النواب المصري يبحث التصويت على إسقاط عضوية الطنطاوي

16 نوفمبر 2019
الصورة
هيئة مكتب البرلمان ستحدد موعداً للتصويت على عقوبة الطنطاوي(فيسبوك)
+ الخط -
قال مصدر مطلع في اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، إن هيئة مكتب المجلس ستعقد اجتماعاً السبت برئاسة رئيس البرلمان علي عبد العال، لإحالة الطلب المقدم من 95 برلمانياً ضد النائب أحمد الطنطاوي على لجنة القيم، تمهيداً للتحقيق معه مساء الأحد المقبل، وإعداد اللجنة تقريراً يتضمن العقوبة حياله، للعرض على هيئة المكتب مجدداً.

وأضاف المصدر في تصريح خاص، أن هيئة مكتب البرلمان ستحدد موعداً للتصويت على عقوبة الطنطاوي، خلال الجلسات العامة المقررة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع، مرجحاً أن تصل العقوبة إلى حد إسقاط العضوية، رداً على ما طرحه النائب من بنود في مبادرته للإصلاح السياسي، التي دعت إلى إنهاء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عام 2022.

وشدد الطنطاوي في مبادرته على أن "العدول عن تعديلات الدستور هو الضمانة لتجنيب البلاد خطر الانجرار إلى مسارات لا يتحملها الوطن، باعتبار أن التحول الديمقراطي هو السبيل لاستقرار البلاد، لا الاستقرار المبني على الإكراه، وإخضاع شرائح واسعة من المواطنين لسلطة بعينها على غير رغباتها، بما يدفع الكثير منهم إلى خيارات لا يوجد داعٍ للمخاطرة بها في المرحلة الراهنة".

وكان رئيس البرلمان قد قال في تعقيبه على المبادرة، إن "من يتناول القيادة السياسية بالسلب لا مكان له على أرض مصر، لأن هناك خطوطاً حمراء في هذا البلد لا يجب المساس بها على وجه الإطلاق، وهي رئيس الجمهورية والجيش والشرطة"، مدعياً أن هناك ممارسات تقع تحت دائرة التجريم، ومنها انتقاد التعديلات الدستورية التي مررها البرلمان في إبريل/ نيسان الماضي.

وهاجم الطنطاوي السيسي في 16 إبريل/ نيسان الماضي، على هامش جلسة التصويت النهائية على التعديلات الدستورية في البرلمان، قائلاً: "على المستوى الشخصي، أنا لا أحب الرئيس السيسي، ولا أثق به، وغير راضٍ عن أدائه، والتعديلات الدستورية هدفها أن يتنافس القضاء على حبه"، وهو ما أغضب عبد العال آنذاك، ودفعه إلى القول: "هذا الحديث يُحذف من مضبطة الجلسة".

وشملت مبادرة الطنطاوي تشكيل 12 لجنة برلمانية لإحداث حالة من الحوار الوطني، حيال المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، وتخلي الرئيس السيسي عن الحكم طوعاً في عام 2022، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة لا يكون مرشحاً فيها أو منافساً، التزاماً منه بالتعهد الذي قطعه على نفسه مراراً بعدم الاستمرار في الحكم لأكثر من دورتين رئاسيتين.

يشار إلى أن لجنة القيم أوصت بحرمان الطنطاوي حضور الجلسات العامة لدور انعقاد كامل، على خلفية إلقائه "الميكروفون" من أمام رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، في خلال جلسات تمرير اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير للسعودية"، غير أن العقوبة لم تنفذ لعدم التصويت عليها، جراء وساطات برلمانية قادها نواب من الأغلبية والأقلية لتجاوز الأزمة حينها.