المصارف اللبنانية تقر خفضاً كبيراً لفوائد الليرة والدولار استجابة لتعميم "المركزي"

14 فبراير 2020
الصورة
تدهور متواصل لسعر الليرة رغم تشكيل الحكومة (فرانس برس)


تماشياً مع المنحى الذي عكسه التعميم الصادر عن "مصرف لبنان" المركزي، أمس الخميس، تحت الرقم 544، قرّر مجلس إدارة "جمعية مصارف لبنان"، اليوم الجمعة، أن يعمّم على المصارف معدلات فوائد مرجعية جديدة (BRR)، بحيث أصبحت هذه الأخيرة 6.75% للتسليفات بالدولار الأميركي بدلاً من 8.5%، و9% للتسليفات بالليرة اللبنانية بدلاً من 11.5%.

وبحسب بيان الجمعية، "تأتي هذه التخفيضات الجوهرية والهامة كتطبيق مسبق للتعميم المذكور، أي من دون انتظار فترة استحقاق الودائع التي تراوح بين شهر و6 أشهر".

كما تتلاقى التخفيضات مع "السياسة التي أرستها الحكومة الجديدة في أعقاب الاجتماعات المتتالية والمتعددة التي شاركت فيها جمعية المصارف بشخص رئيسها ، سواء في القصر الجمهوري أم في السراي الكبير أم في وزارة المالية، والتي كانت من أهدافها الرئيسية إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني في الظروف الصعبة الراهنة".

وشدّد بيان الجمعية على المصارف الأعضاء "أهمية ترجمة هذا القرار سريعاً على جميع العملاء المدينين، مع الأمل بأن يساهم ذلك في عودة قطاع المؤسّسات إلى مستوى نشاطه المعهود، وأن يحافظ على القوى العاملة لديه حتى يعبر البلد إلى حالة اقتصادية واجتماعية ومالية أفضل". 

كما أكدت الجمعية أن منحى التخفيض الكبير لهذه المعدلات المدينة المطبّقة على القطاع الخاص، سيشمل قريباً تخفيضاً موازياً لكلفة المديونية العامة، وهي المعدلات التي من المتوقع التوصّل إليها بالتعاون مع وزارة المالية، كمدخل لإعادة جدولة الدين العام وإعادة هيكلته بحيث تصبح خدمة المديونية العامة قابلة للاحتمال، وبحيث تتحرّر موارد للخزينة العامة يمكن استعمالها لتعزيز وظائف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت الجمعية أيضاً أن "المصارف هي أمّ الصبي، وأن صحّتها من صحّة اقتصاد البلد وسلامته، وأن مناعتها من مناعة الوطن والمواطنين، وتجدّد التذكير بأن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها، في منتصف تشرين الثاني الماضي، لم تكن إلاّ بدافع الحفاظ على أموال المودعين وحماية علاقات لبنان المالية والاقتصادية مع الخارج، وحرصاً على استمرار الخدمات التي تقدّمها المصارف للبنانيّين عبر شبكة انتشارها الداخلية والخارجية".

وانتهت الجمعية في بيانها إلى القول: "لا ريب في أن تفهّم مقتضيات المرحلة يسرّع وتيرة الخروج منها، كما أن المصارف، شأنها شأن سائر اللبنانيّين، تتحمّل جزءاً من خسائر الأزمة الراهنة، والتي تطاول بخاصة رساميلها وأرباحها المتراكمة".

في غضون ذلك، ورغم تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب ونيلها ثقة مجلس النواب، شهدت العملة الوطنية، اليوم الجمعة، مزيداً من التراجع أمام الدولار الأميركي، الذي ارتفع سعر صرفه عند الصرافين إلى 2345 ليرة حداً أقصى و2315 ليرة حداً أدنى، بينما بلغ متوسط سعر الصرف في السوق الموازية (الصرافين) 2335 ليرة.