المالكي يلوح بتأجيل الانتخابات ردا على استقالة المفوضية

تَفصل العراقيين خمسة أسابيع فقط عن موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 30 أبريل/ نيسان المقبل. ويأتي هذا الاستحقاق للمرة الاولى بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق في العام 2011. ورغم ذلك، فإن المخاوف من عرقلة المسار الانتخابي ممكنة، مع تلويح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالتأجيل، ردا على تقديم أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استقالة جماعية.

وحذر المالكي، في خطاب أمس الأربعاء، من تداعيات استقالة أعضاء المفوضية، داعيا أعضاءها إلى العدول عن ذلك.

وقدم الأعضاء التسعة في مجلس المفوضية استقالتهم، بصورة مفاجئة أول من أمس الثلاثاء احتجاجا على "ضغوط يتعرضون لها بسبب التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية في تفسير مواد بقانون الانتخابات".

واعتبر رئيس الوزراء العراقي أن إصرارهم على هذا الموقف، قد يؤدي لتأجيل الانتخابات "وبعثرة الجهد السياسي وجهد الدولة والدخول في نفق قد لا نخرج منه أبدا".

وقال إن "العملية الانتخابية والسياسية أصبحت في خطر"، مشيرا إلى أن مجلس النواب كان من المفترض ألا يسلك "سلوكا خاطئا ويصدر أمرا وقرارا، وهو ليس جهة لإصدار الأوامر"، في إشارة إلى قرار أصدره مجلس النواب يلزم المفوضية بعدم استبعاد أي مرشح للانتخابات ما لم تصدر بحقه أوامر قضائية. ودعا البرلمان والمفوضية للالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية.

من جانبها، دعت الكتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي إلى سحب قرار الاستقالة، والعمل على ضمان شفافية الانتخابات العراقية ونزاهتها.

واعتبرت الكتلة أن دفع مجلس المفوضية إلى تقديم استقالته الجماعية "يكشف عن النية المبيتة لبعض الأطراف المعروفة لتأجيل الانتخابات والدفع بالبلاد إلى الهاوية من أجل البقاء في سدة الحكم بعد أن نبذها الشعب وأصبح استمرارها في الحكم بالوسائل الديمقراطية حلما بعيد  المنال".

وطالب مسؤولو مفوضية الانتخابات بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات، تمكنهم من العمل باستقلالية. وأكد رئيس لجنة المفوضين سربست رشيد أن إدخال تعديل على قانون الانتخابات قد يحل الأزمة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات عزيز الخيكاني إن جميع الأمور اللوجستية تم الانتهاء منها حيث جرى ما نسبته 72% من البطاقات الالكترونية للناخبين ومن المؤمل توزيع الأخرى خلال الأسابيع المتبقية.

لكنه أضاف: "لدينا مشاكل أمنية في مدن مختلفة من العراق منعتنا من توزيع البطاقات أو فتح مراكز ومحطات اقتراع وتلك المدن فيها ثقل سكاني كبير كالفلوجة والكرمة ومناطق حزام بغداد، ونسعى حاليا للتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإيجاد صيغة معينة للمباشرة خلال الأيام المقبلة بالعمل في تلك المناطق أو مناطق مجاورة منها".

وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن عن "خطة أمنية لتأمين الانتخابات يشارك فيها الجيش والشرطة وجهاز المخابرات ومروحيات قتالية".

وقال معن لـ "العربي الجديد" انه تم "إعداد خطة متكاملة لتأمين وصول الناخبين إلى مركز الاقتراع ونتوقع هجمات إرهابية وتهديدات جديدة، لذلك هناك نحو مليون عسكري وشرطي وعنصر أمن من أجهزة مختلفة ستشارك في يوم الاقتراع، وتبدأ الخطة قبل 24 ساعة من فتح الصناديق وتنتهي بعد 12 ساعة من عملية نقل الصناديق إلى مركز العد والفرز الرئيسية".

وعن هذه التطورات، قال نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إن "كل شيء في العراق الجديد محتمل، هناك جهات تسعى إلى تأجيل الانتخابات بأي طريقة ولو كانت على حساب دماء العراقيين وكأن دماءهم باتت صمغ تثبيتهم على كراسيهم".

وأضاف المطلك: "مع الأسف، الانتخابات تجري في ظل وضع أمني متردي للغاية يذكرنا بانتخابات العام 2006 التي شهدت مقاطعة العراقيين السنة لها، فضلا عن وجود مخاوف من التزوير وشراء أصوات الفقراء مقابل مبالغ مالية أو هدايا عينية مستغلين ذلك الفقر للفوز مرة أخرى. وطالب في حال إجراء الانتخابات أن تتخلى الحكومة الجديدة عن "المحاصصة الطائفية".

بدوره، اتهم الأمين العام لحزب الشعب العراقي فائق الشيخ علي، والمرشح للانتخابات عن قائمة الشعب المدنية، المالكي بأنه لن يجعل كل شيء يسير على طبيعته. وقال: "لقد اختلق (رئيس الوزراء) مشاكل في المناطق السنية، وخلق مشاكل مع البرلمان ومع شركاءه السابقين الشيعة ومع الكرد وهو يصعد أمام معاضيه، ويلوّح بطوارئ بعد أن أيقن خسارته في الانتخابات".

أما النائب في البرلمان العراقي خالد الدليمي، عن القائمة العراقية، التي يتزعمها إياد علاوي، فقال "إن المالكي نجح إلى حد بعيد في خلق مشاكل بالأنبار وديالى ونينوى، وتلك المشاكل المفتعلة ستمنع العراقيين من المشاركة". وأضاف "لا تزال الحكومة ترفض إجراء تعداد سكاني للعراق لمعرفة المكون الأكبر، وترفض أن تكون المدن السنية آمنة كي لا تشارك في الانتخابات".

مذبحة ديالى
وفي التطورات الميدانية، قال ائتلاف "متحدون" بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إن العرب السنة في العراق يتعرضون لسياسة اضطهاد طائفي تعتمد القتل والتعذيب والتخوين والتهجير.
وطالب النجيفي بفتح تحقيق برلماني في الأحداث التي شهدتها مدينة بهرز بمحافظة ديالى، والتي قتل فيها 40 مدنيا "بدم بارد" على يد مليشيات مدعومة من قوات حكومية.

وتظاهر أمس  العشرات من أهالي بهرز، مطالبين بإقالة المسؤولين المحليين في المدينة ومحاسبة مسؤولي الأجهزة الأمنية وتعويض أهالي الضحايا وأصحاب الأملاك المتضررة "بعد استباحة المدينة من قبل المليشيات الطائفية".

في تلك الأثناء، قال مصدر أمني إن تسعة أشخاص على الأقل -بينهم ستة جنود- قتلوا وأصيب خمسة وعشرون بجروح، في هجوم انتحاري، بشاحنة مفخخة استهدفت حاجزا للجيش على جسر المثنى بمنطقة التاجي شمال بغداد.