المغرب يقرر خفض الاحتياطي الإلزامي للمصارف لتنشيط الاقتصاد

24 سبتمبر 2019
الصورة
المركزي المغربي أبقى على سعر الفائدة عند 2.25%(Getty)
قرر بنك المغرب المركزي خفض معدل الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك، بما يساعدها على تمويل الاقتصاد في ظل شكوى المستثمرين من ضعف التمويلات المصرفية وضعف النمو الاقتصادي.

واتخذ بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، قرارا بخفض معدل الاحتياطي الإلزامي من 4 في المائة إلى 2 في المائة، غير أنه حافظ على معدل الفائدة الرئيسي في حدود 2.25 في المائة.

واعتبر البنك، في بيان له على أثر اجتماع مجلس إدارته، أن خفض معدل الاحتياطي الإلزامي سيفضي إلى ضخ سيولة دائمة لا تقل عن حوالي 1.2 مليار دولار.

ويأتي هذا القرار بعدما كان العديد من المراقبين يتساءلون حول السبب وراء عدم خفض معدل الفائدة الرئيسي، غير أن البنك المركزي يعتبر أن المعدل الحالي لا يزال ملائما، ما استدعى الإبقاء عليه في مستواه الحالي.

وسبق لمحافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أن عبر في ظل تساؤلات حول ضعف تمويل الاقتصاد، عن أنه مستعد لتوفير عائد للاحتياطي الإلزامي للمصارف التي تبدي تجاوبا مع طلبات الاقتراض.

ويراد من ضخ السيولة عبر تقليص معدل الاحتياطي الإلزامي تنشيط الاقتصاد، في ظل حالة الانتظار التي تسود بين المستثمرين، خاصة مع ضعف النمو الذي خفض البنك المركزي توقعاته حوله إلى 2.7 في المائة، بعدما كان في العام الماضي في حدود 3 في المائة، عازيا ذلك إلى تراجع محصول الحبوب من 102 مليون قنطار إلى 52 مليون قنطار.


وقال المركزي المغربي إن الحاجة إلى السيولة المصرفية تزايدت كي تبلغ حوالي 9.55 مليارات دولار كمتوسط أسبوعي خلال شهر أغسطس/آب، متوقعا أن تبلغ حوالي 8 مليارات دولار في نهاية العام، قبل أن تصل إلى حوالي 10 مليارات دولار في العام المقبل.

وتأخذ قطاعات إنتاجية وأسر على المصارف تشددها في توزيع القروض في الأعوام الأخيرة، بينما تؤكد المصارف على سعيها إلى تفادي ارتفاع القروض المستعصية الاسترجاع (القروض الرديئة)، خاصة تلك التي تتعلق ببعض القطاعات الإنتاجية التي تراجع نشاطها.

واشتكى رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب صلاح الدين مزوار، الأسبوع الماضي، من الصعوبات التي تواجهها الشركات المحلية، مؤكدا أن ضعف نسبة الاستثمارات التي ينجزها القطاع الخاص التي لا تتعدى 25 في المائة يشير إلى ذلك.

ويدعو المستثمرون المغاربة الحكومة إلى اتخاذ تدابير ملموسة تتعلق بشروط الاستثمار. ويشكو رجال الأعمال مما يعتبرونه بطئاً حكومياً في تجسيد الالتزامات وتفعيل التشريعات التي تشجع قطاع المقاولات، والتردد في إدماج أو محاصرة القطاع غير الرسمي، كما لا يكفون عن التعبير عن ضيقهم من اشتداد المنافسة بسبب اتفاقيات التبادل الحر مع دول أجنبية وعربية.

دلالات