القضاء العراقي يصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية

19 اغسطس 2018
القضاء صدق على النتائج النهائية(حيدر حمداني/فرانس برس)
+ الخط -
بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية في العراق أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، اليوم الأحد، المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية، في وقت يترقب فيه الشارع العراقي ما يتمخض عنه الحراك السياسي الجاري منذ ثلاثة أيام برعاية المبعوثين الأميركي والإيراني بريت ماكغورك وقاسم سليماني، لرسم ملامح الحكومة الجديدة من خلال التوصل إلى تحالفات بين الكتل تتيح لها الوصول إلى استحقاق الكتلة الكبرى التي أناط الدستور بها تشكيل الحكومة.

وقال المتحدث باسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان صحافي، إنّ "المحكمة أصدرت قراراً بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، خلال جلسة عقدت صباح اليوم، بحضور أعضائها بعددهم المتكامل، والنظر في طلب تصديق النتائج النهائية".


وأضاف أنّ "المحكمة دققت في الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، رفقته بكتابها المؤرخ في الـ17 من أغسطس/آب الحالي"، مبيناً أنّه "بعد التدقيق والمداولة حول الأسماء الواردة والاعتراضات على بعض منها، أصدرت المحكمة بعد ظهر اليوم قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة، حيث صدر القرار باتفاق الآراء".

يأتي ذلك، في وقت بلغت فيه الحوارات السياسية لتشكيل الكتلة الكبرى ذروتها، بعد وصول ممثل الرئيس الأميركي، برت ماكغورك وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني إلى بغداد، حيث إنّ كلاً منهما يدعم محوراً سياسياً لتشكيل الحكومة.

في غضون ذلك، أعلن تحالف "سائرون"، الحاصل على أكثر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد، أنّ زعيمه مقتدى الصدر سيجري خلال الساعات المقبلة لقاءات سياسية مهمة في بغداد، لتشكيل الكتلة الكبرى.


وقال القيادي في التحالف، أيمن الشمري، في تصريح صحافي، إنّ "غالبية الكتل السياسية تعاطت بشكل إيجابي مع مبادرة الصدر بشأن تشكيل الحكومة"، مؤكداً أنّ "الصدر هو الجزء الأهم في المفاوضات، وأنّ الكتل التي عارضت مشروعه بشأن تشكيل الحكومة، اقتنعت الآن، وتتعاطى بشكل إيجابي معه".

وجرت الانتخابات البرلمانية في العراق في 12 مايو/ أيار الماضي، حيث شابها إخفاق وتزوير واعتراضات، دفعت باتجاه إصدار المحكمة الاتحادية قراراً بإعادة العد والفرز يدوياً للمراكز التي طعن فيها، بينما جاءت نتائج العد اليدوي شبه مطابقة للنتائج الإلكترونية. بينما ما زالت كتل سياسية تعترض على النتائج وتعدها غير نزيهة.

المساهمون