المعارضة الليبية تفتح باب التفاوض على النفط مع الحكومة

بعد أن أعلنت شركة النفط الليبية الحكومية، في وقت متأخر من ليل أمس الجمعة ـ السبت، حالة "القوة القاهرة" في ميناء الحريقة لتصدير النفط شرقي ليبيا، والذي يغلقه محتجون منذ أغسطس/آب الماضي،  قال محتجون يسيطرون على ثلاثة موانئ لتصدير النفط، اليوم السبت، إنهم مستعدون للتفاوض مع الحكومة لإنهاء الحصار إذا تخلت طرابلس عن خطط لشن هجوم عسكري.

وقال رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة، عبد ربه البرعصي، والذي أعلن نفسه رئيسا لحكومة الإقليم، إن المحادثات لا يمكن أن تبدأ إلا بعد أن تسحب الحكومة المركزية أي قوات أرسلتها إلى وسط ليبيا لمواجهتهم.
وأضاف أن الناقلة التي جرى تحميلها بالنفط، الأسبوع الماضي، من ميناء السدرة، وصلت إلى وجهتها لكنه لم يذكر المكان. وأشار إلى أنه من المتوقع وصول المزيد من السفن إلى الموانئ المحاصرة.

كلام البرعصي جاء بعد إعلان شركة النفط الليبية الحكومية حالة "القوة القاهرة" في ميناء الحريقة، يشار إلى أنّ هذا ثاني إعلان من نوعه، بالنسبة إلى هذا الميناء، الذي تبلغ طاقته 110 آلاف برميل يومياً منذ العام الماضي، وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد ألغت تعليق الالتزامات التعاقدية بموجب حالة القوة القاهرة في الحريقة في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

وبدأت حكومة طرابلس بعد ذلك محادثات مع المحتجين الذين يطالبون بنصيب أكبر في ثروة ليبيا النفطية وباستقلال سياسي، لكن المفاوضات لم تحقق تقدماً نحو إنهاء حصار الميناء. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إعادة حالة القوة القاهرة ابتداء من 14 مارس/ آذار.

وتعاونت مجموعة الاحتجاج الرئيسية في الحريقة الواقعة في طبرق قرب الحدود المصرية مع مجموعات أخرى من المتمردين الذين سيطروا على ثلاثة موانئ في شرق ليبيا.

وفي الأسبوع الماضي، تمكن المحتجون من تحميل شحنة من النفط على ناقلة نفط، تعود ملكيتها إلى شركة مصرية، من ميناء السدرة. وأخفقت البحرية الليبية في وقف الناقلة.

ويسلط الحصار النفطي الضوء على الفوضى في ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك). وتعجز الحكومة المركزية الضعيفة عن كبح جماح الجماعات المسلحة التي ساعدت في إطاحة معمر القذافي في 2011 ولكنها ترفض إلقاء سلاحها.