المغرب يطلق حملة دبلوماسية لإقرار يوم عالمي لمناهضة الإسلاموفوبيا

18 سبتمبر 2019
الصورة
صورة عممتها مصلحة التواصل بالبرلمان
أطلق المغرب حملة دبلوماسية لحشد الدعم الإسلامي لإقرار يوم عالمي لمناهضة الإسلاموفوبيا، وذلك غداة افتتاح أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا رئيس مجلس النواب، إحدى غرفتي البرلمان المغربي، اليوم الأربعاء سفراء الدول الإسلامية المعتمدين في المغرب، لتقديم مقترح جديد بإقرار أحد أيام السنة كيوم عالمي ضد الإسلاموفوبيا.

وأوضح حبيب المالكي المسؤول الأول عن المؤسسة التشريعية بالمغرب، بصفته رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أمام سفراء عشرات الدول الإسلامية، والمدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، اليوم، أن الفكرة سبق للمغرب طرحها "بصفتنا رئيساً لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتبناها زملاؤُنا وزميلاتُنا في اللجنة التنفيذية للاتحاد بالإجماع، ما أكسبَها الطابع المؤسساتي".

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي "في سياق الدفاع عن شعوبنا وبلداننا الإسلامية، والجاليات والأقليات المسلمة في البلدان غير الإسلامية وتفعيلاً لقرارات المؤتمر العام، اعتمدت اللجنة التنفيذية لاتحادنا المنعقدة في دورة استثنائية يوم 17 يوليو/تموز 2019، هنا في هذه القاعة بالذات"، في إشارة إلى إحدى قاعات البرلمان المغربي التي احتضنت اللقاء.

وبرزت هذه الدعوة إلى الواجهة في شهر مارس/آذار الماضي، بعدما نفذ الإرهابي "تارانت" هجوماً دموياً، مستهدفاً مسجدين بـ"كرايست تشيرش" النيوزيلندية، قُتل فيه 51 شخصاً أثناء تأديتهم الصلاة، وأصاب 49 آخرين. وأوقفت السلطات المنفذ، وأحالته على المحكمة، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.

وأصدر حينها المدير العام السابق للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، إيسيسكو، والموجود مقرّها بالعاصمة المغربية الرباط، بيانا دعا فيه الأمم المتحدة إلى إقرار يوم 15 مارس/آذار من كل سنة، يوماً عالمياً لمحاربة الإسلاموفوبيا بجميع مظاهرها وأشكالها.

كما دعت منظمة التعاون الإسلامي، يوم الجمعة 22 مارس/آذار بإسطنبول، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى عقد دورة خاصة للجمعية العامة لإعلان الإسلاموفوبيا " شكلا من أشكال العنصرية".


المنظمة التي عقدت حينها اجتماعاً طارئاً لوزراء خارجية الدول الإسلامية، بدعوة من تركيا، دعت أيضاً إلى تعيين مقرر خاص معني بمكافحة الإسلاموفوبيا، كما طالبت غوتيريس بالتواصل مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة لتوسيع نطاق القرار 1267 بشأن العقوبات، ليشمل الأفراد والكيانات المرتبطة بالمجموعات العرقية المتطرفة.

وقال رئيس مجلس النواب المغربي في لقاء اليوم، إن خطوة الحشد لإقرار يوم عالمي ضد الإسلاموفوبيا، هي بمثابة "تنفيذ قرارٍ لـ69 مجلساً تشريعياً، بالدول 54 الأعضاء في الاتحاد، بكل ما يعنيه ذلك من قوة المشروعية ومن العمق التمثيلي والمؤسساتي".

وأوضح المالكي أن تحقيق هذا الهدف يمر عبر العمل من داخل الأمم المتحدة، ووكالاتها المختصة وخاصة اليونسكو، من أجل اعتماد يوم عالمي سنوي "لمناهضة الإسلاموفوبيا، ومن أجل حوار الحضارات والتسامح"، وذلك حتى "يكون مناسبة دولية للدعوة إلى التسامح والتعايش والتعريف باعتدال الدين الإسلامي ورفض الخطابات التي تلصق بالإسلام والمسلمين، والتي تتخذ من إيديولوجية الترهيب والتخويف من الإسلام عقيدة لها".

تعليق: