المخاطر والرسوم تكبّل الصادرات الأردنية إلى العراق
المخاطر والرسوم تكبّل الصادرات الأردنية إلى العراق
مساع أردنية لإعادة تدفق السلع نحو العراق (فرانس برس)
فقد القطاع الخاص الأردني تفاؤله بقدرته على استعادة السوق العراقية التي كانت لسنوات طويلة الوجهة التصديرية الأولى لمنتجاته وبقيمة سنوية تجاوزت المليار دولار، لا بل إن الكثير من المصانع حصر أعماله بالتصدير إلى هذه السوق.
ورغم إعادة فتح معبر طريبيل العراقي بين البلدين قبل عام إثر إغلاق لعدة سنوات بسبب الأعمال الإرهابية التي تعرض لها المعبر وسيطرة عناصر داعش على أجزاء واسعة من غرب العراق، إلا أن الصادرات الأردنية لا تزال دون المستوى المطلوب وبعيدة جداً من الأرقام التي حققتها سابقاً.
ويعزو صناعيون ومصدرون أردنيون فقدانهم السوق العراقية إلى عدة عوامل، أهمها المخاطر الأمنية على الطريق المؤدي إلى بغداد والرسوم الجمركية المفروضة حتى الآن على الصادرات الأردنية الموردة للعراق.
والأهم من ذلك بحسب قولهم، هيمنة المنتجات الإيرانية على السوق العراقية لتحل مكان الأردنية وغيرها من سلع بعض الدول الأخرى.
اقــرأ أيضاً
وتراجعت قيمة الصادرات الأردنية إلى العراق بعد إغلاق المعبر لتصل إلى أقل من 700 مليون دولار سنوياً، بعدما كانت تتجاوز الملياري دولار.
ويشرح وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري لـ "العربي الجديد"، أن إعادة فتح السوق العراقية أمام المنتجات الأردنية وإزالة المعوقات تعدان من أولويات عمل الحكومة الحالية التي تدرك تماماً أهمية العراق بالنسبة للاقتصاد الأردني بخاصة في ما يتعلق بالصادرات.
ويضيف أن الحكومة تكثف جهودها حالياً لضمان انسياب السلع الأردنية إلى السوق العراقية من خلال تطبيق الإعفاءات من الرسوم الجمركية، إضافة إلى توسيع قاعدة السلع المشمولة بالإعفاءات، مشيراً إلى أنه يتابع الملف مع الجهات العراقية المختصة والسفارة الأردنية لدى العراق.
ويقول مسؤول أردني لـ "العربي الجديد" إن العراق لم يطبق حتى الآن قرار إعفاء قائمة تضم أكثر من 370 سلعة من الرسوم الجمركية التي فرضها على كافة وارداته من السلع. ويلفت إلى أن البلدين يرتبطان باتفاقية ثنائية للتجارة الحرة ويفترض أن تُلغى بموجبها الرسوم على السلع المتبادلة.
اقــرأ أيضاً
وفرض العراق رسوماً جمركية على وارداته من كافة البلدان بنسبة 30% وجمد العمل باتفاقية التجارة العربية، فيما طالب الأردن بأهمية الالتزام بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية واستثناء صادراته من تلك الرسوم.
وكان الجانب العراقي اطلع على واقع القطاعات الصناعية الأردنية التي ترغب في التصدير إلى العراق، إذ اشترط أن تكون السلع التي ستصدر وستستفيد من القرار، ذات منشأ أردني.
ويلفت عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن محمد الخرابشة لـ "العربي الجديد"، إلى أن الأردن فقد كما هو واضح السوق العراقية، نتيجة للمعوقات الأمنية والجمركية وسيطرة السلع الإيرانية، ما يعد خسارة كبيرة للاقتصاد الأردني وفقدان الصادرات أهم أسواقها التقليدية.
ويوضح أن السلع الأردنية لم تعد قادرة على المنافسة بالشكل المطلوب داخل السوق العراقية، بسبب ارتفاع الضرائب والرسوم داخل الأردن، فيما السلع الأخرى تتمتع بأشكل مختلفة من الدعم من قبل بلدانها.
اقــرأ أيضاً
ويضيف الخرابشة أنه بسبب فقدان الأسواق المهمة أمام المنتجات الأردنية وإغلاق الحدود مع كل من سورية والعراق، إضافة إلى المعوقات الداخلية، وهذا الواقع دفع العديد من الصناعات الأردنية إلى الهجرة بخاصة إلى تركيا التي تحتضن اليوم غالبية الاستثمارات الأردنية في الخارج.
وأكد أهمية انتباه الحكومة إلى هذه المشكلة والعمل على إيجاد أسواق بديلة لتعزيز الصادرات، إضافة إلى تبسيط قواعد المنشأ للتصدير إلى أوروبا وإعادة النظر باتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد من البلدان والتكتلات الاقتصادية وتحديد أثرها على الاقتصاد الأردني.
ويؤكد رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة فتحي الجغبير لـ"العربي الجديد"، أن انسياب السلع بين الأردن والعراق ما زال متواضعاً رغم إعادة فتح الحدود، وذلك نتيجة المخاطر التي تحيط بالطريق البري الواصل بين البلدين في الجزء العراقي، إضافة إلى عدم السماح للشاحنات بالدخول المتبادل بين البلدين.
ويضيف الجغبير أن منطقة التبادل التجاري التي أقيمت على الحدود بين البلدين لا تحفز زيادة الصادرات، بخاصة أن بعض السلع كالغذائية مثلاً، لا تحتمل تنزيلها وتحميلها عدة مرات.
