النظام السوري يحظر الاستيراد من تركيا

فيما تتفاعل قضية "البسكوتة التركية" التي وجدت على متن الخطوط الجوية السورية الأسبوع الفائت، لتأخذ أبعادا تعدت إلغاء عقد الغذاء مع المتعهد في مدينة اللاذقية الساحلية غربي سورية، لتوزيعه منتجات تركية على متن خطوط الطيران السورية، أصدر رئيس وزراء النظام السوري وائل الحلقي مساء أول من أمس، قراراً طلب خلاله من الوزارات والجهات العامة والقطاع المشترك، عدم استيراد أي مواد أو بضائع أو تجهيزات ذات منشأ تركي.

وجاء قرار الحكومة السورية الذي وصفه مراقبون "بالحرب الاقتصادية"، رافضاً حتى العروض والصفقات التجارية التي تتضمن مواد أو بضائع أو تجهيزات يدخل في تركيبها أي مكوّن تركي، وذلك في المناقصات وطلبات العروض التي تجري لتأمين احتياجات الجهات العامة وفي القطاع المشترك، بحسب نص القرار الذي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه.
 
وذكر مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، أن قرار رئيس الوزراء جاء تتمة لمرسوم الرئيس بشار الأسد الذي صدر في 29 مارس/آذار الماضي، وفرض رسما بنسبة 30% على كل المواد والبضائع ذات المنشأ والمصدر التركي المستوردة إلى سورية.

ورغم تراجع حجم التبادل التجاري التركي مع نظام الأسد من نحو 3 مليارات دولار عام 2010 إلى الحدود الصفرية اليوم، تأتي الحملات السورية كردة فعل سياسية، ورداً على الاتفاق الذي تم بين حكومة أحمد طعمة المعارضة والحكومة التركية، بحسب ما برر المحلل الاقتصادي السوري حسين جميل.

ويقول جميل، من اسطنبول لـ "العربي الجديد"، إن تنامي حجم التبادل التجاري بين تركيا والمناطق السورية المحررة (محافظتي حلب وإدلب شمالي غرب سورية) يزعج النظام السوري، خاصة بعد زيادة هذا التبادل من 1.2 مليار دولار عام 2013 إلى نحو 1.8 مليار دولار العام الماضي، بحسب مكتب الإحصاء التركي.


اقرأ أيضاً: "البسكوتة" المعادية