المغرب تسعى لتجنّب قرارٍ أوروبيّ يعرقل صادراتها الزراعيّة

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، إن الوزارة اتفقت مع داسيان سيولوس، المفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة والتنمية القروية، على التفاوض في شأن قرار الاتحاد الأوروبي الأخير رفع رسوم دخول الخُضَر والفواكه إلى الأسواق الأوروبية.

وأضاف أخنوش، في بيان الأربعاء، أن التوصّل إلى هذا الاتفاق جاء خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم، الوزير المغربي بالمفوض الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن المفاوضات، التي ستجري يوم الأربعاء المقبل، ستركز على "الحلول الكفيلة بإعادة التوازن للمبادلات بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

ويأتي الإعلان عن هذا الاتفاق بعد نحو أسبوع من تعبير الحكومة المغربية، يوم الخميس الماضي، عن انزعاجها وقلقها الشديدين من احتمال اعتماد البرلمان الأوروبي مشروع قرار صادقت عليه لجنة الفلاحة في 7 أبريل/ نيسان الجاري يقضي برفع رسوم دخول صادرات جميع الدول إلى الاتحاد الأوروبي من الخضر والفواكه.

ومن المتوقع أن يصادق البرلمان الأوروبي على هذا المشروع في جلسة عمومية يعقدها في وقت لاحق على أن يدخل حيّز التطبيق مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس الماضي، إن هذا المشروع "ستكون له انعكاسات كارثية على شروط دخول صادرات المغرب من الفواكه والخضر إلى الأسواق الأوروبية، وبالخصوص صنف الطماطم، إذ سينتج عنه تراجع هام لحجم الصادرات، بل حتى انهيارها".
وأشار الخلفي إلى أن صادرات بلاده من الطماطم وحدها قد تتراجع بـ100 ألف طن إذا أقرّ هذا المشروع من قبل البرلمان الأوروبي.

ويرتبط المغرب مع الاتحاد الأوروبي باتفاقية للتبادل الحر للمنتجات الزراعية، دخلت حيّز التطبيق في شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2012. 

كما تجري الرباط وبروكسيل، منذ مارس/ آذار 2013، مفاوضات لبلورة اتفاق شامل ومعمّق للتبادل الحر.