القومية والشعبوية وخطر حرب نووية

أعاد السجال الأميركي الروسي بشأن خرق معاهدة الحدّ من الأسلحة النووية متوسطة المدى، الموقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي عام 1987، الهواجس والمخاوف من انفجار سباق تسلح نووي جديد؛ ومن خطر الانزلاق نحو مواجهة نووية في ظل اجتماع عاملين: تصاعد النزعة القومية والشعبوية، وإنتاج قنابل نووية صغيرة ذات تأثير محدود، يمكن استخدامها ضد أهداف محدّدة.

تبادلت الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية الاتهامات بخرق "المعاهدة" المذكورة، وقد بلغت التهديدات المتبادلة ذروتها بتلويح الطرفين بإمكانية استخدام أسلحة نووية، إذا ما استدعت حماية الأمن القومي ذلك؛ وبإعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نيته الانسحاب من "المعاهدة"، ما لم تلتزم روسيا ببنودها، كانت روسيا قد اختبرت صاروخ كروز إس إس سي 8، وهو طراز محظور وفق المعاهدة، وقد حدّد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مهلة للعودة إلى المعاهدة أو الانسحاب، مدتها ستون يوما، تنتهي يوم 14/2/2019. ولفت إلى أن الولايات المتحدة ناقشت هذا الأمر مع روسيا نحو ثلاثين مرة منذ 2013، وأضاف "أنها لم تجد رداً سوى الإنكار وإجراءات مضادة. وأن واشنطن ستُضطر إلى استعادة التوازن 

"طالبت فيديريكا موغيريني روسيا وأميركا بإنقاذ المعاهدة، محذّرة من أن القارة لا تريد أن تصبح ساحة معركة مرة أخرى"

العسكري في أوروبا بعد مهلة الستين يوما". وإعلان حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في بيان له أصدره أخيرا، أن "الجهود العدوانية القوية التي تبذلها روسيا لتحديث مؤسستها العسكرية تتطلب أن يعكف الغرب على زيادة قدراته الدفاعية في المنطقة". واتهمها بـ "انتهاك جوهر المعاهدة"، وحضّها على "العودة بلا تأخير إلى احترام كامل وقابل للتحقق منه، وحماية المعاهدة". وقول الأمين العام للحلف الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن "لدى روسيا فرصة أخيرة للتقيّد مجدداً بالمعاهدة.. وعلينا أيضاً أن نبدأ بالاستعداد لعالم من دون معاهدة".
رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي، وأنها سترد بالمثل على القرار الأميركي. وهذا وسّع دائرة الجدل بشأن إمكانية تسبب الانسحاب من "المعاهدة" بإطلاق سباق نووي دولي، والتمهيد لمواجهة نووية في المستقبل. وقد طالبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، روسيا الاتحادية والولايات المتحدة بإنقاذ "المعاهدة"، محذّرة من أن القارة لا تريد أن تصبح ساحة معركة مرة أخرى، كما خلال الحرب الباردة. وأضافت: "يجب التقيد بها في شكل كامل، وآمل باستخدام الوقت المتاح للحفاظ عليها، وتحقيق تنفيذ كامل لها بشكل حكيم من كل الجهات". علما أن نية واشنطن الانسحاب منها لا ترتبط بسلوك روسيا وحدها، بل بسلوك أكثر من دولة، وهذا ما كانت العقيدة النووية الأميركية الجديدة التي صدرت في فبراير/ شباط الماضي قد أشارت إليه. ففي مقدمتها، كتب وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، "أنه منذ آخر مراجعة للموقف النووي عام 2010، تغيرت البيئة الإستراتيجية العالمية، فكوريا الشمالية تستفزّ المجتمع الدولي، وروسيا والصين تحدّثان أسلحتهما وتتخذان إجراءات أكثر جرأة تتصل بقواتهما العسكرية التقليدية... يجب أن ننظر إلى الواقع، ونرى العالم كما هو، وليس كما نرغب في أن يكون. هذه المراجعة تعكس التقييم العملي والواقعي للتهديدات التي نواجهها، والشكوك المحيطة بالبيئة الأمنية المستقبلية".

