المغرب : خفض ضريبي لتشجيع الصناعة

19 أكتوبر 2019
الصورة
خفض الضرائب يستهدف جذب رؤوس الأموال (Getty)
+ الخط -

 

تعتزم الحكومة المغربية تطبيق تخفيضات ضريبية في القطاع الصناعي، خلال العام المقبل، لجذب رؤوس الأموال إليه، بعد أن أظهرت البيانات انصراف المستثمرين عن ذلك القطاع في الأعوام الأخيرة، مفضلين الاستثمار في قطاعات تحظى بإعفاءات وتتميز بتحقيق هوامش أرباح كبيرة مثل العقارات.

وقررت الحكومة في مشروع قانون مالية العام المقبل (الموازنة)، الذي صادقت عليه الحكومة، نهاية الأسبوع الماضي، واطلعت عليه "العربي الجديد"، خفض الضريبة على الشركات الصناعية من 31 في المائة إلى 28 بالمائة، باستثناء تلك التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 10 ملايين دولار.

ووفق مشروع القانون، من المتوقع تحصيل إيرادات ضريبية من الشركات بنحو 5.57 مليارات دولار خلال العام المقبل، مقابل تقديرات بحوالي 5.45 مليارات دولار في العام الحالي 2019.

ويأتي توجّه الحكومة لخفض الضرائب المفروضة على النشاط الصناعي، بعد توصية للمؤتمر الوطني حول الجباية، الذي عقد في مايو/أيار الماضي من أجل تشجيع الاستثمار. ووفق محمد برادة، رئيس اللجنة العلمية التي أشرفت على النقاش حول الإصلاح الجبائي، فإن النشاط الصناعي كان يخلق 160 ألف فرصة عمل سنويا، بينما لا تتعدى حاليا 50 ألف فرصة عمل، معتبرا أن ذلك يعود إلى تراجع الصناعة، في ظل عدم توفر سياسة تقوم على دعم الإمكانيات الصناعية وتحسين الإنتاجية.

وتشير تقارير رسمية إلى أن الدولة أنجزت استثمارات تمثل 30 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، بهدف دعم النمو الاقتصادي، غير أن تلك الاستثمارات استفادت منها، بشكل خاص، الشركات الأجنبية، بينما تعاني المصانع المحلية من صعوبات.

ويقول المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، إن من الضروري إعادة تأهيل الصناعات المحلية، التي يمكن أن تنافس في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن المراهنة على السيارات والطيران التي يوفرها الرأسمال الأجنبي لا تنطوي على قيمة مضافة كبيرة ولا تتيح فرص عمل كافية.

ووفق المركز المغربي للظرفية الاقتصادية (مستقل)، فإن القطاع الصناعي يساهم بنسبة 14 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، بينما تراهن الحكومة على زيادة هذه النسبة إلى 23 في المائة.

وقال محمد الشيكر، الخبير الاقتصادي، إنه لابد من الانخراط في برنامج للتصنيع، يتيح للمغرب إنتاج سلع ذات قيمة مضافة كبيرة، وعدم الاكتفاء بنقل نشاط المصنّعين الأجانب الذي لا ينطوي على نقل التكنولوجيا، بل يقوم على الاستفادة من الأيدي العاملة الرخيصة.

المساهمون