الكويت: قانون جديد لإنهاء تجارة الإقامات
قال مصدر حكومي رفيع المستوى لـ"العربي الجديد" إن مجلس الوزراء الكويتي أرسل مشروع القانون الجديد لإقامة الأجانب، إلى مجلس الأمة (البرلمان) للموافقة عليه خلال الأيام المقبلة، حيث يستهدف القانون معالجة أوجه القصور وثغرات القانون القديم ومكافحة الاتجار بالبشر، وخصوصاً بعد الكشف عن العديد من القضايا المتعلقة بتجارة الإقامات التي سببت تكدس أعداد كبيرة من العمالة الوافدة الهامشية.
وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن قانون الإقامة الحالي صدر منذ 6 عقود، مشيراً إلى أن الظروف الراهنة، وخاصة مع تداعيات أزمة كورونا، دفعت الحكومة إلى دراسة إجراء تعديلات أو إقرار قانون جديد بعد مشاورات نواب مجلس الأمة من أجل مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة التي تحتاج إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية، في ظل الحاجة إلى عمالة مدربة وأصحاب خبرات حقيقية، وعدم السماح للشركات الوهمية باستغلال ثغرات القانون الحالي.
وأثار إعلان مجلس الوزراء عن مشروع القانون الجديد قلق الوافدين بشأن خطط الحكومة لترحيل مئات الآلاف منهم، وعدم استقرار أوضاعهم المعيشية بسبب تداعيات جائحة كورونا، فضلاً عن المخاوف من تأثير القانون في الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، في ظل حالة الركود التي تشهدها البلاد. وأعلنت الحكومة الكويتية في وقت سابق، عن خطوات مقبلة لترحيل نحو 560 ألف وافد.
وتضمن مشروع القانون الجديد أن يتحمل الكفيل أو صاحب العمل، وكذلك من ساهم في تشغيل عمالة غير مرخصة مسؤولية ونفقات إبعاد المخالفين، وفرض عقوبات رادعة لمنع الممارسات غير القانونية والحد منها، وضبط التزام العمالة في الغرض المرخص لها. واستُحدِثَت عقوبات جديدة في القانون الجديد للاتجار بالإقامة وتشديد عقوبتها.
من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبد الله الهاجري، أن الخطوات الحكومية الأخيرة قد تساهم في الإضرار بالاقتصاد الوطني، حيث إن الكويت ستظل بحاجة دائماً إلى قوة بشرية للعمل في المشاريع الكبرى التي تحتاج خبرات، مستغرباً إصرار مجلس الوزراء على التخلص من الخبرات، وخصوصاً ممن تعدى سنّ الـ60، في الوقت الذي تحرص فيه كبرى الشركات العالمية على استقدام هذه الخبرات.
وأضاف الهاجري، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أنه قد يكون هناك الآلاف من العمالة غير المدربة في الكويت، غير أن التخلص من أعداد كبيرة من الوافدين سيضرّ بقطاعات اقتصادية كبيرة، وخصوصاً العقارات التي ستخلو من سكانها، والأسواق والمتاجر التي تعتمد على الوافدين، سواء كعاملين أو مشترين ومتسوقين، فضلاً عن خسائر كبيرة ستلحق بشركات السيارات وغيرها من الأنشطة التجارية مثل متاجر التجزئة التي ستتأثر بالطبع جراء الإجراءات الحكومية.
على جانب آخر، قال الخبير الاقتصادي، مروان سلامة، لـ"العربي الجديد" إن حالة الغضب الشعبي تجاه زيادة أعداد المخالفين وتقاعس الحكومة عن معالجة قضية التركيبة السكانية، كانت الدافع الرئيس إلى إقرار قانون جديد يعالج ثغرات القانون القديم ويمنع تجارة الإقامات وفرز العمالة القادمة إلى الكويت. وحذّر سلامة من رضوخ الحكومة لرجال الأعمال وأصحاب النفوذ المستفيدين من القانون الحالي، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيحارب عمليات التربح من الاتجار بالبشر بصورة كبيرة.