استعراضات قوة
هيمن قرار الرئيس الأميركي، ترامب، الانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى على محادثات مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، في موسكو، 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018. فقد أثار القرار في روسيا شعورا مريحاً ومقلقاً في آن. كانت موسكو قد أبدت تبرمها وانزعاجها من هذه "المعاهدة"، إذ تراها لصالح الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو). وتغلّب كفتهما في القواعد الصاروخية البحرية والجوية، في وقت تقيّد أيدي موسكو في إطلاق صواريخ كروز، كما قادت إلى تطويقها بعشرات الدول الجارة، الصين تحديدا، التي تنشر صواريخ بالستية متوسطة المدى وعابرة للقارات وصواريخ أرض - جو تهدد أراضيها، كانت قد هددت عام 2007، عبر رئيسها بوتين ووزير دفاعه السابق، سيرغي إيفانوف، بالانسحاب منها "ما لم يشمل حظر الصواريخ المتوسطة المدى دولاً أخرى". وعملت، منذ 2008، على تقويضها بتطوير صاروخين، يتجاوزان قيود "المعاهدة" وضوابطها؛ ورفضت التفاوض حول انتهاكاتها لها مع إدارة أوباما في 2014، "كانت أملت في مقايضة تراجعها عن هذه الانتهاكات بتقييد نشر الدرع الصاروخية الأميركية في أوروبا، أو حمل واشنطن على التراجع عنها وتشويه صورتها، وفق فلاديمير فرولوف في مقالته "مكانة روسيا قوة عظمى تترنح على وقع الانسحاب الأميركي" ("الحياة" 31 /10 /2018). 

"نية واشنطن الانسحاب من المعاهدة لا يرتبط بسلوك روسيا وحدها، بل بسلوك أكثر من دولة"

وقد فاجأها بولتون برفضه تمديد اتفاق "ستارت الجديدة" الموروث من إدارة أوباما، كان بوتين سعى إلى تمديده في قمة هلسنكي، وبسعيه إلى استمالتها إلى مفاوضاتٍ على مواجهة الخطر الصاروخي الصيني؛ ولكن موسكو تردّدت لأنها لا تريد التفريط بتحالفها الهشّ مع الصين، كانت الإدارة الأميركية السابقة قد تبنت موقفا عسكريا متشدّدا من الصين عزّزته إدارة ترامب. إعلان بوتين "أن موسكو ستضطر للرد إذا انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، وتحذيره واشنطن في الوقت نفسه، من "أنها إذا خرجت من "المعاهدة"، وبدأت في تطوير نوع الصواريخ التي تحظرها، فإن روسيا ستفعل الشيء ذاته"، دفع محللين إلى توقع أن تبادر روسيا بعد الانسحاب إلى نشر صواريخ "جي إل سي أم" المتوسطة المدى وصواريخ "آر إس - 26"، لموازنة تفوق حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقوة التقليدية على المسرح الأوروبي، كما كتب فلاديمير فرولوف.
كانت روسيا، في سياق الضغوط المتبادلة والسعي نحو التفوق النووي، قد أسست عام 2015 "القوات الجوية الفضائية" الروسية، وحدّدت مهمتها، وفق وزارة الدفاع الروسية، رصد الأجسام الفضائية والتهديدات الموجهة ضد روسيا في الفضاء ومنه، وصد هذه التهديدات عند الضرورة، وتزويد الإدارة العليا بالمعلومات الموثوق فيها عن رصد إطلاق صواريخ بالستية؛ والتحذير عند وقوع أي هجوم صاروخي؛ وتنفيذ عمليات إطلاق المركبات الفضائية في المدار؛ وإدارة أنظمة الأقمار الصناعية للاستخدام المزدوج (العسكري والمدني)، واستخدام بعض منها في إمداد القوات الروسية بالمعلومات المطلوبة؛ والحفاظ على التشكيل المقرّر للأقمار الصناعية، وعلى استعداد الأقمار العسكرية والمزدوجة؛ بالإضافة إلى وسائل إطلاقها والتحكّم فيها، وطالبت بالسيطرة على مليون كيلومتر مربّع من القطب الشمالي، ناهيك عن استخدامه ممرا تجاريا مع دول شمال أوروبا والأميركيتين، ما دفعها إلى تأسيس بنية عسكرية، بالاستناد إلى العقيدة البحرية الجديدة، لتحقيق الطموح الكبير في الوصول إلى الموارد الطبيعية في المنطقة القطبية بأدوات عسكرية ضخمة.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعطى بنفسه في يوليو/ تموز 2015 إشارة انطلاق أسطول بحري ضخم، شمل كاسحة جليد نووية، باتجاه القطب الشمالي، لتعزيز الوجود العسكري؛ والإعلان عن هدف روسيا: فتح الطريق أمام البواخر والسفن التجارية والعسكرية الروسية، للوصول غير المقيد نحو المحيطين، الأطلسي والهادئ، ولتأمين وصول البلاد إلى موارد الطاقة في المنطقة القطبية الشمالية". وكان الرئيس الروسي قد كرّس النصف الثاني من كلمته السنوية إلى الجمعية الاتحادية (البرلمان ومجلس الشيوخ) يوم 1 مارس/ آذار الماضي، لإعداد مواجهةٍ عسكريةٍ مع الغرب، مع الولايات المتحدة في المقام الأول، حيث كشف عن أنواع كثيرة من الأسلحة الفائقة التطور والتقدم، قال: "صنعت روسيا صاروخاً ثقيلاً جديداً من طراز "سارمات" مداه مفتوح، ويمكن أن يبلغ هدفه عبر القطب الشمالي أو الجنوبي، وصاروخ كروز يعمل على الطاقة النووية، قادر كذلك على الوصول إلى أي مكان، وتغيير المسار، والصاروخ الأسرع من الصوت من طراز "الخنجر"، الذي يطير بسرعة عشرة أضعاف سرعة الصوت على مدى أكثر من ألفي كيلومتر، ويستطيع المناورة في جميع مراحل الرحلة، وصواريخ كروز من طراز "أفانغارد"، صواريخ أسرع من الصوت تطير محاطة بشرنقة من البلازما". وعن مدى تطورها، قال: "تفوق هذه الأسلحة تطور كل ما يملكه الأعضاء الآخرون في النادي النووي". وأضاف "المنظومات المجهزة بهذا الصاروخ بدأت اختباره في المنطقة العسكرية الجنوبية".

