستشفى المطرية التعليمي.