المحكمة الدستورية الأردنية تصدر قرارها بخصوص اتفاقية الغاز

وجاء قرار المحكمة الدستورية الذي نشر في عدد خاص من الجريدة الرسمية، صدر أمس الأول الاثنين، أنه "لا يجوز إصدار قانون يتعارض برمته مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة كان الأردن قد صدّق عليها بمقتضى قانون"، موضحة أنه "لا يجوز إصدار قانون يتضمن تعديلاً أو إلغاءً لأحكام تلك المعاهدة".
وتابعت في قرار التفسير الصادر عنها، أنّ "المعاهدات الدولية لها قوتها الملزمة لأطرافها ويجب على الدول احترامها، طالما ظلت قائمة ونافذة، وما دام أن هذه المعاهدات تمّ إبرامها والتصديق عليها، واستوفت الإجراءات المقررة لنفاذها".
وقال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، ليث نصراوين، لـ"العربي الجديد"، إن هذا القرار ينطبق أساساً على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصدَّق عليها بقانون، وهو لا ينطبق مباشرةً على اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وهو أعمّ من اتفاقية الغاز، موضحاً أن الاتفاقيات التي تصدر بقانون لا يجوز أن يصدر قانون آخر يعطلها.
وأشار إلى أن قرار المحكمة الدستورية كان واضحاً، مضيفاً أن هذا القرار ينطبق على جميع الاتفاقيات والمعاهدات المصدَّق عليها ولا يجوز تعديلها، فيما اتفاقية الغاز لم تصدر بقانون.
وأوضح أن هذا القرار ينطبق على الكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدّق عليها الأردن المرتبطة بحقوق الإنسان، والقوانين الخاصة بالطفولة، وذوي الإعاقة، وقوانين العمل وكذلك معاهدة وادي عربة مع إسرائيل، ولا يجوز وفق القرار إصدار قانون يعطل معاهدة وادي عربة للسلام.
ووقّع الأردن مع الاحتلال الإسرائيلي اتفاقية لاستيراد الغاز بقيمة 10 مليارات دولار، لمدة 15 عاماً، وسط معارضة شعبية ومطالبات للحكومة بإلغاء الاتفاقية.