وتتبادل الشاحنات الأردنية والعراقية الحمولات داخل منطقة التبادل التجاري، حيث أكد وزير الصناعة الأردني في تصريحات صحافية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه لن يتم السماح للشاحنات العراقية بدخول الأراضي الأردنية إلا بعد زوال الأسباب الأمنية نهائياً.
ويشرح رئيس نقابة الشاحنات الأردنية محمد خير الداوود، في حديث مع "العربي الجديد"، أن معوقات الشحن البري بين الأردن والعراق لا تزال قائمة، في حين تستمر عمليات التصدير من خلال منطقة التبادل التجاري على الحدود.
ويضيف أن خسائر القطاعات زادت عن 1.3 مليار دولار، بسبب إغلاق الحدود مع كل من سورية والعراق وتوقف حركة النقل إلى كل من اليمن وليبيا وغيرها من البلدان التي كانت تشكل محور تجارة الأردن الخارجية.
ويعزو صناعيون ومصدرون أردنيون فقدانهم السوق العراقية إلى عدة عوامل، أهمها المخاطر الأمنية على الطريق المؤدي إلى بغداد والرسوم الجمركية المفروضة حتى الآن على الصادرات الأردنية الموردة للعراق.
والأهم من ذلك بحسب قولهم، هيمنة المنتجات الإيرانية على السوق العراقية لتحل مكان الأردنية وغيرها من سلع بعض الدول الأخرى.
ويشرح وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري لـ "العربي الجديد"، أن إعادة فتح السوق العراقية أمام المنتجات الأردنية وإزالة المعوقات تعدان من أولويات عمل الحكومة الحالية التي تدرك تماماً أهمية العراق بالنسبة للاقتصاد الأردني بخاصة في ما يتعلق بالصادرات.
ويضيف أن الحكومة تكثف جهودها حالياً لضمان انسياب السلع الأردنية إلى السوق العراقية من خلال تطبيق الإعفاءات من الرسوم الجمركية، إضافة إلى توسيع قاعدة السلع المشمولة بالإعفاءات، مشيراً إلى أنه يتابع الملف مع الجهات العراقية المختصة والسفارة الأردنية لدى العراق.
ويقول مسؤول أردني لـ "العربي الجديد" إن العراق لم يطبق حتى الآن قرار إعفاء قائمة تضم أكثر من 370 سلعة من الرسوم الجمركية التي فرضها على كافة وارداته من السلع. ويلفت إلى أن البلدين يرتبطان باتفاقية ثنائية للتجارة الحرة ويفترض أن تُلغى بموجبها الرسوم على السلع المتبادلة.
وكان الجانب العراقي اطلع على واقع القطاعات الصناعية الأردنية التي ترغب في التصدير إلى العراق، إذ اشترط أن تكون السلع التي ستصدر وستستفيد من القرار، ذات منشأ أردني.
ويلفت عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن محمد الخرابشة لـ "العربي الجديد"، إلى أن الأردن فقد كما هو واضح السوق العراقية، نتيجة للمعوقات الأمنية والجمركية وسيطرة السلع الإيرانية، ما يعد خسارة كبيرة للاقتصاد الأردني وفقدان الصادرات أهم أسواقها التقليدية.
ويوضح أن السلع الأردنية لم تعد قادرة على المنافسة بالشكل المطلوب داخل السوق العراقية، بسبب ارتفاع الضرائب والرسوم داخل الأردن، فيما السلع الأخرى تتمتع بأشكل مختلفة من الدعم من قبل بلدانها.
وأكد أهمية انتباه الحكومة إلى هذه المشكلة والعمل على إيجاد أسواق بديلة لتعزيز الصادرات، إضافة إلى تبسيط قواعد المنشأ للتصدير إلى أوروبا وإعادة النظر باتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد من البلدان والتكتلات الاقتصادية وتحديد أثرها على الاقتصاد الأردني.
ويؤكد رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة فتحي الجغبير لـ"العربي الجديد"، أن انسياب السلع بين الأردن والعراق ما زال متواضعاً رغم إعادة فتح الحدود، وذلك نتيجة المخاطر التي تحيط بالطريق البري الواصل بين البلدين في الجزء العراقي، إضافة إلى عدم السماح للشاحنات بالدخول المتبادل بين البلدين.
ويضيف الجغبير أن منطقة التبادل التجاري التي أقيمت على الحدود بين البلدين لا تحفز زيادة الصادرات، بخاصة أن بعض السلع كالغذائية مثلاً، لا تحتمل تنزيلها وتحميلها عدة مرات.
وتتبادل الشاحنات الأردنية والعراقية الحمولات داخل منطقة التبادل التجاري، حيث أكد وزير الصناعة الأردني في تصريحات صحافية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه لن يتم السماح للشاحنات العراقية بدخول الأراضي الأردنية إلا بعد زوال الأسباب الأمنية نهائياً.
ويشرح رئيس نقابة الشاحنات الأردنية محمد خير الداوود، في حديث مع "العربي الجديد"، أن معوقات الشحن البري بين الأردن والعراق لا تزال قائمة، في حين تستمر عمليات التصدير من خلال منطقة التبادل التجاري على الحدود.
ويضيف أن خسائر القطاعات زادت عن 1.3 مليار دولار، بسبب إغلاق الحدود مع كل من سورية والعراق وتوقف حركة النقل إلى كل من اليمن وليبيا وغيرها من البلدان التي كانت تشكل محور تجارة الأردن الخارجية.
