القيادة الفلسطينية تجتمع لاتخاذ خطوات بعد جريمة وادي الحمص

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس: "إن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس ستعقد، مساء اليوم الخميس، اجتماعاً هاماً لاتخاذ خطوات فعلية رداً على قيام قوات الاحتلال بهدم منازل للفلسطينيين في وادي الحمص بالقدس، والتي تُصنّف ضمن المناطق (أ) وتقع تحت السيطرة الفلسطينية".

وأضاف اشتية في تصريحات له خلال بحثه في مكتبه برام الله مع سفراء وقناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي، آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني: "تقسيمات المناطق إلى أ، ب، ج التي تم الاتفاق عليها مع إسرائيل لم تعد موجودة، لأنّ إسرائيل لم تعد تحترمها، وخرقت بشكل واضح وعلني هذه الاتفاقيات، فهي يومياً تقتحمها وتصادر الأراضي وتتوسع استيطانياً فيها، الأمر الذي يدمر أية فرصة موجودة لإقامة الدولة الفلسطينية".

وحذّر اشتية من إقدام سلطات الاحتلال على هدم بيوت وضم أراض في مناطق في الضفة الغربية، كما حدث في وادي الحمص إذا لم يُتخذ موقف دولي يتناسب مع مستوى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة.

واستعرض اشتية عدداً من الحلول التي وضعتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية الناتجة عن الحرب المالية التي تشنها إسرائيل، خصوصاً إصدار سندات حكومية للوفاء بالتزاماتها تجاه المشافي والشركات، إضافة إلى الاتصالات لتفعيل شبكة الأمان العربية، والاقتراض من البنوك المحلية، مشيراً إلى أنّ هذه الحلول هي حلول موقتة والحل الوحيد هو أن تقوم إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأموال المحتجزة لديها.

في سياق آخر، اجتمع النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، اليوم الخميس، بمكتبه في مدينة رام الله، بكل من وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الوزير وليد عساف والوفد المرافق له، والمستشار الأول في وزارة الخارجية عمر عوض الله، ورئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص حمادة حمادة، وممثلين عن وزارة الحكم المحلي، واللجنة الشعبية في حي وادي الحمص، وبحضور وكيل نيابة الجرائم الدولية ناصر جرار، حيث ناقش الاجتماع الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بشأن جريمة التهجير القسري التي ارتكبتها قوات الاحتلال في حي وادي الحمص في صور باهر، جنوب مدينة القدس المحتلة، التي تُعتبر واحدة من أوسع عمليات التدمير للممتلكات المدنية الفلسطينية وترحيل السكان المدنيين.

وتمّ البحث خلال الاجتماع في كلّ الحيثيات المتعلقة بهذه الجريمة، والتي ترقى لمستوى جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ودراسة تداعياتها القانونية، وتمّ الاتفاق على استمرار المتابعة والتنسيق في إطار رصد وتوثيق وتقصي كل الانتهاكات.

يُذكر أن حي وادي الحمص هو امتداد لبلدة صور باهر وتبلغ مساحة أراضيه نحو 3 آلاف دونم، وتصنّف غالبية أراضيه ضمن مناطق (أ).