النظام السوري يصادر أملاك معارضيه

النظام السوري يصادر أملاك معارضيه

12 سبتمبر 2018
الصورة
هكذا بدا المشهد غداة اتفاق التسوية (فرانس برس)
+ الخط -
يكدّ المرء ويشقى في أحيان كثيرة حتى يتمكّن من امتلاك بيت. آخرون، قد يرثون عقاراً أو آخر. من غير المهمّ كيفيّة الحصول على الأملاك، لكنّ خسارتها تعني فقدان شيء من الذات

بعد اتفاق التسوية الذي شمل مناطق ريف حمص الشمالي، لجأ النظام السوري إلى مصادرة أملاك معارضيه بهدف حرمانهم من التصرّف بها أو بيعها بغرض الاستفادة منها. وقد عمدت قوات الأمن إلى حجز منازل وعقارات تعود ملكيتها إلى ناشطين في المجالين الطبي والإنساني، في حين جرى تداول أخبار عن صدور قوائم بالأملاك المطلوب مصادرتها وصلت نسخ منها إلى الإدارة المالية العامة في حمص إلى السجل العقاري.

يخبر محمد أنّه "قبل مدّة، بعد اتفاق التسوية الأخير في المنطقة، حاولت بيع منزلي بالإضافة إلى قطعتَي أرض كنت أملكهما، لأُفاجأ بأنّه ليس في إمكاني بيع أملاكي ولا التصرّف بها، من دون سبب واضح أو معلن. وقبل أيام، علمت أنّ كل الأملاك المسجلة باسمي مدرجة على قائمة الأملاك المحجوزة لمصلحة النظام وأنّه لا يحق لي توكيل أيّ شخص لبيعها نيابة عنّي، كذلك لا يمكن لأيّ من أهلي الاستفادة منها ولا حتى الإقامة في منزلي". يضيف لـ"العربي الجديد" أنّ "منزلي صار بيد قوات النظام منذ عام 2012، إذ إنّ أحد ضباط النظام اتخذه مسكناً لعائلته التي أتى بها إلى المنطقة. ومع خروج تلك القوات من المنزل، دُمّرت جدرانه فصار غير صالح للسكن". ويتابع: "حاولت ترميمه بعض الشيء لعلّي أتمكّن من بيعه، لكنّ الأمر مستحيل مع القرار الصادر. وأنا كنت قد خسرت سيارتي في عام 2012 مع اقتحام المنطقة، إذ إنّها صودرت، واليوم خسرت كل شيء".




من جهته، يخبر جابر أبو محمد، "العربي الجديد"، أنّ "قوات الأمن في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي صادرت أملاكا تعود إلى عدد كبير من أفراد عائلتي، وأنا لا أعلم إذا كان ثمّة قرار رسمي صادر عن النظام بهذا الخصوص أم أنّ قوات الأمن كعادتها هي التي اتخذت هذه الإجراءات من دون قرار، إذ إنّني خرجت في إطار الاتفاق الأخير على أمل العودة إليها في المستقبل". يضيف أبو محمد: "أخشى إن طالبت بها عن طريق محكمة أو ما شابه أن أتسبب في اعتقال الشخص الذي سوف أوكله بالقضية. فأنا كنت أعمل في المجال الإغاثي، وهذا الأمر سوف يتسبب حتماً في ورطة لأيّ شخص موكّل من قبلي. لذلك، سوف أنتظر المقبل من الأيام". ويتابع: "كل تعبي على مدى سنوات، ذهب هباء. وبمجرّد التفكير بالعودة إلى بلدي (بلدتي) بعدما سُلب كل شيء منّي هو كابوس ومصيبة. النظام استهدفنا بالقصف وقتل أقارب لنا وأبناء بلدنا ودمّر البيوت فوق أهلها، وهو اليوم يلاحقنا للقضاء على ما تبقى لنا، وليس لنا سوى الصبر على هذه المصيبة التي حلت بنا".

أمّا أبو عبد الله فيرى أنّ "النظام يكرّر السيناريو الذي كان في ثمانينيات القرن الماضي، عندما صادر النظام أملاك عدد كبير من معارضيه وحوّلها إلى مساكن خاصة بالضباط لديه". ويقول لـ"العربي الجديد" إنّه "في ريف حمص الشمالي، عندنا، أعرف كثيرين من هؤلاء وسوف أحاول بيع أملاكي في المنطقة كي لا أواجه المصير نفسه الذي واجهه أولئك الأشخاص. كنت أفضّل الانتظار قليلاً لعلّ أسعار العقارات في المنطقة ترتفع، لكنّني اليوم أخاف من فقدان ما أملك، لذلك أنا عازم على بيعها ولو بنصف السعر الذي تستحقه من وجهة نظري. أن أخسر جزءاً أهون عليّ من خسارتها كاملة". ويتابع أبو عبد الله أنّ "المصالحات مجرد كذبة، وقراري بالتوجّه إلى الشمال السوري للحفاظ على أولادي كان صائباً، وإلا لكنت رأيتهم يُعتقلون ويُقتادون للخدمة لدى النظام. وكان من الممكن كذلك أن أطرَد من منزلي وتجري مصادرته وأجلس في الشارع متحسراً عليه".

في السياق نفسه، يخبر أمين جوهر "العربي الجديد" أنّ "الأملاك والعقارات التي يعمل النظام هذه الأيام على مصادرتها لن يكون استرجاعها أمراً سهلاً. فهي قد تصير أملاكاً للجيش وتُصادَر لحسابه، مثلما حدث في ثمانينيات القرن الماضي عندما عمد النظام إلى مصادرة أملاك أعضاء في البرلمان السوري كانوا حينها من معارضيه وحتى أملاك ضباط في الجيش". يضيف: "وأذكر مصادرة مبنى في مدينة حمص تعود ملكيته إلى الشيخ محمد مشعل الذي كان أحد الوجوه البارزة في البرلمان السوري ومعارضاً لنظام الأسد الأب (الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد). وقد توفي الشيخ قبل مدّة في السعودية. إلى ذلك، جرت مصادرة بيت تعود ملكيته للشيخ نفسه عند المدخل الجنوبي لمدينة تلدو، وقد تحوّل إلى مقر لمفرزة الأمن السياسي. وكان من المستحيل المطالبة بكل ذلك، الأمر نفسه بالنسبة إلى معارضين من آل الأتاسي والسباعي".




ويتابع جوهر أنّه "كان من غير الممكن لعائلات هؤلاء الأشخاص الذين صودرت أملاكهم أن يستعيدوها. المطالبة وحدها كان لتُعَدّ مصيبة، إذ إنّ النظام كان سوف يلاحقهم ويبتزّهم أو حتى يعتقلهم. كان هذا قبل عام 2011، أمّا بعده فقد صار الأمر أصعب أضعافاً مضاعفة". ويشير إلى أنّه "في يومنا ومع الحديث عن القانون رقم (10) وسعي النظام إلى الانتقام من عدد كبير من السوريين، من الممكن له أن يصعّد تدريجياً حتى يصل إلى درجة مصادرة منازل المهجّرين إلى خارج سورية أو في داخلها".