"الإدارة الأميركية السابقة تبنت موقفا عسكريا متشدّدا من الصين عزّزته إدارة ترامب"

جاء الرد الأميركي متأخرا نوعا ما، حيث أعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، في أغسطس/ آب الماضي، عن نية بلاده تأسيس "قوات فضائية" بحلول عام 2020، ودعوة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، وإطلاق "قوات فضائية"، وإجراء مناوراتٍ عسكريةٍ لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أقصى شمال النرويج، مناطق تروندهايم، من 25 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، شارك فيها 10 آلاف مركبة وقطعة بحرية وأكثر من 250 طائرة حربية من مختلف الصنوف، و50 ألف جندي، مناورات "الرمح مثلث الرؤوس"، اعتبرت الأضخم لقوات الحلف، شاركت فيها السويد وفنلندا من خارج الحلف، اعتبرتها المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، "هجوما" غربيا. عكست المناورات توترا روسيا - غربيا على جبهة جديدة في القطب الشمالي، على خلفية التنافس على النفوذ ومصادر الطاقة، وهذا ما أكّده نشر قوات غربية، أميركية وبريطانية وهولندية، وإنشاء مستودعات عسكرية كبيرة على أراضي النرويج. فالقطب الشمالي، إلى جانب أهميته الإستراتيجية والجيوسياسية، غني بالخامات والنفط والغاز.
كشفت مواقف القيادتين، بوضوح، عن عمق الخلاف والآفاق السوداء التي تنتظر العالم، نتيجة التنافس الحاد بينهما، حيث لم يتوقف عند تصعيد المواقف والانخراط في سباق تسلح فقط، بل والتخطيط لنقل سباق التسلح إلى الفضاء خارج الغلاف الجوي. قال برونو ترتريه: "المؤشرات كلها اليوم تشير إلى عدم رغبة واشنطن وموسكو في اتفاق جديد لضبط التسلح النووي الاستراتيجي.. وإذا لم تجدد اتفاقية ستارت 3 في 2021 ولم يبرم اتفاق جديد لضبط التسلح النووي الاستراتيجي، فإن اتفاقات ضبط التسلح النووي ستنهار". مقالته "نتائج انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى" ("الحياة" 31 /10 /2018).

مخاطر الانزلاق نحو مواجهة نووية
كشفت مواقف القيادتين، الأميركية والروسية، وقراراتهما عن توجه تصعيدي في الصراع، وعزّز السجال الدبلوماسي والسياسي الدائر، المصحوب بقرارات عسكرية وخطوات ميدانية، والدور الصيني المتصاعد، الهواجس والمخاوف من حرب نووية مدمرة في ضوء وجود قادة يتوشحّون بنزعة قومية، وسلوك شعبوي فج، عكسته وثائقهم ومواقفهم والرايات التي يرفعونها وتصريحاتهم التي يطلقونها، من راية "أميركا أولا"، التي يرفعها الرئيس الأميركي، والتي تعني "الإصرار على أنه ليس للدول الأخرى أي خيار سوى الاصطفاف مع الولايات المتحدة، أو مع واحد من أعدائها المتصوَّرين"، وفق صحيفة نيويورك تايمز، وراية "إعادة عظمة روسيا"، التي يرفعها الرئيس الروسي، والتي تقوم على الثأر من مرحلة الضعف والاحتقار الغربي بإعادة الهيمنة على الفضاء السوفياتي، واستعادة دور الاتحاد السوفياتي العالمي. وراية "جعل الصين عظيمة" التي يرفعها الرئيس الصيني. رايات وأهداف تعكس سعارا قوميا لن ينتهي إلا بمواجهاتٍ ساخنة. لقد افتتحت الإدارة الأميركية الحالية، ومنذ بدء ولايتها، معارك وصراعات على طول الأرض وعرضها، معارك عسكرية واقتصادية وتجارية، حاصرت وضغطت على دول كثيرة، من أجل فرض معادلات وتوازنات قوى إقليمية ودولية، فرضت عقوبات ورسوما جمركية من أجل ترجيح علاقاتها التجارية الدولية لصالحها، ابتزّت حلفاءها ماليا مقابل الحماية.

