المعاملات عبر الإنترنت في عُمان: نمو واعد
التوسع في آليات الدفع إلكترونياً (فرانس برس)
تشير نتائج دراسة "مسح لمستخدمي الإنترنت والتجارة الإلكترونية في سلطنة عمان 2014"، إلى أن 19.4% من مستخدمي الإنترنت في عمان يشترون المنتجات عبر الإنترنت ويقومون بسداد الفواتير الكترونياً.
وقدّر المسح الذي أجرته مجموعة المرشدين العرب أعداد من استفادوا (بيعاً وشراء) من التجارة الإلكترونية في السلطنة بـ 180 ألف مستخدم. وفي العام 2013 أنفق العمانيون نحو 70 مليون دولار على المنتجات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت.
ويقدر سوق المعلوماتية الإلكترونية في السلطنة بنحو نصف مليار دولار، وينمو بمعدل 7% سنوياً، ويستخدم 41% من العمانيين الإنترنت بشكل متواصل، وهو ما يفسح الطريق أمام المزيد من التوسع في التجارة الإلكترونية مستقبلاً.
يقول الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب لـ "العربي الجديد" "إن الجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية ساهمت في فسح الطريق لنمو وازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، خاصة وأن البنية التشريعية جيدة جداً". ويوضح أن "القوانين المنظمة لعمليات البيع والشراء والدفع الكترونياً، بالإضافة إلى القوانين الحمائية التي تتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، مكّنت المواطن العماني من الولوج إلى هذا المجال وهو مطمئن".
ويشير كشوب إلى أنه وبالرغم من العمل الدؤوب لتشجيع الشراء والبيع الكترونياً، إلا أن الثقافة السائدة في المجتمع تحتاج إلى وقت كي يثق الناس أكثر في منتج يشترونه دون أن يروه بأعينهم، ويدفعون مقابل ذلك أموالاً دون أن يكون لديهم اليقين التام بأنه سوف يصل إليهم لاحقاً".
من جهة أخرى، يلفت كشوب إلى أن عزم الشباب على خوض غمار تجربة الشراء الكترونياً، سيساهم في خلال الفترة المقبلة بازدهار هذه التجارة، ويمكن رصد ذلك من خلال الإعلانات التي تحفل بها مواقع التواصل الاجتماعي، والمنتديات وتطبيقات الهواتف الذكية عن منتجات يرغب أصحابها في بيعها أو شرائها، بدءاً من الهاتف النقال وصولاً حتى السيارات.
في سياق متصل، يقول الخبير الاقتصادي ومؤسس مجموعة أبو غزالة الدكتور طلال أبو غزالة "إن التجارة الإلكترونية بشكل عام تقدم أسلوباً جديداً في إجراء التعاملات التجارية، ولذلك فهي تحمل في طياتها العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، ولها دور كبير في تغيير بيئة العمل ودور الحكومات، وأصبح لدينا الآن ملايين الأشخاص يبرمون الصفقات التجارية، بيعاً وشراءً، من طريق الإنترنت، وبالتالي ينبغي لسلطنة عمان أن تواكب ذلك بقوة حتى تنال حصتها من السوق الجديد، بما يتناسب مع اقتصادها وثقة المجتمع الدولي في تعاملاتها".
ويضيف "خلال عام 2014 بلغت مبيعات السلع على الإنترنت في المنطقة العربية مليار دولار، وإذا أضفنا لها حجز تذاكر الطيران والسفر والسياحة والخدمات فإن المحصلة تقفز إلى 15 مليار دولار خلال عام واحد".
"تقوم التجارة الإلكترونية على ثلاثة مرتكزات هي الفكرة والتطبيق والتسويق، بعدها تتم عمليات البيع والشراء دون تدخل العنصر البشري، وهو مجال واعد ويستحق العمل عليه"، بحسب أبو غزالة. ويدعو أبو غزالة إلى ضرورة تشجيع الحكومة لمواطنيها على التدريب والتأهيل والدراسة الجيدة للولوج إلى هذا العالم. "فالدراسات تؤكد أن الشرق الأوسط من أكثر المناطق ديناميكية وتقبلاً للتجارة الإلكترونية، ففي الإمارات نجد 51% من السكان يعتمدون على الدفع الإلكتروني، ويتسوق 30 مليون شخص عبر نوافذ الإنترنت المتعددة". كما يدعو أبو غزالة إلى توسيع قاعدة التجارة الإلكترونية في السلطنة وتشجيع رواد الأعمال على افتتاح المتاجر الإلكترونية المحلية، التي توفر منتجات جيدة، بأسعار تنافسية، وبالتزامن مع هذا سوف تنمو قطاعات أخرى مثل الشحن والنقل، والبريد والاستيراد والتصدير من الخارج، وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل النوعية.
بدوره، يشير المتخصص في الحلول الرقمية وتقنية المعلومات توفيق اللواتي إلى أن "المجتمع العماني غني بالأيدي العاملة الوطنية المؤهلة جيداً لناحية تقنية المعلومات وأمن الشبكات الإلكترونية، وبإمكان هذا الجيل الجديد أن يؤسس لمنصات تسوق عالمية بطبيعة محلية، تتناسب مع المجتمع العماني، وتستفيد من السمعة الدولية الطبية للسلطنة على المستوى الاقتصادي".
ويتابع: "يمكننا الاستفادة في سلطنة عمان من الأيدي العاملة الشابة، وذلك من خلال التوجه نحو الكليات لإدخال مفهوم جديد في التعليم يعتمد على تغيير الثقافة الخاصة بالتجارة واعتماد التجارة الإلكترونية، حيث يمكننا في هذا الصدد تجسير العلاقة ما بين مخرجات هذه المؤسسات التعليمية، واحتياجاتنا الفعلية في سوق العمل، ومنها التجارة الإلكترونية".
