المقاطعة تهوي بصادرات المستوطنات لمستويات غير مسبوقة

أظهرت بيانات رسمية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، تهاوياً كبيراً في صادرات المستوطنات، خاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي، فيما انضمت إيطاليا وإسبانيا إلى قائمة الدول الأوروبية التي حذرت مواطنيها من الاستثمار في أيّ نشاطات لها صلة بالمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحسب معهد التصدير الإسرائيلي ومكتب الإحصاء المركزي، فإنّ نسبة التراجع في صادرات المستوطنات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، وصلت إلى 35٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى تقديم الدعم المادي للمستوطنات ومستثمريها.

ورغم عدم إدراج قيمة الأضرار بشكل مادي، إلا أنّ التصريحات التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد خلال وقت سابق من العام الجاري، عبرت عن حجم الضرر السنوي والبالغ قرابة 20 مليار دولار، وخسارة نحو 10 آلاف وظيفة سنوياً.

وقال الباحث في الشؤون الإسرائيلية خالد العلمي لوكالة الأناضول، إنّ الحكومة الإسرائيلية ستضطر إلى إنفاق مزيد من الأموال في المستوطنات، لتعويض المستثمرين الصناعيين والمزارعين عن خسائرهم الناتجة عن تراجع صادراتهم.

وفي إطار المقاطعة، حذرت إيطاليا وإسبانيا مساء يوم الجمعة مواطنيها من الاستثمار في أيّ نشاطات لها صلة بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، بعد عدة أيام من إطلاق فرنسا التحذير ذاته.

وأكدّ الباحث في الاقتصاد الإسرائيلي مهند عقل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ التحذيرات المتتالية للدول الأوربية من الاستثمار في المستوطنات، وضعت الاحتلال في مأزق كبير، "لأنّ حكومة نتنياهو تريد وبأيّ طريقة تحريك عجلة النمو الاقتصادي المتباطئة".

وتراجعت أرقام النمو الاقتصادي لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى 2.1٪ خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 2.9٪ خلال الربع الأخير من العام 2013، و3.4٪ خلال الفترة المناظرة من العام الفائت.

كانت فرنسا حذرت يوم الثلاثاء الماضي من المخاطر القانونية والاقتصادية للاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنّها تعد غير مشروعة وفقاً للقانون الدولي.

وقالت مذكرة على موقع وزارة الخارجية الفرنسية نشرت يوم الثلاثاء الماضي في قسم "معلومات مفيدة" عن الاحتلال الإسرائيلي والأراضي الفلسطينية، إنّ الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان أراضٍ تحتلها إسرائيل منذ 1967، وإنّ المستوطنات غير مشروعة في نظر القانون الدولي.

ويبدو أن الضربات الاقتصادية التي تعرض لها الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الجاري، من تراجع في نسب النمو الاقتصادي للربع الأول، وتراجع قيمة الصادرات، سيدفع المسؤولين الإسرائيليين لإعطاء نظرة متشائمة للاقتصاد خلال العامين الجاري والمقبل.

وأضاف عقل "المؤشرات الاقتصادية حتى اللحظة دون توقعات كل من وزارة مالية الاحتلال والبنك المركزي، ما يعني مزيداً من الضغوط المستقبلية من الناحية المالية والاقتصادية".

ويأتي قرار المقاطعة الأوروبية للمستوطنات، نتيجة لأحكام المحكمة الدولية في لاهاي في العام 2004، والقاضي بأن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.

وبدأت دول الاتحاد الأوروبي، بشكل رسمي، قرار مقاطعة تجارية واقتصادية وأكاديمية وعلمية، واستثمارية ضد المؤسسات والشركات الإسرائيلية التي ترتبط بمشاريع مقامة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، مطلع العام الجاري.

كما تم إطلاق حملات شعبية فلسطينية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، خاصة القادمة من المستوطنات فيما يرى ناشطون فلسطينيون أن الحصار ليس بإمكان الإسرائيليين وحدهم وإنما يمكن للفلسطينيين أيضا فرض الحصار بالمقاطعة.

ويقول أمين عام المبادرة الوطنية، وعضو حركة مقاطعة إسرائيل مصطفى البرغوثي، إنه لا يجب الاستهانة بالمقاطعة الفلسطينية لمنتجات المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية، "لأننا نعد سوقاً رئيسياً لمنتجاتهم".

وأضاف لمراسل الأناضول، "قيمة مشترياتنا السنوية من المستوطنات وإسرائيل تبلغ عدة مليارات من الدولارات، الضغط على الإسرائيليين من الناحية الاقتصادية سيكون مؤثراً".

يذكر أن واردات الفلسطينيين من إسرائيل سنوياً، تبلغ نحو 3.5 مليار دولار، بحسب أرقام الإحصاء الفلسطيني.