"عززت روسيا، ترسانتها النووية في طاجيكستان وقرغيزيا وبيلاروسيا وأوكرانيا وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وأرمينيا"

عملت روسيا، هي الأخرى، على تعزيز قدراتها العسكرية، خاصة ترسانتها النووية، وحضورها في الساحة السوفياتية السابقة، من خلال قواعد عسكرية في طاجيكستان وقرغيزيا وبيلاروسيا وأوكرانيا وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وأرمينيا، ومن خلال تقوية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم حالياً ست دول، هي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وأرمينيا، ودفعت بالمشاعر القومية عاليا عبر إلقاء اللوم على الغرب عن المحنة الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها البلاد، وسعت إلى فرض تصوراتها ومصالحها عبر خوض حروبٍ في جورجيا وأوكرانيا وسورية، كي تدفع الولايات المتحدة إلى الاعتراف بها فاعلا مؤثرا وندا دوليا قادرا على مشاركتها في حل المشكلات والقضايا الإقليمية والدولية.
وقد أطلقت الصين برامج عسكرية واقتصادية طموحة جدا، واستثمرت مليارات الدولارات في خطة "الطريق والحزام"، لتحتوى محاولات الولايات المتحدة تطويقها ومحاصرتها بحريا، من جهة، وتعزّز فرص منافسة الولايات المتحدة اقتصاديا، من جهة ثانية، وانخرطت في سباق محموم مع الولايات المتحدة، لبناء تحالفات وشراكات وإغلاق الطرق أمامها. وكتبت نيويورك تايمز: "أصبحت المنافسة، التي وصلت إلى مستوى ونطاق جديدين، تتركز الآن على الحرب التجارية التي بدأها الرئيس ترامب هذا العام، لكن التوترات احتدت أيضاً حول طيف أوسع من القضايا الدبلوماسية والعسكرية، مثل موضوع تايوان، وبحر الصين الجنوبي والعقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية وإيران". وهذا قاد إلى سيادة اعتقاد داخل الإدارة الأميركية مفاده "أن الحرب مع الصين حتمية ويتعذر تجنبها"، وفق شيلدون ريشمان في مقالته "حرب سياسة ترامب الخارجية على الأميركيين" (الغد الأردنية: 2/12/2018).
انطلاقا من تبنّي ما وصف بفخ ثوسيديديس، المؤرخ الإغريقي الذي كشف، في تحليل له الحرب بين أثينا وإسبارطة، القاعدة التي تحكم انفجار الحروب بين الدول بقوله: "كان صعود أثينا والخوف الذي غرسه هذا الصعود في إسبارطة هو الذي جعل الحرب حتمية"، توقع محللون انزلاق الدول الثلاث نحو مواجهة مسلحة، تقليدية أو نووية، "في هذه الدينامية الخطرة، يصبح كلا المتنافسين مكشوفين بشدة أمام استفزازات طرف ثالث، أو حتى أمام الحوادث التي تثير سلسلة من ردود الفعل، والتي يجدان نفسيهما في نهايتها وقد أصبحا في حرب لا يريدانها ...
واليوم، يمكن أن تؤدي المنافسة التي تزداد كثافةً بين الصين الصاعدة والولايات المتحدة الحاكمة إلى حربٍ لا يريدها أي من الطرفين، والتي يعرف كلاهما أنها ستكون أكثر كارثية بكثير من الحرب العالمية الأولى"، وفق غراهام أليسون في مقالته "الحرب العظمى القادمة" (صحيفة الغد الأردنية: 15/11/2018). يزيد اللحظة السياسية الراهنة دقة وخطورة نية كل من الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية الانسحاب من معاهدة الحدّ من الأسلحة النووية متوسطة المدى، لأنه يفتح ساحة إضافية للتنافس والصراع، شرق آسيا، حيث ستنطلق كل منهما لنشر صواريخها النووية المتوسطة ضد بعضهما، وضد الصين من ناحية الولايات المتحدة، وضد اليابان، حليفة الأخيرة التي ما تزال تمنحها قواعد عسكرية على أراضيها، من ناحية روسيا الاتحادية.