المغرب ينوي النهوض بالبحث العلمي عبر نظام معلوماتي
يهدف النظام إلى تطوير البحث العلمي (فرانس برس)
تستعدّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب لإطلاق نظام معلوماتي مندمج خاص بالبحث العلمي وآلياته. وخلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي جميلة المصلي أنّ "الوزارة بصدد وضع هذا النظام لدعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية البشرية"، مضيفة أنّ النظام يهدف إلى "توفير معلومات تهمّ إنجاز البحوث والتغلب على المعوّقات التي يواجهها الباحث". يُشار إلى أنّ الاجتماع المذكور ناقش وضعية البحث المغربي وتحدياته.
في شرح لهذا النظام المعلوماتي المزمع إطلاقه، تقول المصلي في حديث لـ "العربي الجديد"، إنّ "الوزارة عقدت مجموعة من ورش العمل مع أطراف عدة معنية بالنظام المعلوماتي مثل الجامعات وكذلك في مديرية البحث العلمي والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. وقد ركّزت تلك الورش على دراسة أنظمة معلوماتية مختلفة، بهدف اختيار الأفضل من بينها والعمل على تطويره بما يتناسب وحاجات منظومة البحث العلمي، بالإضافة إلى دراسة إمكانية اعتماده في المؤسسات والمعاهد غير التابعة للجامعات".
وتوضح المصلي أنّ النظام سوف يرتبط "بمنظومة إعلام مندمجة خاصة بالبحث العلمي، وسوف يتضمن قاعدة معطيات مهمة. كذلك، سوف يمكّن هذا النظام من تتبّع أنشطة البحث على المستوى المحلي وتوفير كلّ المعلومات والمعطيات اللازمة حول مؤشرات البحث العلمي والابتكار، وكلّ المعطيات المتعلقة بالباحثين وببنى البحث ومنشوراته وميزانيته". وتؤكّد المصلي على أنّ "هذه المعطيات والمؤشرات لها أهمية كبرى في إرساء سياسة وطنية للبحث العلمي والابتكار، خصوصاً عندما تأخذ السياسة بعين الاعتبار كلّ المعطيات وتتيح حكامة جيدة لمنظومة البحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار". بالتالي، يمكن للنظام أن "يثمن البحث في مختلف الجامعات المغربية".
وارتباطاً بهذا المشروع، سوف تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قريباً، بحسب ما تقول المصلي، عن "تطبيق إلكتروني يتضمّن معلومات تهمّ مجال الدراسات العليا؛ أي الدكتوراه، تعزيزاً للنظام المعلوماتي. ومن المتوقّع أن يحتوي على معلومات تتعلق بأسماء الباحثين وعناوين رسائلهم الجامعية وتاريخ تسجيلها وأسماء الأساتذة المشرفين عليها". يُذكر أنّ في إمكان الباحثين الوصول إلى هذا النظام، من خلال مؤسسات البحوث حيث يتوفّر النظام، خصوصاً الجامعات والمؤسسات العمومية للبحوث".
وبهدف النهوض بالبحث العلمي وتطويره، أشارت المصلي إلى "تفعيل الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي الذي يستوعب تعبئة موارد قيمتها 300 مليون درهم مغربي (نحو 31 مليون دولار أميركي) في إطار طلبات عروض المشاريع". وتضيف أنّ الميزانية المخصصة للبحث في المغرب تتألّف من ميزانية التسيير والاستثمار، بالإضافة إلى موارد مالية تابعة لشراكات مع قطاعات حكومية وغير حكومية، منها مكتب "الشريف للفوسفات" ومؤسسة "للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان" ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. تجدر الإشارة إلى أنّ ثمّة طلبات عروض ينخرط فيها باحثون مغاربة وشراكات دولية.
للوزارة رؤية أو خطة استراتيجية بعيدة المدى، تطمح إلى تحقيقها بحلول عام 2030. وهي تنطلق من برنامج حكومي وُضع في الفترة الممتدة ما بين عامَي 2013 و2016، مرتكزة على أربعة محاور. أوّلاً، تحسين الولوج إلى التعليم العالي ومتابعة دراسته، لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعليم. ثانياً، الارتقاء بالجودة لتحسين مخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع متطلبات التنمية وسوق الشغل. ثالثاً، دعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة. رابعاً، تطوير حكامة منظومة التعليم العالي بهدف الرفع من أدائها.
ويتناول المحور الثالث خطة خاصة لدعم البحث العلمي تتألف من عشرة مشاريع، منها دعم أنشطة البحث العلمي، ومواصلة إصلاح التكوين عبر البحث في مراكز الدراسات، وتعزيز البنى التحتية للبحث، وتعزيز وتفعيل آليات النهوض بالتميّز في مجال البحث العلمي والابتكار، وتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
على الرغم من محاولات النهوض، ما زال البحث العلمي يعاني من مجموعة معوّقات، منها مشاكل الحكامة والاستمرارية في التمويل، وتعقيد شروط صرف الميزانيات للبحوث، وضعف تشجيع الموارد البشرية للانخراط في البحث من أساتذة باحثين وطلاب الدكتوراه، كذلك إشراك القطاع الخاص والمستثمرين الاقتصاديين في المساهمة في عملية البحث التنموي.
