الكنيست يرفض بيع شركة ألبان للصين بدافع "الأمن القومي"

وقال هليفي "من شأن هذا، أن يعرض الأمن الغذائي الإسرائيلي الى خطر، ومنه نحن أمام قضية أمن قومي".

وذكرت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي مؤخرا، أن شركة صينية تعتزم شراء أكبر شركة إسرائيلية لمنتجات الألبان والأجبان "تنوفا" باستثمارات تصل إلى 9 مليارات شيكل (2.56 مليار دولار).

وقال هليفي لأعضاء اللجنة: إن الصين كدولة عظمى، تستثمر عشرات المليارات من الدولارات، في مجالات تدخل في المفهوم الصيني للأمن القومي، حيث استثمرت الصين في العقد الأخير، خارج حدودها، نحو 671 مليار دولار في 90 دولة، وفق تقارير دولية.

وقال رئيس الموساد السابق، إن الشركة الصينية التي تعتزم شراء شركة الألبان الإسرائيلية، هي شركة حكومية بالكامل، ومنه فإن هذا يعني أن يكون الأمن الغذائي القومي الإسرائيلي رهين الحكومة الصينية، خاصة وأن "تنوفا" تسيطر على 70% من سوق الألبان ومنتجاتها في إسرائيل، بما في ذلك أيضا سوق البيض واللحوم والدواجن.

وأشار هليفي، في حديثه أمام اللجنة، إلى أن الشركة الصينية ليست معنية بالأساس في الإنتاج داخل إسرائيل، بقدر ما هي معنية عمليا وبالأساس في الحصول على التقنيات التي تم تطويرها في إسرائيل، وبامتلاك براءة الاختراعات التي طورتها "تنوفا" في هذا المضمار، بتمويل حكومي، تماما على غرار ما حدث مع شركة "أجان مختاشيم" التي بيعت للصين، والتي تنشط أساسا في مجال استخراج المعادن والبوتاس، وطورت بدورها براءات اختراعات كبيرة كانت تشكل ذخرا استراتيجيا لإسرائيل.

وبين رئيس الموساد السابق، أنه لا يمكن القبول بإتمام الصفقة في الوقت الذي تترك فيه الشركات العالمية الاستثمار في الصين، وفي ظل القيود التي تفرضها حكومة الصين.

ورصد مراقبون شواهد تؤكد، أن الحكومة الإسرائيلية تشجع الاستثمارات الصينية، إلى درجة دفعت بحكومة نتنياهو إلى منع أحد كبار موظفي وزارة الدفاع الإسرائيلية من تقديم شهادته في قضية عائلة يهودية أمريكية، كانت إسرائيل دفعتها إلى رفع دعوى قضائية ضد "بنك أوف تشاينا" الصيني بحجة تمويل الإرهاب، من خلال تحويل مبالغ مالية عبر حسابات لفلسطينيين من قطاع غزة، ادعت إسرائيل أنها استخدمت في تمويل حركة حماس.

في المقابل، حذر البروفيسور الإسرائيلي، ميخائيل هيرش، من خطر امتداد بيع ما سماه بالشركات الاستراتيجية ذات الأهمية القومية لإسرائيل وأمنها.

ودعا هيرش حكومة إسرائيل إلى تبني سياسة مشابهة لتلك المعمول بها في الولايات المتحدة وكندا ونيوزلندا، التي تمنع بيع الشركات القومية حتى لو كانت شركات خاصة، لجهات أجنبية وحكومات أجنبية.

وقالت مصادر، إنه اتضح من مداولات اللجنة أن الصين في سعيها للاستثمار وتطوير علاقاتها الاقتصادية بإسرائيل تفرض قيودا على نشاط شركات إسرائيلية في الصين نفسها وتمنع بيع شركات صينية لجهات أجنبية، بينما تسارع وبشكل منهجي إلى شراء الشركات المهمة والأساسية، أينما استطاعت.

وحاولت الصين قبل صفقة "تنوفا" شراء شركة الألبان النيوزلندية، إلا أن الحكومة النيوزلندية رفضت ومنعت بيع الشركة الوطنية لجهات أجنبية.

ولا تهتم الصين بعملية الإنتاج نفسها بقدر ما تسعى إلى مراكمة الخبرات العملية، وتقنيات الانتاج المطورة في هذه البلدان تمهيدا لنقلها الى الصين، مما يعني مراكمة القوة الاقتصادية والخبرة العملية وبراءات الاختراعات في نظامها الاقتصادي ولصالحها.