الكويت توقف تعيين الوافدين في الوظائف الحكومية ابتداءً من إبريل

04 فبراير 2019
الصورة
تسعى الحكومة لزيادة نسبة توطين الوظائف (Getty)

أصدرت الحكومية الكويتية قراراً، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، يقضي بوقف تعيينات الوافدين في جميع الدوائر الحكومية بداية من العام المالي الجديد 2019 /2020، والذي سيبدأ في الأول من إبريل/ نيسان المقبل.

وفي تفاصيل القرار، الذي أصدره مجلس الوزراء الكويتي بنهاية دوام يوم الخميس الماضي، أنه سيمنع أي استثناءات من هذا القرار مهما كانت، حيث تسعى الحكومة لرفع نسبة التكويت (توطين الوظائف) في الوزارات والهيئات الحكومية لأكثر من 90% بنهاية العام المالي المقبل.

وكانت الحكومة الكويتية قد وضعت في عام 2017 خطة طويلة المدى للتكويت والإحلال في الجهات الحكومية، تستهدف تخفيض عدد العاملين الأجانب في الوزارات والمؤسسات الحكومية، في خطوة لإفساح المجال بشكل كبير لتوظيف الكويتيين في مواقع الدولة المختلفة.

ويبلغ عدد موظفي الدولة من الكويتيين حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2018 نحو 360 ألف مواطن، يمثلون أكثر من 71% من إجمالي الموظفين، وفق بيانات الإدارة العامة للإحصاء (حكومية).

وتبين أرقام وزارة المالية الكويتية، أن متوسط راتب الوافد في الحكومة، يبلغ 1500 دولار شهرياً، وخصصت الحكومة 41 مليار دولار لباب مصروفات الرواتب وتعويضات العاملين في الموازنة المالية التقديرية للعام المالي المقبل 2019 /2020، بزيادة 5% عن الميزانية السابقة، والتي بلغت المخصصات فيها للرواتب 37.6 مليار دولار.

يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت عبدالعزيز الرشيد لـ"العربي الجديد"، إن "قضية التكويت لا تزال بالغة الأهمية، حيث يدخل سوق العمل ما يقارب 25 ألف شاب كويتي سنوياً، ومن البديهي أن تعجز الدولة في المدى البعيد عن استيعاب جميع المواطنين المستجدين على سوق العمل، لذلك يجب خلق فرص وظيفية أكبر في مؤسسات القطاع الخاص للكويتيين".

ويضيف الرشيد: "يجب على الدولة مستقبلاً أن تنظر بعين الاعتبار إلى التخلي عن التكويت عن طريق القرارات الحكومية الإلزامية التي لا تراعي الاعتبارات الهيكلية في سوق العمل، لمصلحة سياسة تعتمد على التحفيز ويمكن لهذه السياسة أن تتضمن دعماً ورسوماً لتحقيق الأهداف المرجوة".

وتسعى الكويت لاستيعاب جميع مخرجات التعليم في البلاد والأعداد المتزايدة للخريجين من الشباب الكويتي، حيث أصدرت في يناير/ كانون الثاني الماضي قرارا يقضي بتعديل نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

ويقول مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية مروان سلامة لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تسعى لتطبيق سياسة التكويت بالوظائف الحكومية، إضافة إلى خلق فرص وظيفية إضافية للمواطنين في القطاع الخاص وتقليص أعداد الوافدين، لتأتي تلك الإجراءات ضمن أعمال أوسع لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية في البلاد.

ويضيف سلامة، أن الخطط الحكومية المعلنة، تهدف إلى رفع نسبة الكويتيين في القطاع العام من 70 إلى 90%، وهذا يشمل التخصصات كافة، كما تضمنت الخطط أيضا العمل على تعديل قانون العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ليصبح من الشروط الجديدة زيادة نسبة توظيف الكويتيين في الجهات الأهلية أو القطاع الخاص، حسب طبيعة عمل كل قطاع وشريحة عمل.

دلالات