النظام السوري يسلّم 11 في المائة من ترسانته الكيماويّة

النظام السوري يسلّم 11 في المائة من ترسانته الكيماويّة

13 فبراير 2014
السفينة الأميركية "كايب راي"
+ الخط -

تطوّر جديد في قضيّة الأسلحة الكيماويّة السوريّة يأتي كاستجابة من النظام السوري بعد إعادة الولايات المتحدة تلويحها بخيار القوّة؛ 11 في المائة من المواد السميّة الأشد خطراً سلّمتها سلطات النظام السوري لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. يأتي ذلك بعد تفويت النظام مهلة التسليم التي كانت محدّدة بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر لإزالة أخطر العناصر الكيماوية، والخامس من الشهر الجاري لإخراج مخزونه الكيماوي بالكامل.

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إخراج 11 في المائة من الترسانة الكيماوية السوريّة على متن سفينة أمريكية تصل إلى إسبانيا اليوم الخميس، في طريقها إلى ميناء إيطالي. وذكرت المنظمة، التي تشترك مع الأمم المتحدة في البعثة المشرفة على عملية التدمير، أنه تمّ حتى الآن إخراج 11% من الترسانة الكيماوية السورية من ميناء اللاذقية، وذلك بعد الإعلان السابق عن إخراج 4% منها فقط.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكيّة قد أعادت التلويح باستخدام القوّة في وجه النظام بعد إعلان المنظمة الدوليّة عن تأخّره في تسليم مخزونه من السلاح الكيماوي، الأمر الذي عزته سلطات النظام إلى مشاكل أمنيّة إضافة إلى أسباب لوجستيّة. وكانت مصادر أمريكيّة مواكبة للقاءات الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، مع نظيره الفرنسي قد أشارت إلى أن أوباما لا يستبعد ضربة عسكرية على سورية في حال عدم تنفيذها اتفاق تدمير السلاح الكيماوي، لكنها ربطت ذلك بتأكيد من الأمم المتحدة على خرق النظام للالتزام.

وقالت رئيسة البعثة المشتركة التي تشرف على عملية التدمير، سيغريد كاغ، إنها على ثقة بالإيفاء بالموعد النهائي لتدمير الأسلحة في 30 حزيران/يونيو المقبل. ودعت دمشق إلى التعجيل في نقل ترسانتها بعد تخلفها عن المواعيد المحددة لذلك.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الألمانية ما تردد عن احتمال مشاركة البحرية الألمانية في التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية أثناء الأشهر المقبلة. وقالت الخارجية، أمس الأربعاء، إن الجيش الألماني يمكن أن يشارك مع السلاح البحري لدول أخرى في حماية السفن الأمريكية التي سيتم تدمير المخزون الكيماوي السوري على متنها.

وكان النظام السوري قد وافق على التخلي عن أسلحته الكيماوية بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا، أقرته الأمم المتحدة لتفادي ضربة عسكرية ضده بعد هجوم نفذه بالأسلحة الكيماوية في الواحد والعشرين من آب/أغسطس الماضي على غوطة دمشق الشرقيّة أدى إلى مقتل المئات.