وقدّر المسح الذي أجرته مجموعة المرشدين العرب أعداد من استفادوا (بيعاً وشراء) من التجارة الإلكترونية في السلطنة بـ 180 ألف مستخدم. وفي العام 2013 أنفق العمانيون نحو 70 مليون دولار على المنتجات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت.
ويقدر سوق المعلوماتية الإلكترونية في السلطنة بنحو نصف مليار دولار، وينمو بمعدل 7% سنوياً، ويستخدم 41% من العمانيين الإنترنت بشكل متواصل، وهو ما يفسح الطريق أمام المزيد من التوسع في التجارة الإلكترونية مستقبلاً.
يقول الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب لـ "العربي الجديد" "إن الجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية ساهمت في فسح الطريق لنمو وازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، خاصة وأن البنية التشريعية جيدة جداً". ويوضح أن "القوانين المنظمة لعمليات البيع والشراء والدفع الكترونياً، بالإضافة إلى القوانين الحمائية التي تتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، مكّنت المواطن العماني من الولوج إلى هذا المجال وهو مطمئن".
ويشير كشوب إلى أنه وبالرغم من العمل الدؤوب لتشجيع الشراء والبيع الكترونياً، إلا أن الثقافة السائدة في المجتمع تحتاج إلى وقت كي يثق الناس أكثر في منتج يشترونه دون أن يروه بأعينهم، ويدفعون مقابل ذلك أموالاً دون أن يكون لديهم اليقين التام بأنه سوف يصل إليهم لاحقاً".
من جهة أخرى، يلفت كشوب إلى أن عزم الشباب على خوض غمار تجربة الشراء الكترونياً، سيساهم في خلال الفترة المقبلة بازدهار هذه التجارة، ويمكن رصد ذلك من خلال الإعلانات التي تحفل بها مواقع التواصل الاجتماعي، والمنتديات وتطبيقات الهواتف الذكية عن منتجات يرغب أصحابها في بيعها أو شرائها، بدءاً من الهاتف النقال وصولاً حتى السيارات.
في سياق متصل، يقول الخبير الاقتصادي ومؤسس مجموعة أبو غزالة الدكتور طلال أبو غزالة "إن التجارة الإلكترونية بشكل عام تقدم أسلوباً جديداً في إجراء التعاملات التجارية، ولذلك فهي تحمل في طياتها العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، ولها دور كبير في تغيير بيئة العمل ودور الحكومات، وأصبح لدينا الآن ملايين الأشخاص يبرمون الصفقات التجارية، بيعاً وشراءً، من طريق الإنترنت، وبالتالي ينبغي لسلطنة عمان أن تواكب ذلك بقوة حتى تنال حصتها من السوق الجديد، بما يتناسب مع اقتصادها وثقة المجتمع الدولي في تعاملاتها".
ويضيف "خلال عام 2014 بلغت مبيعات السلع على الإنترنت في المنطقة العربية مليار دولار، وإذا أضفنا لها حجز تذاكر الطيران والسفر والسياحة والخدمات فإن المحصلة تقفز إلى 15 مليار دولار خلال عام واحد".
"تقوم التجارة الإلكترونية على ثلاثة مرتكزات هي الفكرة والتطبيق والتسويق، بعدها تتم عمليات البيع والشراء دون تدخل العنصر البشري، وهو مجال واعد ويستحق العمل عليه"، بحسب أبو غزالة. ويدعو أبو غزالة إلى ضرورة تشجيع الحكومة لمواطنيها على التدريب والتأهيل والدراسة الجيدة للولوج إلى هذا العالم. "فالدراسات تؤكد أن الشرق الأوسط من أكثر المناطق ديناميكية وتقبلاً للتجارة الإلكترونية، ففي الإمارات نجد 51% من السكان يعتمدون على الدفع الإلكتروني، ويتسوق 30 مليون شخص عبر نوافذ الإنترنت المتعددة". كما يدعو أبو غزالة إلى توسيع قاعدة التجارة الإلكترونية في السلطنة وتشجيع رواد الأعمال على افتتاح المتاجر الإلكترونية المحلية، التي توفر منتجات جيدة، بأسعار تنافسية، وبالتزامن مع هذا سوف تنمو قطاعات أخرى مثل الشحن والنقل، والبريد والاستيراد والتصدير من الخارج، وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل النوعية.
بدوره، يشير المتخصص في الحلول الرقمية وتقنية المعلومات توفيق اللواتي إلى أن "المجتمع العماني غني بالأيدي العاملة الوطنية المؤهلة جيداً لناحية تقنية المعلومات وأمن الشبكات الإلكترونية، وبإمكان هذا الجيل الجديد أن يؤسس لمنصات تسوق عالمية بطبيعة محلية، تتناسب مع المجتمع العماني، وتستفيد من السمعة الدولية الطبية للسلطنة على المستوى الاقتصادي".
ويتابع: "يمكننا الاستفادة في سلطنة عمان من الأيدي العاملة الشابة، وذلك من خلال التوجه نحو الكليات لإدخال مفهوم جديد في التعليم يعتمد على تغيير الثقافة الخاصة بالتجارة واعتماد التجارة الإلكترونية، حيث يمكننا في هذا الصدد تجسير العلاقة ما بين مخرجات هذه المؤسسات التعليمية، واحتياجاتنا الفعلية في سوق العمل، ومنها التجارة الإلكترونية".
